اينهم تدليسى ديگر


   
    دکتر : « {باز تهمت} بلکه علاوه بر آن حضرت رضا عليه السلام را متهم کردند که :"به دختر عموى مأمون عاشق بود و او نيز به حضرت عاشق شده بود"    عيون اخبار الرضا  ص 153 »  .
    نويسنده : عبارت کتاب(عيون اخبار الرضا) از اين قرار است که : " ذوالرياستين (فضل بن سهل) وزير مأمون به خاطر آن محبت و ارادت ظاهرى مأمون به امام رضا عليه السلام ، نسبت به آن امام بزرگوار عداوت و حسد ميورزيد ( فاول ما ظهر لذى الرئاستين من ابى الحسن الرضا (ع) أن ابنة عم المأمون کانت تحبه و کان يحبها و کان ينفتح باب حجرتها الى مجلس المأمون و کانت تميل الى ابى الحسن الرضا (ع) و تحبه و تذکر ذا الرئاستين و تقع فيه ) " پس اول چيزى که از امام رضا عليه السلام بر ذوالرئاستين آشکار شد ، اين بود که مأمون دختر عمويى داشت که او مأمون را دوست داشت و مأمون او را و پنجره اطاق او به مجلس مأمون باز ميشد و آن دختر ميل و علاقه به امام رضا عليه السلام داشت و ياد مى کرد ذوالرياستين را نزد مأمون و از او بد ميگفت "       .
    اولا در روايت کلمـه ( تعشقـه و يعشقهـا ) نيامـده است تـا معنى شود به اينکه دختر عموى مأمون عاشق او بود و او عاشق دختر عموى مأمون بلکه در روايت آمده است (  تحبه و يحبها ) آن دختر او را دوست ميداشت و او آن دختر را   .
    ثانيا ضمير در ( تحبه ) به مأمون بر ميگردد بجهت آنکه قبل از اين کلمه اسم مأمون برده شده است نه اسم امام رضا عليه السلام و نيز به جهت آنکه در يک سطر بعد دوباره ذکر شده است که آندختر تمايل و محبت به امام رضا عليه السلام داشت و اگر ضمير اول به امام رضا عليه السلام برميگشت ذکر اين جمله در آخر لغو و بى معني  بود ، و چون آن دختر امام رضا عليه السلام را دوست داشت - و خداوند ما را امر ميکند به دوستى خاندان رسالت ( قل لا أسئلکم عليه اجرا الا المودة فى القربى ) " بگو من از شما به خاطر رسالتم چيزى نمى خواهم جز دوستى خاندانم را " ـ به همين لحاظ از امام رضا عليه السلام حمايت ميکرد و از فضل بن سهل   ، نزد مأمون شکايت داشت ، و چون مأمون نيز به آن دختر علاقه داشت به حرف او گوش ميداد و امام رضا عليه السلام را تکريم مينمود و به دسائس فضل بن سهل توجه نمى کرد ، و اين مطلب بر فضل بن سهل گران تمام ميشد .
    بهتر است تتمه روايت را معنى کنيم تا مطلب کاملا واضح و روشن شود .
    " پس وقتى اين خبر ( يعنى بد گوئى آن دختر از فضل بن سهل نزد مأمون) به ذوالرياستين رسيد ، به مأمون گفت : خوب نيست اين پنجره که بطرف اطاق زنها است باز باشد ، مأمون دستور داد پنجره را ببندند پس يک روز مأمون خدمت امام رضا عليه السلام مى آمد و يک روز امام به مجلس او ميرفت و منزل امام رضا در کنار منزل مأمون بود ، پس چون امام آن پنجره را بسته ديد علت آنرا از مأمون پرسيد ، جواب داد نظر فضل بن سهل است ، او بدش مى آيد اين پنجره باز باشد ،امام عليه السلام فرمود :انا لله و انا اليه راجعون فضل چکاره است که بين خليفه و حرمش حايل شود مأمون پرسيد چکنم ؟ فرمود : پنجره را باز کن و به نزد دختر عمويت برو و به حرف فضل بن سهل گوش نده مأمون امر کرد پنجره را باز کردند و وارد بر دختر عموى خود شد و اين خبر وقتى به فضل بن سهل رسيد غمگين کرديد " .
    اين تمام روايت بود که دکتر با تحريف و تدليس معنى آنرا واژگونه نشان داد ، اما خداوند متعال لعنت و نفرين خود را بر دروغگو نازل کرده و او را رسوا نمود .

*****
    دکتر : « {توهين به جعفر(ع)} حضرت جعفر را که برادر امام حسن عسکرى (ع) است ـ به جعفر کذاب ملقب کردند و او را سب و شتم نمودند و آقاى کلينى ميفرمايد : " او فاجرى بود که فسقش را آشکار ميکرد شهوترانى که به شدت معتاد عرق خوردن بود ، در ميان مردان مثل او کسى را نديدم که خودش آبروى خود را بريزد و در باطن ، خويشتن را حقير و سبک شمارد "  اصول کافى 1/540   .
    آيا واقعا در ميان اهل بيت عليهم السلام چنين شخصى وجود داشته که فاسق و فاجر و شهوتران و عرق خوار باشد ؟!  »  .
    نويسنده : اولا کلمه اهلبيت در نزد اهل سنت فقط بر پنج تن آل عبا ـ محمد ، على ، فاطمه ، حسن و حسين عليهم السلام و امهات مؤمنين رضى الله عنها اطلاق ميشود نه بر کسان ديگر و در نزد اهل تشيع اهلبيت عبارت از چهارده نور مقدس که پنج تن آل عبا و نه امام از صلب امام حسين عليهم السلام باشد اطلاق مى شود و بس که بنا بر هردو قول (جعفر) از جمله اهلبيت مطهرين که خداوند در قرآن از آنها ياد کرده ،نيست .
    ثانيا کلماتى را که دکتر نقل کرد از مرحوم کلينى نيست بلکه او گفتار احمد بن عبيدالله بن خاقان را نقل کرده است که يکى از وزراى دولت عباسى بود .
    ثالثا هيچ شيعه اى در تمام عالم معتقد به وثاقت يا عدالت يا عصمت تمام فرزندان امامان نيست بلکه حکم به عدالت يا وثاقت تابع دليل است و اگر نه صرف فرزند امام بودن دليل نمى شود که حتما بايد مؤمن ، عادل و زاهد باشد  .
    رابعا قرآن کريم با صراحت پسر حضرت نوح نبى عليه السلام را که از پيامبران اولوالعزم بود منحرف و کافر مى خواند . 

*****
    دکتر : « {قاتل اهل بيت کيست؟!} اگر خواسته باشيم در اين زمينه تفصيل بيشترى بدانيم بايد مراجع معتبر خودمان را بخوانيم تا اينکه بدانيم در حق بقيه اهلبيت عليهم السلام چه ظلمى روا داشته ! و ذريه طاهره آنان چگونه به شهادت رسيده اند ، و قاتل آنان چه کسانى هستند ؟! .
    عده زيادى از آنان در مناطق شيعه نشين بدست خود شيعيان به شهادت رسيده اند ، اگر ترس آن نبود که کتاب از حجم تعيين شده بزرگتر شود ، اسماء کسانى که از اهلببيت به شهادت رسيده اند و اسماى کسانى که آنانرا به شهادت رسانده اند در اينجا درج مى کردم  ،  ولى خواننده محترم را به کتاب مقاتل الطالبيين اصفهانى ارجاع ميدهم ، چه او بفدر کافى بيان مطلب کرده است .
    در پايان اين مبحث ياد آور مى شوم که امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما السلام بيش از بقيه مورد طعن و تمسخر قرار گرفته اند و اکثر مسايل مانند تقيه و متعه  و لواطت با زنان و اعاره فروج و غيره را به آنان نسبت داده اند ، در حاليکه ساحت مقدس آنان بطور کلى از اينگونه افتراءات پاک است  » .
    نويسنده : الف - اگر دکتر بيشتر از اين در چنته داشت يقينا برشته تحرير در مى آورد ،چه تا حالا ديديم
که او حتى از روايت سازى و تغيير الفاظ و ترجمه به غلط هم دست بردار نبود و در بخش هاى آينده نيز بيشتر روشن خواهد شد .
    ب - همه ميدانند که اهلبيت عليهم السلام و ذريه طاهره آنها توسط خلفاى جور از امويان و عباسيان به شهادت رسيده اند و در اين هيچ جاى شکى نيست دکتر هم براى ادعاهاى که کرد هيچ دليل و مدرکى ندارد و فقط کتاب (مقاتل الطالبيين) را که تأليف ابو الفرج اموى اصفهانى است برخ ما ميکشد که از نظر شيعه سنديت و اعتبارى ندارد و تازه در آن کتاب هم آنچنانکه دکتر ادعا ميکند ،چيزى بر ضرر شيعه وجود ندارد ، اهل تحقيق مى تواننـد به خود کتاب مذکور مراجعه کنند تا حقيقت کاملا براى آنان روشن شود .
    ج - به اين علت که اکنون در تمام شهرهاى که مراقد ائمه عليهم السلام يا امام زاده گان قرار دارد بجز مدينه و سامرا ،شيعيان زندگى ميکنند ، دکتر جاهل به تاريخ گمان کرده است که در زمان شهادت آن بزرگواران نيز در اين شهرها شيعيان زندگى ميکردند ، در حاليکه بعضى از اين شهرها مثل نجف و کربلا در زمان شهادت امامان عليهم السلام و تا سالها بعد از شهادت آنان شهر نبوده بلکه بيابان بود و بعدها چون شيعيان به آن مناطق بديده تقديس و احترام نگاه مى کردند و به خاطر دوست داشتن زندگى در جوار ائمه اطهار عليهم السلام تبديل به شهر شد و بسيارى ديگر از اين شهر ها هم در زمان شهادت آن بزرگواران سنى نشين بوده و حتى پايتخت حکومت هاى مبتنى بر اساس خلافت را تشکيل مى داد  .
    د- نسبت به مطالبى که دکتر در دو سه سطر اخير از مطلب فوق نوشت چون قضيه متعه و تقيه و ....... هر کدام را در جاى خودش مفصل بحث خواهيم کرد و ان شاء الله بطلان تمام ادعاهاى دروغ و بى پايه او براى خوانندگان عزيز و هم چنين تدليس ها و تحريف هايش روشن و واضح خواهد شد .

