بهره بانكى همان
رباست
يوسف قرضاوى /
مترجم: نصرالله خليلى
مصر يكى از كشورهاى اسلامى است كه مسئله ربا و بهره بانكى در آن همواره به
صورت جدّى محل بحث و گفتوگو بوده است. از زمان شيخ محمد عبده، اساتيدى چون
محمد رشيدرضا، شيخ محمود شلتوت و عبدالكريم خطيب با ارائه نظريه هايى درصدد
تجويز بهره بانكى برآمدند و در مقابل، بزرگانى چون محمد ابوزهره، يونس رفيق
المصرى و انس الزرقاء با ارائه تحقيقات تفصيلى بهره بانكى را همان ربا به
شمار آوردند. مدتى استدلال هاى مخالفانِ بهره موجب شده بود محققان به جاى
توجيه بهره درصدد طراحى بانك ها و مؤسسات مالى بر اساس عقود اسلامى باشند
تا اين كه در سال هاى اخير ارائه نظريه تفاوت بهره بانكى و ربا از طرف
استاد سيدمحمد طنطاوى مفتى مصر و طرفدارى گروهى از ايشان، بحث ربا و بهره
را دوباره در محافل علمى مصر زنده كرد. نوشتارى كه در ذيل مى آيد بخشى از
كتاب جديد استاد يوسف قرضاوى از محققان برجسته اقتصاد اسلامى است كه در نقد
نظريه هاى مجوّزين بهره نگاشته شده است.
جاى بسى تأسف است كه بعد از برداشتن گام هاى علمى به سمت تحقق اقتصاد
اسلامى و پذيرش اصل «حلال آن است كه خدا حلال كرده كرده» ربع قرن به عقب
برگرديم و دوباره گفتوگو كنيم كه آيا بهره بانك حلال طيّب است يا حرام
پليد؟ معضلى كه در ربع قرن گذشته در مجامع و كنفرانس هاى علمى تخصّصى
مسلمانان مطرح و ردّ شد.
كسانى كه از اوايل قرن بيستم تا نيمه اول آن تلاش مى كردند بهره هاى ربوى
را توجيه كنند، به اعتقاد من معذورند; زيرا تمدن غرب در اوج عظمت بود و زرق
و برق آن چشم ها را خيره مى كرد و اين در حالى بود كه مسلمين سرمايه هاى
علمى خود را فراموش كرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمايه دارى
كه مبتنى بر رباست بر جهان حكومت مى كرد، و هر طورى كه مى خواست پيش مى
تاخت. عجب نبود در جهان اسلام افرادى پيدا شوند كه درباره شكست مسلمين در
برابر انديشه وارداتى با توجيهاتى كه به شرع نسبت مى دادند فلسفه بافى كنند
و با تأويل نصوص و متشابه جلوه دادن آن ها، براى توجيه حوادث پيش آمده بهره
بردارى نمايند; وقايعى كه مسلمين بااراده و عقل و خواست خود پذيراى آن
نشدند بلكه بر آن ها تحميل شد.
كار توجيه گران اين بود كه در مقام فتوا عمامه شيخ مسلمان را بر سر بگذارند
تا مردمى كه گول ظاهر را مى خورند و به عمق باطن توجهى ندارند به آن ها روى
آورند. آنان به نخ هاى سستى از شبهات آويزانند كه يكى پس از ديگرى در برابر
استدلال هاى راسخين در علم پاره مى شود. انديشه اسلامى از مرحله توجيه به
مرحله دفاع ارتقا يافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحريم ربا و بيان
مضرّات و مفاسد اجتماعى، اقتصادى، سياسى و اخلاقى ربا پرداخت و در بيان
مزيت اقتصاد اسلامى، از جهت واقعى، آرمانى و متعادل بودن و توانايى آن در
جمع بين عنصر اخلاق و رعايت واقعيت خارجى، مقالات و كتاب هاى زيادى تأليف
شد و بحث هاى فراوانى صورت گرفت. به دنبال آن از زمانى كه دست به كار شدند
تا درباره جايگزين هاى شرعى معاملات حرام و ويژگى هاى ضرورى آن بينديشند و
ابزارهاى حرام بى نياز شد، مشخص سازند، انديشه اسلامى به طور چشمگيرى جهش
يافت.
پس از آن خداوند كارگزاران و مجريان را توفيق داد تا به كمك عالمان و
انديشمندان، بانك هاى اسلامى را به جاى بانك هاى ربوى تأسيس نمايند كه روز
به روز تعداد و دامنه فعاليت آن ها رو به گسترش است.
امروزه ما در مرحله ارتقاى سطح بانك هاى اسلامى در زمينه سازوكارها، رفع
ترديدها و ايجاد فضايى سالم براى فعاليت و تربيت مجريان كارآزموده و متعهد
و آگاه به اسلام و اقتصاد و مديريت روز هستيم.