متعه يا عقد موقت


    دکتر : « {فصل سوم - ازدواج موقت} دوست داشتم عنوان اين مبحث را بگذارم " زن از ديدگاه تشيع " اما منصرف شدم چون ديدم همه رواياتى که مکتب ما نقل کرده اند ، به رسول اکرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين و امام صادق و ديگر ائمه عليهم السلام نسبت داده شده است بنا براين نخواستم که آنها مورد طعن قرار گيرند ، چونکه در روايات آنقدر زشتى و کثافت به چشم ميخورد که حتى فردى از ما حاضر نيست آنرا براى خودش روا دارد ،چه رسد به اينکه اينگونه سخنان زشت را به پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام نسبت داده شود ؟! »  .
    نويسنده : بعدا ثابت خواهد شد که هيچ سخن زشتى در اين رابطه وجود ندارد و هيچ زشتى و کثافتى به چشم نمى خورد ، چنانکه ثابت خواهيم کرد حليت متعه حکم خدا و پيامبر است و نسخ آن ثابت نيست و چيزى را که خدا و پيامبرش حلال کرده باشند تا بروز قيامت حلال است و کسى نميتواند آنرا حرام کند ، اما بايد دانست که شيعه معتقد به حليت متعه است نه وجوب آن ، تا مجبور به انجام آن باشد يا نتواند آنرا ترک کند بلکه مثل ديگر مباحات است که اختيار ترک يا فعل آن بدست خود مکلف است ، بلکه حتى مکلف ميتواند از آن متنفر باشد و بد ببرد مثل بعضى از حلال هاى ديگر که بسيارى از مسلمانها حاضر به انجام آن نيستند و حتى بدشان مى آيد ، مثلا تعدد زوجات در دين مقدس اسلام آزاد است ، اما زنها که نيمى از مسلمانان جهان را تشکيل ميدهند و عده اى از مردان اين حکم را نمى پسندند و از عمل کردن به آن جلو گيرى نموده حتى تنفر خودشان را ابراز مينمايند اما اين به معناى حرام شدن يا غلط بودن اين حکم نيست .
    ازدواج مرد 70 ساله با دختر نوجوان در اسلام جايز و مباح است ، اما اگر واقعا مردى که سنى از او گذشته است با دختر 15 يا 16 ساله اى ازدواج کند ، ديگران او را بديده ملامت و سرزنش نگاه ميکنند و از کار او ابراز تنفر و انزجار مينمايند ، در حاليکه هيچگونه حرمتى در اين مثال تصور نمى شود ، بلکه فعل مباحى است که ترک و فعل آن مساوى است ، بر انجامش ثوابى و بر ترکش عقابى مترتب نخواهد شد . 

*****
    دکتر : « از صيغه يا ازدواج موقت بسيار استفاده سوء به عمل آمده و از اين راه بدترين اهانت ها به زن روا داشته شده است ، لذا مى بينيم که خيلى ها خواهشات خود شان را زير پوشش ازدواج موقت ! و به اسم دين ارضا مى کنند گويا به گمان خودشان به اين آيه کريمه عمل ميکنند که ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (النساء:24) روايات زيادى درترغيب صيغه آورده اند، و پاداش و ثواب !بسيارى جعل كرده اند وبراى كسى كه به آن عمل نكند عذاب و عقوبت سختى در نظر گرفته اند، بلكه چنين شخصى را مسلمان بحساب نمى آورند! » .
    نويسنده : بايد بحث اساسى بر سر حليت و حرمت متعه باشد وگرنه مسئله سوء استفاده در هر حلالى يا حتى واجبى هم ممکن است اتفاق بيافتد و هيچ کس هم حکم به حرمت نميکند ، مگر از ازدواج دائم سوء استفاده نمى شود ، چه بسيار اند زنانى که قربانى توطئه ها و شهوترانى هاى مردان طماعى قرار گرفته اند که به نام ازدواج دائم با آنان ازدواج نموده اند و بعد از مدتى آنها را بدون سر نوشت رها کرده و خود به کشور ديگرى رفته اند تا باز زن ديگرى را بدبخت بسازند    پس چرا دکتر و همدستانش حکم به حرمت ازدواج دائم را صادر نمى کنند .
    متأسفانه دکتر و هم کيشان او فکر ميکنند که چون در مذهب تشيع متعه حلال است پس شيعيان هميشه و در هر زمان صيغه ميکنند ،در حاليکه شيعيان معتقد به جواز آن هستند و بس و لازمه اعتقاد به جواز عمل به آن نيست وانگهى از دکتر و يارانش سؤال مى کنيم : اهل سنت اجماع دارند بر اينکه متعه براى مدتى در زمان رسول خدا حلال بوده است و حتى رواياتى دارند که چندين بار پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم متعه را حلال نموده است ، آيا پيامبر در آنروزگار به زنان توهين نموده است ؟ و آيا آنحضرت مردم را به کارى که از آن سوء استفاده ميشد آزاد گذاشته بود ؟ و آيا صحابه اى که صيغه ميکردند ،خواهشات خود شان زير پوشش ازدواج موقت و به اسم دين ارضا ميکردند ؟.
    اما دلالت آيه کريمه بر حليت متعه تنها نظر شيعيان نيست تا دکتر لبه تيز انتقادش را متوجه پيـروان اهلبيت
عصمت و طهارت بگرداند ، و اين چنين مسخره آميز سخن بگويد ، بلکه بسيارى از علماى اهل سنت نيز بر اين مطلب اذعان کرده اند   
    از نظر ما شيعيان متعه مثل نکاح دائم است که به جهت عروض عوارض ممکن است گاهى واجب و زمانى مستحب و وقتى حرام و در مواقعى مکروه باشد اما حکم اولى آن حليت است ، بنا براين هيچ شيعه در هيچ جاى عالم نگفته و نخواهد گفت که هرکه صيغه نکند ، به عذاب سخت گرفتار خواهد شد يا از اسلام خارج خواهد شد ،همانطوريکه اگر کسى ازدواج دائم را ترک کند ، هيچ کس حکم نميکند که او عقوبت ميشود يا از اسلام خارج است و ان شاء الله بطلان گفته هاى دکتر در طى بحث هاى آتيه کاملا روشن خواهد شد .

*****
    دکتر : « {شرط ايمان!:} صدوق از امام جعفر صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمودند: ( إن المتعة دينى و دين آبائى فمن عمل بها عمل بديننا و من أنكرها أنكر ديننا و اعتقد بغير ديننا) " يعنى صيغه دين من و دين پدران من است كسى كه به آن عمل كند به دين ما عمل كرده وكسيكه آنرا انكاركند دين ما را انكاركرده و به دين ديگرى غير از دين ما معتقد شده است "  من لا يحضره الفقيه 3/366
    ملاحظه فرماييدكه بنابراين روايت هركس متعه نكند يا آنرا قبول نداشته باشد كافر است ! » .
    نويسنده : اين روايت نه در کتاب من لايحضره الفقيه و نه در هيچ کتاب ديگر از کتب شيعه وجود ندارد و فقط دکتر است که با ذهن شيطانيش روايت ميسازد و بعد نام کتاب و جلد و صفحه را هم مينويسد تا خواننده شکى در آن پيدا نکند .

*****
    دکتر : « {ثواب صيغه!} ازامام صادق عليه السلام پرسيده شد: آيا صيغه ثواب دارد ؟ فرمود : " اگر مقصودش از آن رضاى خدا باشد ،در ازاى هر كلمه اى كه با او صبحت كند يك نيكى برايش نوشته مى شود و هر باريكه به او نزديك شود خداوندگناهى را از او ميبخشد ، وهرگاه غسل كند به انداره قطرات آبيكه بربدنش ريخته خداوند گناهانش را مى آمرزد "  من لايحضره الفقيه3/366  » .
    نويسنده : اولا از راويان اين حديث صالح بن عقبه و پدرش هستند که هيچ کدام شان توثيقى ندارند و به همين لحاظ روايت غير قابل استدلال است و ثانيا ثوابى که در روايت بيان شده است براى متعه نيست بلکه براى کسى است که با اين عمل رضاى خداوند را اراده ميکند و عملا با کسانى که حلال خدا را حرام نموده اند به مبارزه بر مى خيزد .

*****
    دکتر  : « پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودن ـ د! : ( من تمتع بإمراة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة) " كسى كه يك مرتبه با زن مسلمانى صيغه كند گويا هفتاد مرتبه خانه كعبه را زيارت كرده است! " .
    دقت كنيد ، آيا واقعا يك مرتبه صيغه كردن ثواب هفتاد زيارت كعبه را دارد ؟!   .
    پيامبر صلى الله عليه و آله  فرمودند : ( من تمتع مرة أمن من سخط الجبار) " كسى كه يكبار صيغه كند از غضب خداى جبار در امان مى ماند" و كسى كه دو بار صيغه كند با ابرار محشور ميگردد وكسيكه سه بارصيغه كند در بهشت دوشادوش من خواهد بود ،   من لا يحضره الفقيه 3/ 366   » .
    نويسنده : هر دو حديث فوق در کتب معتبر شيعه وجود ندارد و از جعليات دکتر است  .
    ناگفته نماند که کارل مارکس و پيروان او براى آنکه به هدف برسند هر وسيله اى را مباح ميدانند ، و دکتر نيز در اين مطلب کاملا از مارکس پيروى کرده و به دروغ متوصل شده است تا به هدفش که بدنام کردن مذهب اهل بيت عليهم السلام است نايل آيد .

*****
    دکتر : « {ارتقاى درجه!} آقاى فتح الله كاشانى در تفسير منهج الصادقين از پيامبرصلى الله عليه و آله روايت مى كند كه : " فرمودند كسى كه يك مرتبه صيغه كند به مقام امام حسين عليه السلام ميرسد و كسى كه دو مرتبه صيغه كند به مقام حضرت امام حسن عليه السلام مى رسد، وكسى كه سه مرتبه صيغه كند به درجه مولا على عليه السلام مى رسد وكسى كه چهار مرتبه صيغه كند به درجه من مى رسد " » .

    نويسنده : اين حديث نيز در کتب معتبر شيعه موجود نيست تا اعتبارى پيدا کند وانگهى دکتر آنرا بدون سند ذکر کرده است ، و اگر مى بود هم قابل قبول و تصديق نبود چون رسيدن به مقام پيامبر و امامان عليهم السلام براى عابد ترين انسانهاى روى زمين هم ممکن نيست .

*****
    دکتر : « دقت كنيد كه طبق اين روايت اگر يك انسان پليدى يك مرتبه صيغه كند ارتقاء درجه ميكند و به مقام شامخ امام حسين عليه السلام مى رسد، واگر دو بار سه بار و چهار بار صيغه كند به ترتيب درجات امام حسن و امير المؤمنين و رسول اكرم صلى الله عليه و آله  را كسب مى كند ؟! .
    آيا مقام و منزلت رسول اكرم و ائمه اطهار تا اين حد آسان است كه باچنين فعل پستى ! بدست آيد؟! حتى اگر اين صيغه كننده از نظر ايمانى به مرتبه بلندى رسيده باشد آيا ممكن است درجه او به امام حسين يا برادر يا پدر يا جد بزرگوارش برسد ؟! .
    منزلت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وائمه اطهار   عليهم السلام بسيار بالاتر و ارزشمندتر از آن است كه كسى بتواند به آن دسترسى پيدا كند هر چند كه از نظر ايمان و عمل ترقى كند » .
    نويسنده : وقتى اصل حديث وجود نداشت ديگر اين حاشيه زدن ها بى معنى و بى مفهوم خواهد بود .
    وانگهى در کتب معتبر برادران اهل سنت رواياتى است که دلالت دارد بر اينکه بعضى از اعمال، انسان را با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در يک درجه قرار مى دهد .
    ترمذى در باب مناقب على عليه السلام نقل کرده که پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود : " کسيکه مرا دوست داشته باشد و حسن و حسين را دوست داشته باشد و پدر و مادر آندو (على و فاطمه) را دوست داشته باشد ، روز قيامت با من و در درجه من است   .    
    لازمه اين حديث اينست که همه مسلمانها ، روز قيامت هم مرتبه و هم درجه حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم باشند ، چون  همه مسلمانها اين پنج نفر را دوست دارند .
    پس اگر فردى پست و رذل باشد ولى اين پنج نور مقدس را دوست داشته باشد ، طبق اين حديث با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در يک درجه قرار خواهد داشت !!! .
    آيا ممکن است کسى بخاطر دوست داشتن اين پنج نور مقدس به آن مقام بلند و عالى برسد ؟ .
    آيا ممکن است انسانى که نماز و روزه و ديگر اعمال شرعى را ترک نموده و فقط پيامبر و على و فاطمه و حسن و حسين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين را دوست ميدارد با مقام رسالت کبرى هم درجه باشد ؟.

*****
    دکتر : « حتى صيغه كردن با زنان هاشمى يعنى زنان اهل بيت عليهم السلام را جايز شمرده اند! . تهذيب طوسى ج 2/ 193 .
    خوب دقت كنيد، زنان هاشمى كه سلاله طاهره نبوت و از اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله هستند از اين هجوم محفوظ نمانده اند، در حالى كه بعيد است اهل بيت اطهار به چنين عمل زشتى تن در دهند »  .  
  نويسنده : اولا چنانکه قبلا تذکر داديم کلمه اهلبيت درفرهنگ دينى معناى خاص بخـود را دارد و تمام ذرارى
و نسل رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم را اهل بيت نمى گويند .
    ثانيا اگر در شريعت مقدسه اسلام کارى جايز اعلام شد ديگر فرقى بين هاشمى و غير هاشمى نيست و اگر چيزى حرام شد باز فرقى بين هاشمى و غير هاشمى نيست ، چنانکه نکاح دائم هاشميه با غير هاشمى جايز است ،مگر اينکه دليل خاصى اقامه شود که مستفاد از آن حرمت براى عده اى يا جواز براى عده اى باشد ، مثل حرمت اخذ صدقه براى هاشمى .
    ثالثا اگر صيغه حلال باشد که هست توصيف آن به کثيف غلط است و اگر نه بايد دکتر و ياران او ملتزم شوند که صحابه کبارى که با اجازه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم صيغه کرده اند ،عمل کثيفى را انجام داده اند و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نيز اجازه انجام عمل کثيفى را داده است .

*****
    دکتر : « آقاى كلينى صيغه كردن را حتى براى يك بار مضاجعت! نيز جائز شمرده است . فروع كافى ج5/460 » .
    نويسنده : بايد دانست که کتاب کافى کتاب روايت است نه فتوا پس هرچه در آن نقل شده است معنايش اين نيست که صاحب کتاب هم به آن فتوى داده باشد ولى مجتهد 90 يا 200 ساله که هفتاد سال حد اقل در حوزه علميه نجف اشرف درس فقه خوانده تا مجتهد شده است هنوز فرق بين کتاب روايت و کتاب فتوا را نمى داند !! .
    وانگهى متعه عبارت از عقديست که زمان در آن قيد شده است و مسئله يک بار مضاجعت يا بيشتر هرگز دخالت در تحقق آن ندارد ، پس اگر حلال باشد يک بار و دو بار و چند بار ندارد ، و آيا مطابق روايات اهل سنت که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم صيغه را چندين بار حلال نموده است ، قيد بيش از يک بار مضاجعت در آن مى کرده است  ؟ .

سن ازدواج


    دکتر : « {سن صيغه} اين را هم بدانيدكه براى زن صيغه شونده شرط نيست كه به سن بلوغ رسيده باشد، بلكه دختر ده ساله ! را نيز مى توان صيغه كرد!.
    از امام صادق عليه السلام پرسيده شد : دختر كوچك را هم مى توان صيغه كرد ؟ فرمودند : " بله مگر اينكه خيلى كوچك باشد كه فريب بخورد، پرسيده شد در چه سنى فريب نمى خورد ، فرمود : در ده سالگي" فروع كافي(5/ 463) و تهذيب ( 7 / 255) .
    در اين روايت كه به امام صادق عليه السلام نسبت داده شده حد أقل سن صيغه ده سال در نظر گرفته شده ولى بنده مى گويم بعضى ها معتقدند كه دختر شير خوار! را نيز مى توان صيغه كرد! .   » .
    نويسنده : در فقه شيعه نکاح به دو قسم موقت و دائم تقسيم ميشود و فرقى در سن ازدواج بين نکاح دائم و موقت نيست ، پس چنانکه عقد دائم با دختر ده ساله يا کمتر از آن جايز است ،عقد موقت نيز با او جايز خواهد بود  ،  و در فقه اهل سنت نيز سن خاصى براى عقد نمودن قيد نشده است .
    بخارى در صحيح در کتاب نکاح ، باب تزويج الاب ابنته حديث 4739 از ام المؤمنين عائشه روايت مى کند که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم او را در حاليکه شش ساله بود به عقد خود در آورده و در نه سالگى با او عروسى نمود .
    آيا نکاح دختر شيرخوار ،به طور دائم درفقه اهل   سنت جايز نيست که بيايند و در متعه اشکال کنند ؟ .
    سرخسى از علماى بزرگ حنفى ميگويد : اگر مردى داراى دو زن يکى بزرگ و ديگرى شيرخوار باشد و زن بزرگ سال از شوهر قبلى اش شيردار باشد و شوهر فعلى هنوز با او همبستر نشده باشد ،زن اول که بزرگ است زن دوم را شير دهد ، هر دو بدون طلاق از شوهر خود جدا مى شوند       .
    اگر نکاح دائم نسبت به شيرخوار جايز باشد ، نکاح متعه هم جايز خواهد بود .
    توضيح اين نکته لازم است که قبل از بلوغ فقط عقد غير بالغه با اذن ولى جايز است اما همبستر شدن تا زمان بلوغ ، در فقه شيعه ممنوع و حرام است .
    ضمنا اين نکته نيز ناگفته نماند که اگر ولى ، طفل نابالغ خود را بعقد کسى درآورد ، طفل بعد از بلوغ حق دارد که آن عقد را بپذيرد يا رد کند .

*****
    دکتر : « {فتواى امام خميني} امام حتى صيغه کردن بادختر شيرخوار را نيز جايز مى دانستند ، لذا فرموده اند: " نزديكى با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست و اما ساير لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخيذ حتى در شيرخوار اشكالى ندارد!! "      تحرير الوسيله جلد سوم با ترجمه فارسى مسأله12 » .
    نويسنده : اولا دکتر در متن عربى عبارت را تحريف نموده و با وارد آوردن تغييراتى در آن خواسته است که ذهن يک عده را نسبت به مذهب تشيع بدبين بسازد و در ترجمه سابق کتاب ، مترجم نيز عين عبارت عربى دکتر را ترجمه نموده است ، اما بعدا چون متوجه دروغ شاخدار دکتر شده ، عين ترجمه عبارت کتاب تحرير الوسيله را آورده است ، ولى مترجم هم در تدليس دست کمى از دکتر ندارد ، زيرا فتواى مرحوم امام خمينى در باب ازدواج دائم است نه ازدواج موقت و اين فتوا هم اختصاصى به امام خمينى يا مذهب تشيع ندارد و چنانکه خواهد آمد مورد اتفاق همه علماى اسلام است  .
     براى آنکه دغل بازى هاى دکتر و مترجم کاملا روشن شود ، ما ناگزير عين عبارت دکتر را از متن عربى کتاب نقل و سپس معنى مى کنيم ، همان معنايى را که مترجم نيز در ترجمه قبلى خود آورده بود .
    دکتر در متن عربى مينويسد : ( و کان الامام الخمينى يرى جواز التمتع بالرضيعة ، فقال : " لابأس بالتمتع بالرضيعة ضما و تفخيذا - اى يضع ذکره بين فخذيها - و تقبيلا "   انظر کتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12 )     "   امام خمينى صيغه با دختر شيرخوار را نيز جايز ميدانستند و لذا فرموده اند : که تمتع با دختر شيرخوار مثل بغل گرفتن و تفخيذ -بين رانهايش گذاشتن – و بوسيدن مانعى ندارد .
    اما وقتى که به تحرير الوسيله مراجعه کنيـم متوجـه مى شويم که امام خمينى قدس سره هرگز يک چنين فتوائي  در باب عقد موقت و صيغه ندارند و آنچه را که ايشان در باب نکاح دائم فتوا داده اند ، از نظر الفاظ و کلمات کاملا با آنچه که دکتر نقل کرده است متفاوت است .
    ايشان در اول بحث نکاح که در رابطه با نکاح دائم و احکام آن مواردى را بيان ميکنند ، ازجمله ميفرمايند : " نزديكى با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست و اما ساير لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخيذ حتى در شيرخوار اشكالى ندارد "
و همانطور که ملاحظه ميفرماييد اين فتوا در باب نکاح دائم است نه در بخش نکاح منقطع يا صيغه .
    براى توضيح مطلب و جواب از اعتراض نا بجاى دکتر و ديگر همدستانش بايد به چند نکته اشاره کرد .
    1- مشهور بين همه علماى اسلام اعم از شيعه و سنى اينست که در صورتى که زوجه نه ساله باشد همبستر شدن با او مانعى ندارد ، اما قبل از تمام شدن نه سال ، همبستر شدن با او حرام است .    

    2- اگر جوانى با دختريکه هنوز نه ساله نشده است و با اجازه پدرش با او نامزد شد و براى محرم شدن با دختر و مادرش صيغه عقد دائم يا موقت جارى شد ،اين جوان طبق بيان قبل نميتواند با او همبستر شود ، اما ساير تمتعات و لذتهايى که بين زن و شوهر است براى او جايز و مباح است  .

    3- مسائل فقهى اکثرا بصورت تئورى و فرضيه بيان ميشود يعنى بر فرض که چنين موردى اتفاق افتاد حکم آن از نظر شرعى چنين است ، نه اينکه حتما بايد اين کار تحقق پيدا کند .