آيا دور از انتظار نيست كه بعد از پشت سر گذاشتن اين مراحل مجدّداً به
مرحله توجيه ربا برگرديم؟ از مدّت ها قبل به ما گفته مى شد: شما در خواب هم
به بانكى كه مبتنى بر بهره نباشد نخواهيد رسيد و در نتيجه هيچ گاه اقتصاد
اسلامى نيز نخواهيد داشت; زيرا اقتصاد اساس زندگى و بانك محور اقتصاد و
بهره اساس بانك است. اگر شما بانك بدون ربا بنا كرديد يعنى چيز محالى را
بنا كرده ايد.
الحمد لله نمرديم و ديديم بانك هاى اسلامى عينيّت يافته و مسلمانان به طور
بى نظيرى به آن ها روى آوردند.
در كنفرانسى كه مجمع اقتصاد اسلامى در قاهره برپا كرد، بيش از صد حقوق دان،
فقيه و اقتصاددان در آن شركت كردند و همگى آن ها در حرام بودن بهره هاى
بانكى اتفاق نظر داشتند. چنان كه در كنفرانس هاى گذشته كه هموزن همين
كنفرانس بودند نيز بر حرام بودن بهره بانكى تأكيد مى كردند.
تنها يك نفر از اقتصاد خوانده هاى حاضر در كنفرانس بعضى از شبهات را كه
پايه و اساسى نداشت، توجيه مى كرد. از جمله حرف هاش اين بود كه مشاركت،
مضاربه و مرابحه جايگزين ربا نيستند; جايگزين ربا قرض الحسنه است. با اين
بيان مى خواست ثابت كند كه بانك هاى اسلامى در مقابل دو امر است: يكى صدقه
و آن چه به معناى صدقه است يعنى قرض الحسنه; چنان كه خداوند سبحان مى
فرمايد: «يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ»114 و ديگرى بيع و آن چه به معناى بيع است يعنى
مشاركت، مضاربه و مرابحه; چنان كه خداوند سبحان مى فرمايد:
«وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».115
پس هر كه ربا را براى مصرف مى خواهد راه حلش در صدقه است و هر كه ربا را
براى تجارت مى خواهد راه حلش در بيع و فروعات آن از انواع معاملات است.
من عذر كسانى را كه نيم قرن پيش دنبال تمدن غرب و نهادها و افكار ناشى از
آن بودند و از ما مى خواستند همه غرب، از خير و شر و شيرين و تلخ آن را به
جهان اسلام انتقال دهيم، مى پذيرم ولى عذر توجيه گران امروزى را نمى پذيرم;
زيرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمين خودشان نيز رخت بر بسته است.
رباى مصرفى و رباى توليدى
يكى از توجيهات آن ها اين است كه خدا و رسولش «رباى مصرفى» را حرام كرده
اند و آن تنها شامل كسانى مى شود كه براى نيازهاى شخصى نظير خوراك و پوشاك
قرض مى كنند. علت حرمت اين نوع ربا سوءاستفاده از نياز محتاج و فقر فقيرى
است كه نياز مبرم، وى را به قرض واداشته است و طمع، ربا خوار را واداشته كه
قرض ندهد مگر به زياده مثلا صد واحد پول را در مقابل 120 واحد. در سيزده
قرن گذشته قبل از اين كه به درد استعمار مبتلا شويم، هيچ فقيه مسلمانى چنين
حرفى نزده است. اين استدلال، تقييد نصوص مطلق به ظن و هواى نفس است; كارى
كه خداوند در قرآن آن را مذموم مى داند: «... آنان فقط از گمان هاى بى اساس
و هواى نفس پيروى مى كنند در حالى كه هدايت از سوى پروردگارشان براى آن ها
آمده است»116.
نصوص تاريخى صحيح نيز اين توجيه را تكذيب مى كند; زيرا ربايى كه براى خوردن
قرض كنند. سراغ نداريم عرب ثروتمند از قرضى كه براى خوردن و آشاميدن است
ربا بگيرد و اگر هم رباى مصرفى در آن زمان وجود داشت چيز نادرى بود و نمى
توان احكام شرع را بر آن مبتنى كرد.
آن چه در آن زمان رايج بود رباى تجارى بود كه در قافله هاى تجارى مشهور
تابستانه و زمستانه نمود پيدا مى كرد. مردم اموالشان را براى افزايش به آن
ها مى دادند. اين يا به صورت قراض و مضاربه بود كه سود طبق شرط بين آن دو
تقسيم مى شد و اگر خسارتى وارد مى شد بر عهده صاحب سرمايه بود يا به صورت
قرضى بود كه بهره آن از همان اول مشخص مى شد كه اين همان رباست. رباى عباس
بن عبدالمطلب عموى پيامبر از همين نوع بود كه پيامبر آن را در حجة الوداع
الغا كرد و فرمود: رباى عصر جاهليت ملغا شد و اول ربايى كه ملغا كردم رباى
عمويم عباس است.
محقق با انصاف چگونه مى پذيرد عباس كه بدون دريافت مزدى و با سرمايه خود به
حجاج آب مى رساند مرتكب عمل يهود طمّاع شود و به كسى كه براى خوراك خود و
عيالش از او تقاضاى قرض مى كند بگويد: جز با ربا قرض نمى دهم!
اگر ربايى كه خداوند و رسولش حرام كردند رباى مصرفى بود، يعنى ربايى كه قرض
گيرنده براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده اش مى گرفت ـ چنان كه عده اى
امروز آن را ادعا مى كنند ـ ديگر وجهى نداشت كه رسول خدا(صلى الله عليه
وآله) هم ربادهنده و هم رباگيرنده را لعنت كند; در حالى كه خدا و رسولش
خوردن مردار، خون و گوشت خوك را براى اضطرار ناشى از گرسنگى و مخمصه مباح
كرده اند. آن جا كه مى فرمايد: «... آن كس كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر
و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست (و مى تواند براى حفظ جان خود، در موقع
ضرورت، از آن بخورد). خداوند آمرزنده و مهربان است».117
در صحيح مسلم از جابر نقل شده است: رسول خدا(صلى الله عليه وآله) رباخوار،
صحابه نيز نقل شده است.
حكمت تحريم ربا
از توجيهات ديگر
كه امروزه مطرح است اين است كه حكمت تحريم ربا در عصر ما وجود ندارد. حكمت
آن جلوگيرى از ظلم قرض دهنده بر قرض گيرنده و سوءاستفاده از نياز وى در
گرفتن قرض بود كه در بانك هاى فعلى نيست. مردم دارايى خود را به بانك ها مى
دهند تا براى آن ها سرمايه گذارى كنند. امروزه بانك قرض گيرنده قوى است و
مردمى كه صاحب صد يا هزار واحد پول اند و قرض مى دهند ضعيف مى باشند. بانك
اين دارايى ها را در تجارت، صنعت و ساير زمينه هاى سرمايه گذارى به كار مى
گيرد و به دليل بررسى ظرفيت ها و منافع خسارتى به بار نمى آورد. اگر هم
معامله اى با خسارت مواجه شود سود معاملات ديگر آن را جبران مى كند و بر
فرض همه بانك هامتضرر شوند بانك مركزى آن را جبران مى كند.
نقد آسان اين توجيه به شرح زير است:
1ـ اصل غالب و پذيرفته شده اين است كه احكام شرعى را بر علت بنا كنيم نه بر
حكمت; زيرا علت، وصف آشكار و منضبطى است كه علامت روشن براى حكم است، به
خلاف حكمت كه منضبط نبوده و درك مردم در تشخيص و تعيين آن مختلف و مضطرب
است و بر چيز معينى اتّفاق نظر ندارند.
2ـ بر فرض، طبق نظر بعضى از علما، حكم را بر حكمت بنا كنيم نه بر علت، لازم
است حكمت جامع و مانع باشد به گونه اى كه تمام حالت ها را شامل شود و چيزى
از حكم خارج نباشد. منحصر كردن حكمت در بهره كشى قرض دهنده ثروتمند از قرض
گيرنده فقيرى كه براى رفع نيازهاى زندگى خود قرض مى گيرد صحيح نيست و آن را
با ادله روشن ردّ كرديم. بلكه حكمت اين است كه دارايى و پول به خودى خود،
دارايى و صاحب دارايى شدن مردم منع نمى كند و مادامى كه از راه حلال به دست
آورده و در راه حلال مصرف كنند مى توانند بر مقدار آن بيفزايند. اسلام به
آن چه در انجيل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خياطى عبور كند
ثروتمند مى تواند وارد ملكوت آسمان ها شود» معتقد نيست بلكه معتقد است
«چقدر شايسته است مال صالح براى انسان صالح».118 مراد از مال صالح مال حلال
است كه با كار مشروع و مفيد مباشر، يا مشاركت نموّ پيدا مى كند. به همين
خاطر اسلام تعاون در سرمايه و كار را به دليل منافع دو طرف و جامعه، مشروع
دانسته است. مقتضاى مشاركت اين است كه دو طرف نتيجه را هر چه باشد چه سود و
چه خسارت، متحمل شوند. اگر سود زياد باشد يا كم به دو طرف تعلق دارد و اگر
زيان داشت به هر دو مى رسد; ضرر صاحب سرمايه به سرمايه اش مى رسد و ضرر
عامل همان زحماتى است كه بى نتيجه اى مانده است. اين توزيع، عين عدالت است:
«زيان بر عهده كسى است كه منفعت از آنِ اوست».