    چنانکه در ديگر علوم نيز شبيه اين مطلب زياد است مثلا وقتى طبيبى ميگويد : فلان غذا يا خوراکى براى مردها يا زنها خوب و مفيد است يا بر عکس مضر است معناى اين حرف اين نيست که خود او حتما اين غذا را خورده است يا مى خورد يا کسانى حتما بايد بخورند يا خورده اند  .

    4- اگر دکتر و مترجم و يارانشان به فقه اهل سنت مراجعه ميکردند ، متوجه ميشدند که علماى مذاهب اربعه نيز ، تمام استمتاعات را با زوجه صغيره حتى اگر شيرخوار باشد جايز ميدانند .     
    ابن قدامه حنبلى مى گويد : "دختر خورد سالى که امکان همبستر شدن با او نيست ، از احمد بن حنبل روايت شده که مباشرت با او به قصد لذت بردن از قبيل بوسيدن و ساير استمتاعات جايز است"      .
    نووى در شرح صحيح مسلم در رابطه با سن زوجه در وقت هم بستر شدن مى گويد : " اگر شوهر و ولى طفل با هم در موردى که بر ضرر طفل نباشد  ، توافق کردند به آن عمل مى شود و احمد و ابوعبيد گفته اند : اگر نه ساله بود مجبور به هم بستر شدن با شوهرش مى شود و مالک و ابوحنيفه و شافعى گفته اند : براي            هم بستر شدن حد و مرز يا سن خاصى و جود ندارد بلکه حد آن توانائى و تحمل است و وقت تحمل در اطفال نيز مختلف بوده در بعضى زودتر و در بعضى ديرتر است  و اين فتوا اشکالى ندارد     .
    بنا به فتواى مالک و شافعى و ابوحنيفه پس اگر در طفل شيرخوار نيز تحمل هم بستر شدن بود ، شوهر مى تواند که با او هم بستر شود تا چه رسد به ديگر لذت ها و استمتاعات .
    ابن نجيم مصرى مى گويد : علما در وقت دخول بر زوجه که صغيره باشد با هم اختلاف کرده اند ،بعضى بر ممنوعيت آن در دوران قبل از بلوغ فتوا داده اما دخول در زمان نه سالگى را جايز دانسته اند و گفته شده که اگر دختر خورد سال زير نه سال ، چاق و فربه بوده و طاقت هم بستر شدن را داشته باشد ،  دخول و هم بستر شدن با او مانعى ندارد     .
    پس از نقل اين فتاوى از علماى بزرگ اهل سنت و از کتب فقهى آنان ديگر گمان نمى کنم که اشکالى در رابطه با فتواى مرحوم امام خمينى باقى مانده باشد .

*****
    دکتر : « {قسم خوردم} بارى در دفتر آقاى خوئى خدمت ايشان نشسته بودم ،كه دوتا جوان كه گويا باهم اختلافى داشتند و قرار شده بود آقاى خوئى را داور قرار دهند وارد دفتر شدند ، يكى از آنان پرسيد آقا  نظر شما در باره صيغه چيست؟ حلال است يا حرام ؟ ايشان كه گويا احساس كردند كه اين سؤال منظورى دارد پرسيدند   شما ساكن كجا هستيد ؟ جوان گفت بنده ساكن موصل هستم، و اينك حدود دو سه ماهى است كه در نجف سكونت دارم ، آقا فرمودند: پس شما سنى هستى ؟ جوان گفت بله ، آقا فرمودند صيغه از نظر ما حلال است ولى در نزد شما حرام است   » .
    نويسنده : اين قصه اصل و اساسى ندارد زيرا تنها کسى که ناقل قصه است خود دکتر است و او هم با اسم مستعار به ميدان آمده است ، پس از کجا بدانيم که او کى هست ، راست ميگويد يا دروغ ؟ .
    از طرف ديگر ملاقات هاى مردم با مرحوم آية الله خوئى در بيرونى منزل ايشان صورت مى گرفت  و آن مرحوم دفترى نداشت تا از مردم در آنجا استقبال کند .

*****

    دکتر : « جوان گفت : من در اين شهر غريب هستم ممكن است از شما خواهش كنم تا مدتى كه اينجا هستم با دختر شما صيغه كنم ؟ آقا نگاهى به جوان كردند و فرمودند : من سيد هستم ،و اين كار بر سيدها حرام است ، اين چيز فقط براى عموم شيعه حلال است ، جوان نگاهى به آقاى خوئى كرد ولبخند زد نگاهش مى گفت كه گويا فهميده بود كه آقا تقيه كرده است ، آنگاه آن دو جوان خدا حافظى كردند و رفتند » .

    نويسنده : اولا دروغ بودن اين قصه بحدى است که براى احدى قابل قبول نيست ، براى آنکه حتى در مورد ازدواج دائم هم کسى جرئت نميکند در اولين ديدار و در هرجا که بود به پدر دخترى بگويد که دخترت را بمن عقد کن تا با او ازدواج کنم ،بلکه خواستگارى رسومات خاص خودش را دارد .

    ثانيا اگر اين سؤال از سوى يک نفر از اهل سنت مطرح شود معنايش اينست که او به مذهب خود پايبند نيست و الا چطور ممکن است که ، مذهبش صيغه را زنا بداند و بعد با اعتقاد به آن مذهب از يک فرد شيعى تقاضاى صيغه کند و اگر اين سؤال واقعا از مرحوم آقاى خوئى شده بود ايشان با کمال متانت جواب مى داد که چون در مذهب شما صيغه حرام است و ما هم به همه

مذاهب احترام ميگذاريم پس جواب شما از اول منفى خواهد بود .

    نه اينکه بگويد من سيد هستم و ...... زيرا در توضيح المسائل ايشان و ديگر فقهاى شيعه هيچ جا گفته نشده که عام نمى تواند با سيده ازدواج دائم يا موقت کند بلکه همه قائل به جواز هستند .

    از همه مهمتر ، دختر عاقل بالغ را که پدر نمى تواند بدون اذن و مشورت با او بکسى عقد کند تا آن جوان از مرحوم آقاى خوئى چنين تقاضاى نمايد .

    ثالثا متأسفانه برادران و خواهران اهل سنت ما فکر مى کنند که چون شيعيان صيغه را حلال مى دانند پس بايد انجام بدهند در حاليکه حلال يا مباح بودن بمعناى اختيار داشتن مکلف در ترک و فعل است و حتى ممکن است که مسلمانى از کار حلالى متنفر باشد و بدش بيايد ، وانگهى در اينکه صيغه مدتى در زمان رسول خدا (طبق نظر اهل سنت) حلال بوده جاى بحثى نيست حال اگر در همان زمان مسلمانى پيش يکى از اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ميرفت و بسيار مؤدبانه از او خواهش مى کرد که يکى از دخترانش   را به او صيغه کند چون در آن زمان حلال بود ، او چه جوابى ميداد   ؟ .

    رابعا طلاق امريست که همه مذاهب اسلامى آن را مباح ميدانند يعنى شوهر ميتواند زن خود را طلاق دهد حتى اگر آن زن راضى هم نباشد ، حال اگر يک فرد شيعه پيش يک نفر از بزرگان اهل سنت رفته بگويد : از شما خواهش ميکنم که زن تان را طلاق دهيد تا بعد از اتمام دوران عده من با او ازدواج کنم ، جواب آن عالم در اين جا چه خواهد بود ؟ .

    خامسا دکتر ميگويد که مرحوم آقاى خوئى تقيه کرد در حاليکه اينجا تقيه معنى ندارد ، زيرا فقهاى شيعه به شمول ايشان همه فتوا بر جواز متعه را در کتب فتوايى خود نوشته اند پس از کى و براى چه تقيه کند .

صيغه هرگز حرام نشده است


    دکتر : « {تحريم صيغه} واقعيت اين است كه صيغه در عصر جاهليت مباح بوده است وقتى كه اسلام آمد تا مدتى آنرا بر حكم اباحتش باقى گذاشت و آنگاه در غزوه خيبر براى هميشه حرام گرديد ، آما آنچه در نزد ما شيعيان اعم از عوام و فقهاء معروف است اين است كه صيغه را عمر بن خطاب حرام كرده است ، در حالى كه خود حضرت رسول صلى الله عليه وآله   در غزوه خيبر حرام بودن آنرا اعلان فرموده اند » .

    نويسنده : 1- اينکه صيغه يکى از انواع نکاح در زمان جاهليت بوده ، ادعايى بدون دليل است ، زيرا مورخان آنرا جزء نکاحهاى مرسوم در زمان جاهليت درج نکرده اند و دکتر هم دليلى بر اين مدعا اقامه نکرده است .

    2- در اينکه متعه در زمان خلافت خليفه دوم و به دستور او حرام شده است  ، نه تنها شيعيان بلکه بسيارى از علما و محققان و حفاظ اهل سنت نيز در کتب تاريخى و جوامع حديثى خود به اين قضيه تصريح کرده اند و ما به عنوان نمونه به چند مورد به طور گذرا اشاره مى کنيم  .

    اول :فاضل قوشجى از متکلمين اهل سنت در رابطه با توجيه تحريم متعه از ناحيه عمربن خطاب ميگويد: اين صدور تحريم از خليفه موجب قدح و طعن در او نميشود زيرا مخالفت مجتهدى با مجتهد ديگر در مسائل اجتهادى بدعت محسوب نشده و امرى رايج است   يعنى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم طبق اجتهاد آنرا حلال و عمربن خطاب طبق اجتهاد خودش آنرا حرام اعلام نموده است .

    بيهقي    ،فخر رازي   ، طحاوى ، جصاص   ابن حزم   ،سرخسى ، و غير آنها از خليفه دوم نقل کرده اند که گفت : " دو متعه در زمان رسول خدا بود که من از هردو نهى ميکنم و مرتکب هردو را عقاب مى کنم ، يکى متعة الحج و ديگرى متعة النساء "  .

    دوم : مسلم در صحيح ، کتاب النکاح باب نکاح متعه حديث 2496 با سند از عطا نقل ميکند که مردم از جابر ابن عبدالله در باره متعه سؤال کردند ، گفت : بلى ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و ابوبکر و عمر متعه ميکرديم   .

    سوم : در همان باب حديث 2497 باز از جابر بن عبد الله نقل کرده است که گفت : ما با يک قبضه خرما و آرد در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و ابوبکر متعه مى کرديم تا اينکه عمر در رابطه با عمرو بن حريث ، آنرا ممنوع اعلام کرد .

    چهارم : در همان باب حديث 2498 از ابى نضره نقل ميکند که گفت : نزد جابر بن عبدالله بودم ،کسى خبر آورد که ابن عباس و ابن زبير ، بر سر متعه حج و متعه نساء با هم اختلاف کرده اند ، جابر گفت : ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم متعه ميکرديم بعد عمر ما را از آن نهى کرد .