در بعضى از كشورها، بعضى از بانك ها، سودى را كه به سهامداران خود مى دهند
پنجاه درصد و حتى بيش تر است پس بر چه اساسى به مشتريان خود فقط ده درصد
سود پرداخت مى كنند؟! در برخى كشورها گاهى عكس آن اتفاق مى افتد پس چرا سهم
مشتريان كاهش نمى يابد؟ حكمت آشكار تحريم ربا اين است كه مشاركت منصفانه اى
بين دارايى و كار تحقق يابد و هر يك از دو طرف با شجاعت متحمل خطر شود و
مسئوليت را بپذيرد و اين عين عدالت اسلامى است. اسلام نه عليه سرمايه از
كار طرفدارى مى كند و نه عليه كار از سرمايه جانبدارى مى كند و اين كه از
هيچ گروهى عليه گروه ديگر جانبدارى نمى كند، نشان دهنده عدالت اسلامى است.
3ـ اين كه گفته مى شود بانك تجارى متعارف دارايى ها را در امور تجارت، صنعت
و طرح هاى سرمايه گذارى به كار مى گيرد امر مسلّمى نيست; همان طور كه از
ترازنامه انتشار يافته بانك معلوم مى شود. بانك ها صناعت، زراعت و ساخت و
ساز، كار اصلى آن ها نيست. به عبارت ديگر، كار اصلى بانك هاى تجارى اين است
كه وجوه را از مشتريان با بهره مشخصى مثلا دوازده درصد بگيرند سپس آن ها را
با بهره بيش تر مثلا پانزده درصد به مشتريان ديگر بدهند. تفاوت اين دو نرخ
همان سود بانك است.
اين وظيفه و رسالت اصلى بانك است پس بانك همان رباخوار بزرگ است كه جاى
رباخوارن كوچك قديم را گرفته است. بانك واسطه ربا است; ربا مى گيرد و ربا
مى دهد و اين حرف كه بانك هاى جديد متضرر نمى شوند، صحيح نيست. كم نيستند
بانك هايى كه در ممالك مختلف از جمله كشور خود ما مصر ورشكست شدند. در
آمريكا، كشور بانك و سرمايه دارى، در سال 1987 تعداد 147 بانك اعلان
ورشكستگى كردند و در دو سال گذشته نيز همين طور. بر فرض هم بانك ها زيان
ندهند، درباره قرض گيرنده از بانك چه مى گويند؟ آيا احتمال نمى دهند كه
بنگاه او زيان ببيند؟ چرا فقط بنگاه زيان دهد و بانك دائماً سود ببرد؟
در بهره هاى بانك
مصلحتى نيست
به دلايل زير تصور
بعضى از مردم درباره وجود مصلحت در جواز بهره هاى ربوى، تصورى غلط است:
1ـ كسى كه احكام شرع را استقرا كند به يقين در مى يابد خداوند رحيم چيز
پاكى را كه براى مردم نفع واقعى داشته باشد، حرام نكرده است، بلكه هر چيز
پليدى را حرام كرده است كه به مردم و جامعه ضرر برساند. به همين خاطر در
وصف پيامبر آمده است: «... آن ها را به معروف دستور مى دهد، و از منكر باز
مى دارد. اشياى پاكيزه را براى آن ها حلال مى شمرد و ناپاكى ها را حرام مى
كند».119 اين كه بعضى از مردم مى گويند: هر جا كه مصلحت باشد حكم خدا آن
جاست، در مواردى كه شارع سكوت كرده و حكم را به اجتهاد و عقل ما واگذار
كرده صحيح است اما در غير آن صحيح اين است كه بگوييم هر جا كه حكم خدا آن
جاست مصلحت در آن است. مى كند.
2ـ از لحاظ اقتصاد نظرى، فلاسفه اقتصاد و سياست تأكيد مى كنند در وراى
بحران هاى زيادى كه جهان از آن ها رنج مى برد، بهره هاى ربوى قرار دارد و
تا زمانى كه نرخ بهره صفر يا در نهايت ملغا نشود، اقتصاد جهان سامان نخواهد
گرفت.
3ـ از زاويه علم اقتصاد محض، كشورهاى عربى و اسلامى از ربا (بهره) چه
بلاهايى كشيده اند؟
ربا در داخل كشور بر بسيارى از مشاغل كه از امكانات كمى بهره مى گرفتند،
ضرر رساند و روز به روز بر غناى ثروتمندان افزود. بانك ها بى آن كه وجوهى
در اختيار داشته باشند با خلق اعتبار به ضرر توده مردم ضعيف و مصرف كننده،
به ثروتمندان قدرت مالى مى بخشند.