    پنجم : عبدالرزاق ، طبرى ، سيوطى و فخر رازى از على عليه السلام روايت کرده اند که : اگر نهى عمر از متعه نبود ، زنا نمى کرد مگر فرد شقي   براى اينکه ديگر نيازى به زنا نبود و مردمى که دچار فشار شهوت بودند ، راه حلال و شرعى در پيش روى خود داشتند .

    ششم : قرطبى در تفسير از ابن عباس نقل ميکند که : متعه رحمتى بود از ناحيه خداوند متعال و اگر نهى عمر از آن نبود ، زنا نميکرد جز شقي    .  

    هفتم : بلکـه تحريـم متعه را جزء اوليات عمر حساب کرده اند   يعنى کارهايى که او اول انجام داده و قبل از او کسى انجام نداده است .
    دکتر هم به احاديثى استدلال ميکند تا تحريم متعه را مستند به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم کند که يکى يکى دليل هاى او را مورد بررسى و نقد قرار ميدهيم .

*****
    دکتر : « {حديث اول :} اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايند : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة )     تهذيب 2/186   استبصار3/142 وسائل الشيعة 14/441  » .
    نويسنده : از روايان اين حديث حسين بن علوان و عمرو بن خالد است که توثيقى ندارند و بنا براين روايت ضعيف است و با روايت ضعيف امکان ندارد  قرآن کريم نسخ شود  يا حلال ثابتى بسبب آن حرام گردد .

*****
    دکتر : « {حديث دوم :} از امام صادق عليه السلام پرسيده شد: " آيا مسلمانان در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله بدون شاهد ازدواج ميكردند؟ فرمودند نخير" .   تهذيب 2/189       » .
    نويسنده : اين حديث به هيچ عنوان دلالت بر حرمت متعه نمى کند ، بلکه قسمتى را که دکتر نقل کرده است دلالت دارد ، بـر اينکه مسلمانهـا در زمـان پيـامبـر
صلى الله عليه و آله و سلم بدون شاهد ازدواج نمى کردند ، پس وجوب شاهد گرفتن غير از حرام بودن متعه است ، و بايد بحث شود که آيا حضور شاهد در عقد چه دائم و چه موقت واجب است يا خير ؟ ا گر ثابت شد واجب است ، فرقى بين دائم و متعه نخواهد بود و اگر هم ثابت شد که واجب نيست باز فرقى بين دائم و متعه نخواهد بود ، و در مذهب ما شيعيان حضور شاهد مستحب است نه واجب چه در عقد دائم و چه موقت .
    وانگهى دکتر روايت را کامل نقل نکرده و فقط تا آنجا که فکر ميکرده به نفعش است نقل کرده است و بس بنا براين لازمست که روايت را کاملا خوانده و معنى کنيم تا براى همگان معلوم شود که در اين روايت هرگز سخنى در رابطه با تحريم متعه گفته نشده است .
    ( الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما يجزى فى المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال: نعم قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.)" معلى بن خنيس مى گويد : از امام صادق عليه السلام پرسيدم ،چند شاهد براى متعه کفايت ميکند فرمود : يک مرد و دو زن عرض کردم ، اگر کسى را پيدا نکردند ،جايز است بدون شاهد عقد را بخوانند ؟ فرمود بلى ، عرض کردم آيا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مسلمانان بدون شاهد ازدواج ميکردند ؟ فرمود نه "   .  
    اگر کسى اين روايت را بخواند متوجه مى شود که شاهد گرفتن مستحب است نه واجب و اگر نه حضرت نمى فرمودند که بدون شاهد هم جايز است و اينکه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ازدواجها بدون شاهد نبوده است ، دلالت بر وجوب آن ندارد چون فعل پيامبر يا امضاى او فقط جواز را مى رساند و وجوب يا حرمت را نمى شود از فعل و ترک يا تقرير و امضا به دست آورد مگر اينکه قرينه اى براى تعيين جهت خاص وجود داشته باشد ، پس اگر بخواهيم طبق اين روايت فتوا صادر کنيم ، ميگوئيم شاهد گرفتن مستحب است و اگر کسى عقد را بدون شاهد اجرا کرد باطل نيست چنانکه دائم بودن يا منقطع بودن عقد نيز دخلى در اين مسئله ندارد .

*****
    دکتر : « طوسى در توضيح اين روايت مى فرمايد : " منظور از سؤال نكاح دائم نيست بلكه ازدواج مؤقت است، لذا اين روايت را در باب متعه آورده است » .  
    نويسنده : دکتر بر علاوه آنکه دروغگو است خنگ و احمق هم تشريف دارد ، زيرا در خود روايت خوانديد که سائل در رابطه با نکاح منقطع و متعه سؤال مى کند ديگر توضيحى لازم نيست وانگهى شيخ طوسى قدس سره نيز سخنى را که دکتر به ايشان نسبت داد نگفته است ، نه در کتاب تهذيب و نه در استبصار بلکه دکتر اين عبارت را خودش ساخته و به مرحوم شيخ الطائفه نسبت داده است .
    شرح و توضيح شيخ طوسى رضوان الله عليه در هر دو کتاب مربوط به مسئله شاهد گرفتن است ، ما کلام ايشان را از تهذيب نقل ميکنيم .
    شيخ مى فرمايد : " در اين خبر منع از متعه بدون شاهد نيست بلکه در حديث آمده است که مسلمانان در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بدون شاهد ازدواج نمى کردند و شاهد گرفتن بهتر است اما معناى روايت اين نيست که اگر در اين زمان شاهد گرفته نشود ، حرام باشد چنانکه ميدانيم بسيارى از مباحات و غير آن در آن زمان استعمال نمى شد اما عدم استعمال هيچگاه دلالت بر حرمت و منع ندارد و احتمال ميرود که روايت دلالت بر احتياط کند نه وجوب ،تا زن اگر مسئله را نمى داند فکر نکند که نکاح بدون شاهد جايز نيست "      .  
    در تمام اين گفتار ، سخنى که دکتر به مرحوم شيخ نسبت داد ، وجود ندارد .

*****
    دکتر : « بدون شك اين دو روايت براى نسخ حكم متعه وابطال آن حجت قاطع بشمار ميآيد، وامير المؤمنين عليه السلام حكم تحريم آنرا از خود نبى اكرم   صلى الله عليه و آله نقل فرموده است ، پس امير المؤمنين نيز از روز خيبر حكم حرام بودن صيغه را دانسته وابلاغ فرموده است ، وبقيه ائمه اطهار نيز بعد ازايشان اين حكم را دانسته ونقل كرده اند، اينجاست كه ما بين دو امر متضاد قرارمى گيريم از يك سو روايات صريح و روشن كه حرمت متعه را ثابت ميكند وازسوى ديگر رواياتى كه باز هم به ائمه اطهار منسوب است و عمل و بلكه ترغيب به آنرا ثابت مى كند، پس مسلمان بايد چه كند !؟   » .
    نويسنده : اينجا دکتر بدون آنکه خودش بفهمد ،اقرار به ثبوت حليت براى متعه در اسلام نموده است ، زيرا مى گويد (براى نسخ حکم متعه) پس معلوم است   کـه متعه بوده تا بايد نسخ شود ، وقتى اصل جواز قطعى و مسلم بود ، نسخ هم بايد با دليل قطعى و مسلم يا حد اقل حديث صحيح السند و بدون معارض ثابت شود در حاليکه حديث مروى از اميرمؤمنان عليه السلام  از حيث سند ضعيف بود و حديث دوم هم دلالت بر حرمت متعه نميکرد بلکه شاهد گرفتن يا نگرفتن را مطرح کرد که گفته شد : مستفاد از روايت  بهتر بودن شاهد گرفتن است اما بدون شاهد هم عقد درست است و اشکالى ندارد .
    اما مجتهد 90 يا 200 ساله طبق کدام قانون پيش مى رود و براى خودش فتوا مى دهد ؟ معلوم نيست .

*****
    دکتر : « حقيقت اين است كه متعه حرام است چنانكه نقل صريح اميرالمؤمنين آنرا حرام ثابت ميكند واما روايات متناقضى كه به أئمه اطهار منسوب است درست نيست بلكه همه اينها رواياتى است كه به نام آنان جعل شده است ، چگونه ممكن است چيزى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله آنرا حرام فرموده و اميرالمؤمنين اين حكم را نقل كرده آنها با او مخالفت كنند، در حالى كه أئمه علم خود شان را از همين منبع گرفته اند، نسل در نسل اين علم به آنها منتقل شده است پس ممكن نيست أئمه به چيزى امر كنند كه رسول خدا از آن منع فرموده است ، اگر امام صادق  عليه السلام حكم حرام بودن متعه را نمى دانست نمى فرمودند : " نكاح بدون شاهد درست نيست " بويژه اينكه سؤال اختصاصا در باره متعه است ، و ابو جعفر طوسى چنانكه ذكر كرديم آنرا درباب متعه آورده است    »  .
نويسنده : دکتر وقتى کتاب خودش را مى نوشته و مترجم هم وقتى آنرا ترجمه ميکرده ، فکر ميکرده اند که اين کتاب را آدمهاى احمقى مثل خود آنها ميخوانند و بعد هم هرچه در آن بود تصديق ميکنند ! .
    روايتى که سندش ضعيف است ، چگونه مى شود به آن استدلال کرد يا حلال و حرام را از آن استخراج نمود هم چنين روايتى که به اقرار خود دکتر در رابطه با شاهد گرفتن است ، چه ربطى به حرام شدن متعه دارد ، بر فرض که مستفاد از آن روايت وجوب شاهد گرفتن باشد مى گويد شاهد داشته باش ، نمى گويد متعه در اسلام حرام شده است .
    از طرف ديگر دکتر يک روايت از رواياتى را که دلالت بر جواز متعه ميکند نقل نکرده و در عين حال ميگويد آن روايات متناقض است و مجعول ،  در حاليکه خود او تا اينجا چندين روايت جعل نموده و به ائمه عليهم السلام نسبت داده است و ما براى عزيزان خواننده همه را يک به يک روشن نموديم و باز دروغها و جعليات ديگرى از او را نيز در آينده براى شما روشن خواهيم ساخت .
    براى توضيح بيشتر بايد گفت : بر فرض که روايات منع از هر جهت مساوى روايات جواز ميبود ، باز هم حکم به حرمت متعه نميشد ، بلکه با هم تعارض مى کردند و طبق قاعده ، يا روايات دال بر جواز بخاطر مطابقت با قرآن کريم ترجيح داده شده و حکم به جواز ميشد يا اگر از قرآن کريم هم جواز فهميده نميشد هر دو دسته پس از تعارض تساقط مى کردند و قاعده   رجوع به اصل عملى اباحه و حليت يا استصحاب بقاى حليت يا اصل عدم منع بود ، نتيجه اينکه در هر صورت دليلى براى حرمت وجود ندارد . 