از وقتى كه استعمار وارد مملكت ما شد و ما با ربا سر و كار پيدا كرديم از
حلقه عقب ماندگى خارج نشديم و در كشاورزى يا صنعت نظامى و غيرنظامى به حد
خودكفايى نرسيديم و هم چنان از عواقبى كه خداوند به اهل ربا وعيد داده رنج
مى بريم: «يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا»120.
چقدر به حق گفته يكى از اقتصاددانان كه ربا ايدز حيات اقتصادى است، امنيت
را از بين مى برد و حيات اقتصادى را به نابودى مى كشاند.
كافى است به فاجعه اى كه پشت جهان سوم را شكست توجهى كنيم. به طور مثال،
بدهى هاى كشور مصر به تنهايى 44 ميليارد دلار است، اگر نرخ بهره آن را ده
درصد در نظر بگيريم، بهره آن 4/4 ميليارد دلار مى رسد و گاهى نرخ بهره
بالاتر از اين است و در صورت ناتوانى از پرداخت آن در موعد مقرر اگر بهره
هاى مركب به اين ها اضافه شود در اندك سالى به چند برابر مى رسد. اين مشكل
سبب شده است كه كشورهاى جهان سوم «خادمان بدهى ها» يعنى پرداخت كنندگان
اقساط و بهره هاى سالانه ناميده شوند. اين مسئله مهم و بزرگى است كه پشت
ثروتمندان را خم مى كند، چه حسنى مبارك رئيس جمهور مصر در خطاب معروفش گفت:
ما 4 ميليارد دلار وام گرفتيم بهره روى بهره آمد تا به فلان مقدار رسيد،
حالا تمام همت ما اين شده كه وام جديد بگيريم تا وام هاى قديمى خود را باز
پرداخت كنيم. چقدر شاعر عرب خوب سروده است:
اذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن*** قضاء، و لكن كان
غرماً على غرم121
ما در واقع وام قديم را با وام جديد باز پرداخت نمى كنيم بلكه با درماندگى
بهره هاى ربا را كه تصاعدى و سرطانوار افزايش مى يابند، پرداخت مى كنيم و
بدهى قبلى هم چنان به حال خود باقى است.
همان طور كه از پدران خود آموخته ايم «بدهى غصّه شب و ذلّت روز است» به
همين دليل نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) به ما آموخت از آن به خدا پناه
ببريم و آن را در زمره مصايبى قرار دهيم كه بايد به خدا پناه برد:
«خداوندا از غلبه بدهى و قهر مردمان به تو پناه مى
برم»122.
چرا قرض ربوى هر
روز افزايش يافته و هيچ گاه كم نمى شود؟
در وام هر دو بلا
جمع است هم غلبه بدهى و هم قهر مردمان، همان طور كه با چشمان خود قهر صندوق
بين المللى پول و قهر وام دهندگانى را مى بينيم كه بر ضروريات غذايى ما و
به دنبال آن بر اراده سياسى و اقتصادى ما حكم مى رانند. چقدر قابل تأمل است
حديث نبوى كه اين دو امر را قرين هم ساخت و در يك راستا قرار داد: «غلبه
بدهى و قهر مردمان».
ربا چيست؟
برخى مى گويند:
فقها در تعريف ربا به حديث «كل قرض جرّ نفعاً فهو
ربا»،123 اعتماد مى كنند در حالى كه همان طور كه صاحب كشف الخفاء و
گونه است كه قول ضعيفى را كه طرف مقابل نگفته به وى نسبت مى دهند تا ابطال
و نقض آن آسان باشد.
فقها براى اين حديث سندى نقل نمى كنند و آن چه در بعضى از كتاب ها نقل شده
قابل اعتماد نيست; زيرا همه فقها قرضى را كه بدون شرط در عقد، نفعى را به
دنبال داشته باشد، اجازه مى دهند و معتقدند قرض گيرنده اضافه را از باب
مكارم الاخلاق مى بخشد.
اين چيزى است كه نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) باردّ قرض ربوى پايه آن را
گذارد و فرمود: «خيركم احسنكم اداءً»;124
بنابراين «كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا» كلام درستى نيست بلكه صحيح اين است:
«كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا».125 تكيه اصلى فقها در تعريف ربا
خود قرآن است، آن جا كه مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا
بپرهيزيد و آن چه از ربا باقى مانده رها كنيد، اگر ايمان داريد ... و اگر
توبه كنيد، سرمايه هاى شما، از آنِ شماست، نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم
وارد مى شود».126
اين آيه كريمه دلالت دارد بر اين كه مازاد بر سرمايه چه كم باشد چه زياد،
رباست. پس هر مازاد بر سرمايه اى كه در مقابل مدّت بوده و در ابتداى عقد به
صورت شرط مطرح گردد، رباست.
ربايى كه قرآن حرام كرده به شرح و تفسير نياز ندارد. معنا ندارد خداوند
چيزى را بر مردم حرام كرده و به سخت ترين وجه بر فعل آن وعيد داده باشد در
عين حال مردم معنايش را ندانند. خداوند مى فرمايد:
«و احلّ الله البيع و حرّم الرّبا»127، حرف تعريف ـ ال ـ در لفظ ربا
در آيه فوق براى عهد باشد يا جنس يا استغراق، به روشنى بر حرمت انواع ربا
دلالت دارد. اگر معنايش پيچيده بود خداوند بيان مى فرمود و به تأخير
انداختن بيان از وقت نياز بر شارع حكيم جايز نيست.
ربا مسئله شناخته شده اى بود، عرب عصر جاهلى و ديگران با آن سروكار داشتند،
يهود از ديرباز با آن آشنا بود و قرآن ربا را در پرونده جرايم اگر ربا
مسئله پيچيده اى بود، به يقين صحابه درباره آن سؤال مى كردند تا آن را
بشناسند; زيرا در شناخت دين خود حريص ترين مردم بودند. اين كه طبق برخى نقل
ها بعضى از صور ربا بر تعدادى از اصحاب پوشيده مانده، رباى فضل است نه رباى
نسيئه; رباى معاملى است نه رباى ديون. سخن ما در رباى نسيئه و رباى ديون
است كه امروزه معركه آرا شده است. آن چه بانك هاى تجارى متعارف با آن
سروكار دارند رباى ديون است و بحث از رباى فضل در اين هنگام بى محتوا كردن
قضيه و خروج از محل نزاع است.
رابطه بانك با
سپرده گذار
از مطالب عجيبى كه
در اين روزها خوانده و شنيده ام اين است كه آن چه به بانك ها به قصد بهره
گرفتن داده مى شود نه قرض است و نه بدهى; زيرا به خاطر سپرده گذار قرض دادن
خطور نمى كند; معنا ندارد سپرده گذار فقير به بانك غنى قرض دهد؟ و توهّم مى
كنند آن چه مشتريان به بانك مى سپارند وديعه است نه قرض.
نبايد صرف نام گذارى ما را از واقعيات منحرف سازد. وديعه اصطلاح بانك
امروزى است نه اصطلاح فقهى شرعى. وديعه شرعى، احكام و مفهوم خاص خود را
دارد. يكى از احكام وديعه عبارت است از: وديعه پذير امين است نه ضامن; يعنى
نسبت به هر گونه تلفى مسئول نيست، مگر اين كه هنگام نگهدارى تعدّى، كوتاهى
يا خيانت كرده باشد.
معروف است كه بانك ضامن دارايى هاى سپرده گذاران است، چه در حساب جارى و چه
در سپرده هاى بهره دار، و تا زمانى كه بانك ضامن است، طبق قاعده شرعى
«الخراج بالضمان» سود و درآمد به بانك تعلق
دارد.
تنها چيزى كه وديعه شرعى بر آن صدق مى كند صندوق امانات است كه مستأجر،
جواهرات، اسناد و مدارك خود را در آن قرار مى دهد و مسئوليت نگهدارى آن بر
عهده بانك است; در اين حالت بانك امين است در جواب اين گفته كه به ذهن
سپرده گذار خطور نمى كند به بانكى كه صاحب ميلياردها است، قرض مى دهد، بايد
گفت: عقد بين سپرده گذار و بانك از حقيقت و احكام و آثار خود خارج نمى شود.
از اركان قرض اين نيست كه از غنى به فقير باشد; گاهى انسان به خداوند قرض
مى دهد. هم چنين از شروط قرض اين نيست كه طرف عقد آن را قرض بنامد.
اين كه بعضى از دوستان قرض را در پرداخت به نيازمند منحصر كرده اند، مبتنى
بر غالب است و تمام صوَرى را كه فقها قرض مى دانند، شامل نمى شود. گاهى مال
حكم قرض پيدا مى كند هر چند صاحبش نيت قرض نداشته باشد; مثلا چنان چه وديعه
پذير در وديعه تصرف كند، وديعه حكم قرض پيدا مى كند، وديعه پذير ضامن شده،
مال به ذمه اش تعلق مى گيرد، چه اين تصرف با اذن صاحبش باشد يا بدون اذن
او; همان كارى كه زبير انجام داد. بسيارى از صحابه و فرزندانشان مال خود را
نزد زبير به وديعه مى گذاشتند و وى از ترس تلف يا تضييع آن ها را قرض مى
گرفت; زيرا وديعه اگر تلف مى شد بر ذمه صاحبانشان بود ولى اگر قرض بود به
ذمه قرض گيرنده تعلق داشت.