*****
    دکتر : « {بدعت گذار کيست؟} پس ناممكن است كه امام صادق عليه السلام و أئمه قبل و بعد از ايشان چيزى را حلال كنند كه رسول صلى الله عليه وآله آنرا حرام كرده است ، يا نعوذ بالله بدعتى پديد آورند كه در عهد رسول خدا نبوده است  » .
    نويسنده : ما شيعيان معتقديم که امامان عليهم السلام همان چيزى را گفته اند که پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم از جانب خداوند آورده است و چون ثابت نشد که پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم متعه را حرام کرده باشد پس ائمه عليهم السلام نيز آن را حرام نگفته اند .
    بلکه تحريم متعه طبق رواياتى که از کتب اهل سنت نقل نموديم ،کار خليفه دوم عمر بن خطاب است و اين را ما نمى گوئيم بلکه خود علما و محققان اهل سنت به او نسبت مى دهند  ،  و چون چيزى را رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم حلال کرده باشد تا روز قيامت حلال است و بهمين لحاظ ،منعى که بعد از فوت پيامبر توسط ديگران صورت بگيرد ، ارزش شرعى ندارد و الزام آور نيست و مخالفت با آن واجب و لازم است .
    ضمنا براى آنکه ثابت شود متعه در حيات رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم  و توسط آن حضرت حرام نشده است ، توجه خوانندگان محترم را به آنچه که ابن حزم اندلسى يکى از فقهاى اهل سنت مى گويد جلب مى نمايم .
    ابن حزم مى گويد : " جماعتى از سلف ،قائل بودند که متعه حلال است  ،  در ميان صحابه کسانى مثل اسماء بنت ابى بکر و جابر بن عبدالله و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية بن ابى سفيان و عمرو بن حريث و ابو سعيد خدرى ، و سلمه و معبد پسران امية بن خلف مى توان نام برد و جابر حليت متعه را در زمان رسول خدا و خلافت ابى بکر و تا آخر خلافت عمر از تمام صحابه روايت کرده است بعد ميگويد و از تابعين هم کسانى که قائل به جواز متعه بودند عبارت اند از : طاووس و عطا و سعيدبن جبير و سائر فقهاى مکه  .  
    قرطبى نيز در تفسير ، عمران بن حصين و بعضى ديگر از صحابه را که ابن حزم نام نبرده است اضافه مى کند و از ابن عبدالبر نقل ميکند که او اصحاب ابن عباس را از اهل مکه و يمن ، بر قائلين به جواز متعه اضافه نموده است    .  
    هم چنين ابن خلکان نقل ميکند که مأمون عباسى در زمان خلافتش گفت متعه حلال است و مى خواست منع را بردارد ، و محمد بن منصور و ابو العيناء بر او وارد شده ديدند غضبناک است و اين گفتار عمر را که ( دو متعه در زمان رسول خدا بود که من از آن دو منع مى کنم ) زمزمه مى کرد و مى گفت : تو کيستى که نهى کنى از چيزى که پيامبر و ابوبکر از آن نهى نکرده اند ، و بالاخره يحى بن اکثم بر او وارد شده و او را از برداشتن منع و مخالفت با نهى خليفه دوم بر حذر داشت ، چون او را از خوف فتنه و آشوب ترسانيد    .  
    ناگفته نماند که از مشهور ترين فقهاى مکه مکرمه و از اهل سنت که قائل به حليت متعه بود عبد الملک بن عبد العزيـز معروف بـه ابن جريـج مکى مى باشد که در سال 149 هـ ق فوت نموده است و او از فقهاى بزرگ و از بزرگان تابعين و جزء ثقات و محدثين و از رجال صحيح بخارى و مسلم است ، در رابطه با او نوشته اند : با 90 زن متعه نمود   .
    و چون حليت متعه تا دوران خلافت عمر بن خطاب جزء مسلمات است  ،  بعضى از علماى اهل سنت در صدد توجيه منع خليفه برآمده اند تا ثابت کنند که منع او بر خلاف حکم خدا و رسول نبوده است ، و اگر حرمت و منع از متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم اتفاق مى افتاد ديگر نيازى به اين توجيهات نبود .
    مثلا فخر رازى در تفسير کبير ذيل آيه مبارکه (  فما استمتعتم به منهن .....) ميگويد : " تنها راه رفع اشکال از عمر اينست که گفته شود مراد از جمله ( من از آن نهى ميکنم ) يعنى تنها نسخ براى من ثابت است ميباشد .
    مسلما اين توجيه ، توجيه خنده دارى است که براى هيچ يک از اصحاب نسخ ثابت نباشد و فقط براى او ثابت باشد ، و بعد از گذشت حدود 10 سال از رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم حکم به حرام بودن آن نمايد .
    نووى نيز بعد از نقل گفتار خليفه دوم در رابطه با نهى از متعه ميگويد : کسانى که در زمان ابوبکر و عمر متعه مى کردند يا آنرا جايز مى دانستند ، نسخ به آنها نرسيده بود  .  
    اين توجيه نيز از عجايب روزگار است و قطع پيدا کردن به حرمت و نسخ ، با اينکه دليل منع ثابت نيست و خليفه ميگويد که من نهى مى کنم  عجيب تر .
   در هر صورت باز ميگوئيم که قائل بودن به جواز متعه معنايش حتما انجام دادن آن نيست ، چنانکه در اسلام عقد دائم جائز است ، اما کسانى پيدا مى شوند که تا آخر عمر ازدواج نمى کنند و کسانى هم هستند که دو بار يا بيشتر ازدواج ميکنند ، بلکه اگر انسان از چيزى که حلال است بدش بيايد گناهکار نميشود ،چنانکه بعضى از گوشت مرغ يا ماهى بد ميبرند  و هيچ کس حکم به گناهکار بودن آنان نکرده است .

*****
    دکتر : « بنابرين مشخص شد كه رواياتى كه به متعه يا صيغه ترغيب مى كند يك حرف آن از أئمه اطهار عليهم السلام ثابت نيست بلكه نيروهاى ستون پنجم و دشمنان قسم خورده اسلام كه منظور شان بد نام كردن اهل بيت عليهم السلام و توهين به آنان بوده است اين گونه روايات را جعل كرده اند، و إلا چگونه بايد توجيه كرد كه هر كس متعه نكند كافر است !، در حالى كه حتى از يكى از أئمه اطهار و حتى يك مرتبه هم ثابت نيست كه متعه كرده باشند، يا اينكه به حلال بودن متعه حكم داده باشند، آيا نعوذ بالله آنها دين ديگرى غير از دين اسلام داشته اند ؟ .
    پس ديديم كه جعل كنندگان اين روايات جز دشمنان اسلام ودشمنان اهل بيت نمى توانند باشند و إلا نعوذ بالله از اين روايات تكفير اهل بيت ثابت ميشود ! خوب دقت كنيد   » .  
    نويسنده : اولا ثابت شد که متعه مطابق نص خدا و رسول صلى الله عليه و آله و سلم حلال است و منعى از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نيامده است حکم آن نيز حکم نکاح دائم است و چنانکه کسى با ترک نکاح دائم کافر نميشود با ترک نکاح متعه هم کافر نخواهد شد  ،  و هيچ فقيهى از فقهاى شيعه حکم به کفر تارک متعه نکرده است ، يک روايت نيز در کتب ما پيدا نمى شود که دال بر کفر تارک متعه باشد ، بلکه اين نوع تبليغات و دروغ سازى ها کار دکتر و دارو دسته اش هست که به اقرار خودش از نيروهاى ستون پنجم و دشمنان قسم خورده اسلام هستند .
    ثانيا روايات دلالت کننده بر جواز متعه تقريبا متواتر است و روايات دلالت کننده برمنع يا ضعيف السند هستند و يا اينکه منع را به خليفه دوم نسبت ميدهند که در هر دوصورت نمى توانند در برابر روايات جواز مقاومت کنند .
    ثالثا با وجود ادله و روايات دلالت کننده بر جواز، ثبوت نقلى تحقق يافته و مسلم است و با ثابت بودن نقلى نيازى به ثبوت عملى از ناحيه ائمه عليهم السلام نداريم ،چون ترک يا فعل معصوم هيچگاه دليل بر حرمت يا وجوب نمى شود .
    رابعا دکتر از کجا فهميده که امامان عليهم السلام متعه نکرده اند ، آيا او شب و روز با آنها بوده است ؟ و آيا امامان عليهم السلام تمام خصوصيات و کارهاى شخصى و خصوصى خود را به ديگران نقل ميکردند ؟ .
    خامسا دکتر و يارانش بايد فتوا بدهند که ساعت 10 پيش از ظهر ، هم بستر شدن شوهر با زن دائميش حرام است ، چون از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نقل نشده است که حتى يکبار اين کار را در ساعت 10صبح انجام داده باشد . 

*****
    دکتر : « {يک روايت متناقض} آقاى كلينى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه : " زنى نزد عمر ابن خطاب آمد و گفت ( من زنا كرده ام عمر دستور داد سنگسار شود ، به امير المؤمنين عليه السلام خبر رسيد، پرسيد چگونه زنا كردى ؟ گفت به صحرا رفته بودم خيلى تشنه شدم ، از يك اعرابى آب خواستم گفت تا مرا إرضا نكنى آب نمى دهم، وقتى خيلى تشنه شدم و ترسيدم هلاك شوم مجبوراً به خواسته او تن دادم ، امير المؤمنين فرمود ) (تزويج و رب الكعبه ) قسم به پروردگاركعبه اين ازدواج است !"   فروع الكافى 2/198 » .
    نويسنده : 1- روايت جدا ضعيف است ، زيرا از روايان اين حديث عبدالرحمن بن کثير و على بن حسان و نوح بن شعيب مى باشند که هر سه نفر توثيقى ندارند .
    2- از نظر متن هم امکان قبول اين حديث نيست چون اولا در نکاح نياز به اجراى صيغه عقد است و در حديث نيامده است که اعرابى صيغه عقد را جارى کرده باشد و ثانيا زن در اين قصه راضى نبوده و روى مجبوريت تن به آن کار داده است ، در حاليکه نکاح متوقف بر رضايت طرفين است و ثالثا ظاهر روايت مى رساند که آن زن شوهر داشته ،چون عمر حکم به رجم او کرده است و سنگسار حد زناى محصنه يعنى مرد و زنى که با داشتن همسر زنا کرده اند ميباشد و رابعا مرحوم کلينى روايت را در باب نوادر آ ورده است و اين به آن معناست که روايت مورد قبول و عمل شيعه نيست  بلکه يا بايد تأويل شود و يا اينکه مردود دانسته شود و خامسا در روايت نامى از متعه برده نشده است بلکه کلمه تزويج بکار رفته است .
    3- بر فرض چشم پوشى از ضعف سند و مستقيم نبودن متن و ديگر اشکالات ، ممکن است روايت حمل شود بر اينکه چون آن زن مضطر بوده و چاره اى نداشته پس زانيه حساب نمى شود تا بر او حد زناى محصنه که رجم و سنگسار است جارى گردد بلکه براى آن زن حکم تزويج را دارد ، اما مردى که از اين موقعيت سوء استفاده نموده است زنا کار محسوب ميگردد .

*****
    دکتر : « همچنانكه روشن است متعه يا صيغه با رضايت و خشنودى طرفين انجام مى گيرد، اما در اين روايت زن مجبور است ، و براى آنكه جان خودش را نجات دهد به چنين كارى تن در مى دهد ، پس اينكه در حكم زنا نيست كه از عمر بخواهد او را سنگسار كند! ،عمر هم فورا دستور صادركند!   » .
    نويسنده : پس از آنکه سند و متن روايت هردو غير قابل قبول بودند ، فضولى هاى دکتر بى فائده است و چيزى را عوض نخواهد کرد .
    علاوه بر اين اگر زنى در يک همچه حالتى خودش را زانيه فکر کند ، از آن جهت است که حکم خدا را در اين مورد نمى دانسته است و بسيارند مردمانى که احکام را در بسيارى از موارد نمى دانند .
    اما اينکه خليفه فورا دستور صادر کرده مشکلى ببار نمى آورد چون به اجماع امت اسلامى ، خليفه دوم معصوم نبوده است و غير معصوم از اشتباه و خطا و حتى گناه خالى نيست . 

*****
    دکتر : « جالب اينجاست كه روايت تحريم متعه را در خيبر خود امير المؤمنين از رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل كرده اند باز چگونه اين روايت را به ايشان نسبت داده اند؟! » .
    جالب اينجاست که ما علت ضعف روايت تحريم متعه در خيبر را در همين چند صفحه گذشته بيان کرديم ولى مجتهد 90 يا 200 ساله اين علت را در دوران دراز مجتهد بودن خود نفهميده است و متوجه نشده که استدلال به روايت ضعيف درست نيست .
    جالبتر اينجاست که در اين روايت اسمى از متعه برده نشده و مجتهد 90 يا 200 ساله اين روايت را به روايات متعه متصل ميکند .
     دکتر : « {بعضى مفاسد صيغه} 1- مخالف با نصوص شرعى است، زيرا كه اين به مثابه حلال كردن چيزى است كه خداوند آنرا حرام كرده است   » .
    نويسنده : بر عکس حکم به تحريم ،حرام کردن چيزى است که خداوند آنرا حلال نموده است و جواز آن طبق نص قرآن کريم و روايت صحيحه در کتب فريقين ثابت است و قبلا به بعضى از آن اشاره کرديم .

*****
    دکتر : « 2- اين ديدگاه باعث شده كه روايات دروغينى ساخته شود وبه ائمه أطهار عليهم السلام منسوب گردد درحالى كه در اين روايات آنقدر توهين نسبت به آنان روا داشته شده كه اگر كسى ذره اى ايمان در دل داشته باشد جرأت چنين اهانت هايى را به آنان ندارد   » .
    نويسنده : اگر مراد دکتر از روايات دروغين همان دو سه روايتى باشد که خود او درست کرده وبه شيعه نسبت داده بود که قبلا جواب داديم و دروغگوئى او را آشکار نموديم و اگر مرادش روايات ديگرى است ، چرا يکى دوتاى از آنها را نقل نمى کند ، تا با دليل و برهان گفتارش را به اثبات برساند ، زيرا شعار دادن بى فايده است و حق با کسى است که دليل دارد و اگر مراد او از روايات ساختگى ، رواياتى است که دلالت بر جواز متعه ميکند که آن روايات در کتب اهل سنت و حتى در صحيح بخارى و مسلم هم نقل شده است ، و آيا دکتر آن روايات را هم ساختگى و توهين به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ميداند ؟  .

*****
    دکتر : « 3- در اين روايات حتى صيغه با زن شوهردار كه شوهرش زنده و موجود است جايز دانسته شده  كه اين خود براى ريشه كن كردن بنياد خانواده كافى است ، دراين صورت هيچ مردى نمى تواند به همسرش اعتماد كند ، چون هر زمانى ممكن است او با مرد ديگرى صيغه كند ، اين جنايت آنقدر بزرگ است كه ابعاد آنرا نمى توان تصور كرد ، اگر مردى بداند كه همسرش با مرد ديگرى صيغه كرده واكنشش چه خواهد بود؟! » .
    نويسنده : اگر دکتر يا مترجم يا هرکس ديگر از مخالفين مذهب اهل بيت عليه السلام يک روايت در کتب شيعه پيدا مى کردند که مفاد آن جواز صيغه با زن شوهر دار بود ،  حتما اينجا و آنجا مى نوشتند و از آن سندى بر ضد شيعه درست ميکردند .
    اما لاف زدن و گزافه گفتن را عقلاى عالم هرگز يک دليل عقلى و منطقى نمى دانند .
    آخر دروغ هم حدى دارد ،  چطور اين افراد خجالت نمى کشند که پشت سرهم دروغ ، آنهم شاخدار مى گويند ، آيا ممکن است انسان عاقلى در عالم پيدا شود و اين دروغها را تصديق کند ؟ .
    بايد همه با هم و يک صدا بگوئيم : ألا لعنة الله على الکاذبين .

*****
    دکتر : « 4- پدران وديگر اولياى خانواده نيز نمى توانند بر دختران باكره شان مطمئن باشند، چون ممكن آنان بدون اطلاع و رضايت خانواده باكسى صيغه شوند   و چه بسا ناگهان پدر متوجه ميشود كه دخترش قبل از ازدواج حامله است چرا و چگونه ؟ نمى داند، آنچه مشخص است اين است كه از يك مرد حامله شده    اما اوگذاشته و رفته ! چون با چنين وضعى احساس مسئوليت ندارد  » .
    نويسنده : اولا مشهور بين فقهاى شيعه بلکه قول اکثر اينست که : ازدواج دختر باکره ، دائم يا موقت بايد با اذن پدر باشد و شرط صحت عقد را اذن پدر ميدانند .
    ثانيا اشکال دکتر در ازدواج دائم هم هست به اين بيان که اگر دخترى بدون اطلاع پدر و ديگر بستگانش با مردى ازدواج دائم کرد و بعد از آنکه حامله شد آن مرد او را طلاق داده و رفت ، آنگاه پدر که با شکم بالا آمده دخترش روبرو شده چه کند ؟ زيرا فقط ميداند که از يک مرد حامله شده است و او هم گذاشته و رفته ، چون احساس مسئوليتى ندارد ، پس بايد دکتر بخاطر اين مفسده ، حکم به حرمت ازدواج دائم هم صادر کند .
    خصوصا که در بين مذاهب اهل سنت اقوال معتبرى وجود دارد که دختر مى تواند بدون اذن ولى ازدواج کند  ابن رشد از ابوحنيفه و زفر و شعبى وزهرى نقل مى کند که اگر دخترى بدون اذن ولى و سرپرست ، خودش را بعقد مردى که کفو او باشد در آورد ، عقد صحيح است  .        
    ثالثا سوء استفاده از قانون يا برخلاف شرع و قانون قدم بر داشتن چه ربطى به تشريع قانون دارد ، ممکن است فردا کسانى پيدا شوند و شراب را به نام نوشابه به مردم بفروشند ، آيا اينجا دکتر و ياران او فتوا بحرمت هرچه نوشابه است صادر ميکنند ؟ .

*****
    دکتر : « 5- اكثر آقايانى كه صيغه مى كنند براى خودشان اجازه ميدهند با آبروى مردم بازى كنند اما اگر كسى براى صيغه با دختر يا يكى از نزديكانشان با آنان صحبت كند ، هرگز موافقت نخواهند كرد و راضى نخواهند شد، چونكه اين ازدواج ! را مثل زنا مى دانند و آنرا براى خودشان باعث ننگ و عار مى پندارند ، اگر واقعا صيغه حلال و تا اين حد باعث اجر و ثواب و بلكه شرط ايمان است پس چرا حاضر نمى شوند بقيه مردم با دختران آنان صيغه كنند ؟! » .
    نويسنده : 1- اكثر آقايان ى که صيغه مى کنند کى هستند و در چه شرايطى صيغه کرده اند و با آبروى کى بازى کرده اند ؟ چرا دکتر يک مورد را بعنوان مثال ذکر نکرد ؟ چون ما شيعيان هرگز بياد نداريم که فرد يا افرادى صيغه کرده باشند و با صيغه کردنشان با آبروى ديگران بازى کرده باشند .
    2- دکتر و يارانش مى پندارند که شيعيان چون صيغه را مباح ميدانند پس مرتب در حال صيغه کردن هستند در حاليکه معنى مباح دانستن ، انجام دادن نيست .
    3- عقد هر زن يا دخترى که بالغه و رشيده باشد منوط به اذن خود اوست و اگر کسى دخترش راضى به عقد دائم يا موقت با کسى نباشد ، پدر نمى تواند او را مجبور کند و به زور به عقد کسى ديگرى در بياورد .
    4- مردم بسيارى چيزها را براى خود مى خواهند اما در رابطه با ديگران محکوم ميکنند و حتى مانع ميشوند مثلا بسيارى از مردانى که دوزن يا بيشتر اختيار ميکنند به هيچ عنوان حاضر نيستند که دامادهاى آنها هم زن دوم انتخاب کنند و برسر دختر يا خواهر آنها هوو بياورند آيا دکتر به خاطر اين جهت ، تعدد زوجات را هم حرام اعلام ميکند ؟ يا افراد مسنى هستند که با دختران جوانى ازدواج ميکنند اما اگر فرد با سن و سالى از دختر جوان خود آنها خواستگارى کند ، ناراحت شده و او را از منزل خود اخراج ميکنند ، آيا دکتر و يارانش ازدواج مردان مسن را با دختران جوان هم به خاطر علت فوق تحريم ميکنند ؟ .
    5- حتى در نکاح دائم هم مردمانى هستند که خود با خانوادهاى ازدواج نموده واز آنان دختر ميگيرند اما به هيچ عنوان حاضر به دختر دادن به آنها نيستند ، پس حتما دکتر و يارانش ازدواج دائم را نيز حرام خواهند کرد  بخاطر آنکه کسى که دوست ندارد به ديگران دختر بدهد چرا خودش از ديگران دختر مى گيرد و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نيز خود با دختران ابوبکر و عمر ازدواج کرد ، اما وقتى آنها از او دخترش فاطمه سلام الله عليها را خواستگارى کردند به آنها جواب رد داد . آيا دکتر بر پيامبر هم اشکال وارد ميکند ؟ .
    6- چنانکه قبلا گفته شد باز هم تذکر مى دهيم که عقد متعه مثل عقد دائم امريست مباح يعنى حکم اولى آن حليت وجواز است ، نه مستحب يا واجب که اگر کسى آنرا ترک کرد گناهکار شده يا مزيتى را از دست بدهد و هيچ فقيهى فتوا به استحباب يا وجوب آن نداده است ، و در ظروف و شرايط خاص هم مثل عقد دائم ممکن است به ديگر احکام خمسه تکليفيه متصف شود .
    وقتى چيزى مباح شد کسى نميتواند ديگرى را براى انجام آن ملزم کند وگرنه بايد دکتر و يارانش لباسهاى خود را از تن در بياورند و بايک شورت که از ناف تا زانوى آنها را پوشانيده باشد در خيابانها راه بروند ، براى آنکه اين کار از نظر آنها جايز است .
    ضمنا مسلم در صحيح کتاب الرضاع حديث 2636 باب رضاعة الکبير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت مى کند که به سهله بنت سهيل زن ابو حذيفه دستور داد ، سالم را که شخص بزرگ سال و در جنگ بدر شرکت کرده بود شير دهد تا با او محرم شده وابو حذيفه از رفت و آمد سالم به خانه اش ، ناراحت نشود .
    طبق اين روايت و بنا بر نظر دکتر که هرکه قائل به حلال بودن کارى شد بايد آن را انجام دهد  ، چرا پيروان مذاهب اربعه اجازه نميدهند که زنان شان مردان بزرگ سال را شير دهند ؟ و   چرا شروع به محرم سازى نمى کنند ؟ آيا غير ازاين است که ميگويند از اين روايت فقط جواز استفاده ميشود و بس .
    البته بايد تذکر داد که در مذهب اهل بيت عليهم السلام شيرخوردنى که نشر حرمت ميکند و شيرخوار را به شيردهنده محرم ميسازد ، بايد قبل از دوسالگى باشد و بعد از آن نشر حرمت نخواهد کرد ، و شير دادن به پسرى که بالغ شده است حرام است .
    7- رواياتى را هم که دکتر دليل بر شرط ايمان بودن متعه يا ترتب اجر و ثواب برآن ذکر کرد ، قبلا جواب داديم که آن روايات در کتابهاى ما موجود نيست و از ترشحات ذهن دکتر است .