روشن است كه رابطه بانك با مشتريانش، چه در حساب جارى و چه سپرده سرمايه
گذارى، رابطه قرض دهنده و قرض گيرنده است و از صورت حسابى كه بانك به
مشتريان ارائه مى دهد، اين مطلب به روشنى پيداست.
كار بانك هاى
متعارف مضاربه نيست
از توجيهات عجيب و
غريب براى بهره بانك هاى ربوى، توجيه بعضى مسئولان اين بانك هاست. آنان عمل
بانك را همان مضاربه شرعى مى دانند; يعنى بانك مال را از مشتريان به قصد
مضاربه مى گيرد و سپس به اين عنوان كه خودش مالك مال است، آن ها را به
مشتريان ديگر كه عامل مضاربه اند مى دهد.
مفتى مصر از بانكداران درباره كار بانك سؤال كرد و آن ها اين توجيه متضمن
همين صورت بود و كسى آن را امضا نكرد تا مسئوليت آن را به عهده بگيرد.
تطبيق اعمال بانك بر مضاربه درست نيست، همان طور كه تمام اساتيد اقتصاد و
ماليه مانند دكتر عبدالحميد غزالى، دكتر احمد نجار، استاد احمد زند و رئيس
سابق بانك مركزى تأكيد داشتند كه اعمال بانك كلا با عقد مضاربه مخالفت
دارد; به دليل اين كه در عقد مضاربه عامل امين است نه ضامن، مگر اين كه
تعدى يا تفريط يا خيانتى كرده باشد و اگر صاحب مال بر عامل شرط ضمانت كند
عقد باطل مى شود و مشروعيت خود را از دست مى دهد.
اين كه بانك ضامن دارايى هايى است كه مى گيرد، اختلافى نيست پس چگونه در يك
زمان هم ضامن است و هم امين؟ عقد مضاربه شرعى اقتضا دارد هر دو طرف در سود
و زيان شريك باشند و نبايد طرف خاصى به ضرر طرف ديگر سود ببرد و مال معلومى
دريافت كند.
مطلوب اين است كه نصيب دو طرف از سود، مشاع و درصدى باشد و بر اين مطلب
فقها به فعل پيامبر(صلى الله عليه وآله) در عقد مزارعه اى كه با اهل خبير
بستند استدلال مى كنند كه در آن پيامبر(صلى الله عليه وآله) به صورت مشاع
سهم تعيين فرمودند. فقها مضاربه را در حكم مزارعه مى دانند و همان احكام
مزارعه را بر مضاربه بار مى كنند.
هر گونه ضمانتى در عقد مضاربه براى صاحب مال يا عامل، موجب بطلان مضاربه و
خروج آن از دايره حلال به دايره حرام مى شود و آن را از طبيعت معاملات
اسلامى كه افزايش دارايى را در گرو كار و كوشش و پذيرش ريسك قرار مى دهد
خارج كرده، داخل معاملات ربوى مى كند; يعنى براى صاحب مال مقدارى از درآمد
را تضمين مى كند، هر چند كارى انجام نداده يا با عامل مشاركت ننموده باشد.
بر اين حكم فقهاى همه مذاهب اجماع دارند.
هيچ يك از شركا افزايشى در دراهم قرار داد. ابن قدامه ادامه مى دهد: هر گاه
براى شريكى درهم هاى معلومى قرار داده شود يا دراهمى ضميمه سهمش شود، مثل
اين كه به نفع خودش سهمى همراه ده درهم شرط كند، اين شركت باطل مى شود. ابن
منذر معتقد است: اگر طرفى يا هر دو طرف به نفع خود دراهم معلومى را شرط
كنند، اهل علم بر بطلان چنين مضاربه اى اجماع دارند.
مالك، اوزاعى، شافعى، ابوثور، ابوحنيفه و اصحابش نيز قائل به بطلان اند. هم
چنين اگر شرط كند كه نصف سود مال تو به جز ده درهم، يا نصف سود مال تو
همراه ده درهم، باز مثل صورت قبل مضاربه باطل است.
بعضى از علماى معاصر گمان مى كنند بعيد نيست اين اجماع، مجرد اجتهاد فقهى
بوده و دليلى از كتاب و سنت نداشته باشد. من سى سال پيش در كتاب خودم
الحلال و الحرام گمان آن ها را ردّ كردم.
اين علما بايد بدانند كه اين اجماع ممكن نيست بدون مدرك شكل گرفته باشد و
علماى امت بر گمراهى يعنى حكمى اجماع كنند كه نه سندى داشته و نه طبق قاعده
باشد.
اين سخن ابن تيميه درست است كه تمام اجماع هاى علماى سلف مستند به نصوص
شرعى است، هر چند سند آن بر بعضى از افرادى كه از احاطه بر نصوص شرعى
قاصرند، مخفى مانده باشد.