*****
    دکتر : « 6- صيغه نه گواه دارد و نه اعلان ، و نه رضايت سرپرست زن شرط است ، ونه هم زن از مردى كه او را صيغه كرده ميراث مى برد، بلكه صرفا او يك متاع كرايه اى است چنانكه اين ديدگاه را به امام صادق  عليه السلام منسوب كرده اند » .
    نويسنده : همانطوريکه در نکاح دائم ايجاب و قبول و رضايت طرفين و تعيين مهر و اذن پدر اگر دختر باکره باشد و اينکه زن بايد در حباله نکاح مرد ديگر و در حال عده طلاق يا وفات نباشد ، شرط صحت عقد است ، در نکاح منقطع يا متعه نيز تمام اين شرايط وجود دارد ، اما شاهد گرفتن در مذهب اهلبيت عليهم السلام چنانکه گذشت مستحب است نه واجب و در بين فقهاى اهل سنت نيز وجوب اشهاد يک امر اجماعى نيست و مالک عقد نکاح را بدون شاهد صحيح ميداند   از احمد بن حنبل نيز جواز عقد بدون شاهد نقل شده است چنانکه روايت ميکنند که ابن عمر و حسن بن على و ابن زبير و غير اينها بدون شاهد عقد نکاح را جارى کرده اند  .  
    اما روايتى که دکتر به آن اشاره کرد از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتماد  و استدلال به آن خلاف قواعد علمى است .
    مسئله توارث هم جزء لوازم لاينفک زوجيت نيست که اگر در جاى منتفى شد ، اصل زوجيت از بين برود چنانکه بين مرد مسلمان و زن کتابيه اگر ازدواجى واقع شود کتابيه از شوهر مسلمان خود ارث نمى برد علاوه بر اين اگر در حين عقد متعه ،زوجين شرط توارث و نفقه نمايند ، شرط لازم ميشود و تخلف از آن حرام است . 

*****
    دکتر : « 7- صيغه راه را براى زنان و مردان اوباش باز كرده تا اينكه هر فسق و گناهى را به دين بچسبانند كه در نتيجه آبروى دين و دينداران به تاراج رفته است».
    نويسنده : اولا کسانى که ملتزم به شريعت نبوده و اهل گناه باشند ، مرتکب گناه ميشوند چه صيغه حلال باشد يا حرام .
    ثانيا ممکن است مرد و زن بدکارى ببهانه اينکه زن و شوهر دائمى هستند بين مردم به زندگى عادى خود بپردازند و حتى ممکن است زن از نزد شوهر قبلى خود فرار کرده باشد و اسناد و مدارکى هم جعل کرده باشند که ثابت کند آنها زن وشوهر واقعى هستند    پس بايد دکتر و يارانش بخاطر اين مفسده ، نکاح دائم را نيز حرام اعلام کنند .
    ثالثا در فصل حج کسانى که مشرف شده اند ديده اند که بسيارى از فسقه و فجره در مشعر ومنى و حتى در حال طواف مرتکب فسق ميشوند ، مردانى که خود را به زنان مى چسپانند و غيره ..... و هم چنين در حال طواف ، افرادى که از کثرت جمعيت سوء استفاده نموده و پولهاى ديگران را ميدزدند ، پس چرا دکتر و يارانش حکم به حرمت حج رفتن صادر نمى کنند ؟ .  

*****
    دکتر : « از خلال آنچه ذكر كرديم به مضرات و مفاسد دينى واجتماعى واخلاقى صيغه ميتوان پى برد، به همين دليل صيغه حرام گرديده است ، اگر درآن خير و مصلحتى مى بود حرام نمى شد، علت اينكه رسول اكرم صلى الله عليه وآله و امير المؤمنين عليه السلام آنرا حرام كرده اند همين مفاسد و مضراتى است كه آشكارا در آن بچشم مى خورد » .  
    نويسنده : احکام شرعى تابع دليل است نه تابع آنچه که در ذهن دکتر و همدستانش خلق مى شود .
    وانگهى دکتر با بيان مطالب فوق به شخص رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم توهين کرده است زيرا شکى در حليت متعه در مدتى از زمان رسول خدا بين اهل سنت وجود ندارد و بلکه مسلم بابى را در صحيح خود عنوان ميکند که ميرساند چندين بار حلال و حرام شده است و بعضى اوقات مدت حليت آن نيز طولانى بوده است ،آيا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم چيزى را که اين همه مفاسد داشته است حلال نموده بوده و بمردم اجازه آنرا داده است ؟ .
    ضمنا تمام آنچه را که دکتر به عنوان مفاسد متعه مطرح کرد ، يک يک جواب داديم و اميد واريم که براى خوانندگان عزيز مطلب واضح شده باشد .

*****
    دکتر : « {تأويل بى دليل} ازامام خوئى پرسيدم كه در باره فرموده امير المؤمنين درتحريم متعه در روز خيبر چه مى فرماييد ؟ گفتند : " فرمايش امير المؤمنين عليه السلام جنبه اختصاصى دارد يعنى تحريم در همان روز مراد است نه تحريم دائم! "   .
    و پرسيدم كه در باره فرمايش امام صادق عليه السلام چه مى فرماييد؟ يعنى ازدواج بدون شاهد آيا در عهد پيامبر صلى الله عليه وآله رائج بوده است ؟ فرمودند : " جوابيكه ايشان به سؤال كننده دادند از روى تقيه بوده است همه فقها بر اين امر اتفاق نظر دارند"  »  .
    نويسنده : هر دو مطلبى را که دکتر به مرحوم آقاى خوئى نسبت ميدهد دروغ است زيرا روايت تحريم متعه در روز خيبر سندش ضعيف است و وقتى ضعيف بود نياز به توجيه و تأويل ندارد ، بلکه فاقد اعتبار است .
    در روايت دوم هم تقيه معنى ندارد تا ايشان بفرمايد امام از روى تقيه چنين فرموده اند بلکه امام عليه السلام صريح و روشن به سائل ميگويند که اگر شاهد نبود ، عقد جايز است و هيچ فقيهى اينجا احتمال تقيه نميدهد تا چه رسد بر اينکه فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند .

*****
    دکتر : « متعه همزمان باگوشت الاغ حرام شده ، و گوشت الاغ از روز خيبر براى هميشه حرام شد لذا از همان روز شنيده نشده كه كسى گوشت الاغ خورده باشد و تا قيامت هم حرام خواهد بود » .
    نويسنده : يکى از لغزشهاى دکتر همين جاست ، او که خود را شيعه معرفى ميکند نميداند که گوشت الاغ در مذهب تشيع خوردنش مکروه است نه اينکه حرام باشد ، و روايتى که دلالت بر حرمت متعه و گوشت الاغ مى کند چنانکه گفتيم از حيث سند ضعيف است و با روايت ضعيف هم چيزى ثابت نمى شود .

*****
    دکتر : « {خاطره يک خانم} زنى از اتقافى كه برايش پيش آمده بود از من نظر خواست ميگفت: آقاى سيد "....... بيست سال پيش با او صيغه كرده و از او حامله شده است، مدتى بعد از صيغه حاجى آقا با او دخترى متولد مى شود ، قسم خورد كه اين دختر از اوست چون در آن روزها كس ديگرى با او صيغه نكرده است، سالها بعد كه دختر بزرگ مى شود وبالغ ميگردد روزى مادرش احساس مى كند كه دختر حامله است   وقتى علت را مى پرسد مى گويد آقاى سيد! ....... با او صيغه كرده ! و از او حامله شده است ، مادر بهت زده شده وحواسش را باخته بود نمى دانست چه كند   داستان را براى دخترش بازگفت، او بيشتر گيج شده بود كه چگونه پدرش با او صيغه كرده است؟!" » .
    نوييسنده : قصه شبيه قصه هاى هزار و يک شب است و مدرک قصه هم خود دکتر است و دکتر هم دروغگو است ، پس از کجا و چگونه باور کنيم ، وانگهى ده ها سؤال ديگر پيدا ميشود ، چرا اين زن از اول به دختر خود نگفته بود که پدر دارد ؟ و چرا دختر از مادر خود در باره پدرش چيزى نپرسيده بود ؟ و چرا آن زن قصه خودش را براى دکتر فقط نقل کرد و هيچ کس ديگرى را در جريان نگذاشت ؟ و ....... بالاخره ألالعنة الله على الکاذبين .