در مسئله ما موضوع كاملا روشن است. اجماعى كه ابن منذر و ابن قدامه در مغنى
بر ممنوعيت تعيين مقدار معلوم براى دو طرف در عقد مضاربه (قراض) نقل كرده
اند، مجرد نقل رأى فقها نيست، بلكه مبتنى بر اصل شرعى منصوص در موضوع كاملا
مشابه يعنى مزارعه است. ابن تيميه در كتاب خودش منتقى الاخبار من احاديث
سيدالأخيار در باب فساد عقد آورده است: اگر طرفى براى خودش زمان يا مكان
خاصى يا هر چيز ديگر كرده است از جمله:
رافع بن خديج مى گويد: ما در بين انصار بيش ترين مزرعه را داشتيم، و زمين
را به اين صورت كرايه مى داديم كه فلان چيز براى ما و فلان چيز براى آن ها
باشد. گاهى همان چيزها به دست مى آمد و گاهى به دست نمى آمد ]پيامبر[ ما را
از اين عمل نهى فرمودند ... . اين حديث را بخارى و مسلم نيز نقل كرده اند.
در نقل ديگرى آمده است: ما بيش ترين زمين زراعى را داشتيم و ناحيه اى را كه
به سيدالارض مشهور بود كرايه مى داديم. گاهى آن ]مقدار معلوم[ از بين مى
رفت و زمين سالم مى ماند و گاهى هم بر عكس، از اين كار نهى شديم. بخارى اين
حديث را نقل كرده است.
هم چنين نقل شده است: در زمان رسول الله مردم ]زمين را[ در قبال عسل، خوشه
هاى تر و بخشى از محصول اجاره مى دادند كه گاهى بعضى از آن ها از بين مى
رفتند و گاهى سالم مى ماندند. براى مردم اجاره بهايى جز اين ها نبود، به
خاطر همين از اين كار منع شدند. اين حديث را مسلم، ابوداود و سنايى نقل
كرده اند. در بعضى از روايات آمده است: پيامبر نهى فرمودند از اين كه صاحب
زمين براى خودش نهر آب، كاه يا مقدار معينى از محصول را استثنا كند.
پيامبر(صلى الله عليه وآله) از همه آن ها نهى فرمودند.128
اين روايات و روايات ديگرى كه در همين مسئله وارد شده بر اين امر دلالت
دارند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) نهى فرمودند چيزى كه خارج از محصول
زمين است و گاهى سالم مانده و گاهى از بين مى رود، به يك طرف عقد اختصاص
يابد. در صورتى كه براى يك طرف منفعت حتمى يا زيان احتمالى باشد كه ديگرى
در آن مشاركت ندارد، عدالتى نيست كه اسلام در صدد تحقق آن است; عدالت
اسلامى كه پيامبر آن را معرفى مى كند اين است كه هر دو طرف عقد مزارعه در
سود و زيان شريك باشند. هر چند احاديث درباره مزارعه است ولى بى شك مضاربه
همتاى مزارعه است; مزارعه عقد مشتركى است بين زارع و صاحب زمين و مضاربه
عقد مشتركى است بين تاجر و صاحب دارايى.
علت اين كه بعضى از علماى مصر گفته اند اجماع فقها بر ممنوعيت تعيين مقدار
معلوم براى دو طرف عقد در مضاربه سند شرعى ندارد، عدم احاطه آن ها بر
احاديث نبوى و سنت رسيده است.
اين كه فقها شناختى از احاديث ندارند و اهل حديث فقه را نمى شناسند ـ در
حالى كه هر دو به فقه و حديث نيازمندند ـ بلايى است كه غالباً از آن مى
ناليم. هيچ اطمينان خاطرى به درايتى كه مبتنى بر روايت نباشد نيست، همان
طور كه هيچ فايده اى در روايتى كه درايتى در آن نباشد نيست.
فرق بين پول هاى
حقيقى و اعتبارى
از توجيهات ديگرى
كه براى بهره و گسترش آن ذكر كرده اند، تفاوت بين پول هاى حقيقى و اعتبارى
است.
حرف آن ها اين است: پول هايى كه اسلام ربا را در آن ها حرام كرده پول هاى
حقيقى يعنى سكه طلا و نقره است و اين غير از پول هاى كاغذى امروزى است و
احاديثى كه در حرمت ربا وارد شده تنها از حرمت سكه طلا و نقره سخن به ميان
آورده است. حكمت روشن در حرمت آن دو اين است كه آن دو داراى ارزش ذاتى اند
و مردم آن دو را به خاطر اين كه دو فلز قيمتى با ارزش و داراى منفعت ذاتى
اند تقاضا مى كنند، هر چند به صورت سكه مضروب نباشد. حتى علما در حرمت فلوس
يعنى سكه هايى از جنس فلزات ديگر نظير مس، نيكل و غيره باشد، اختلاف دارند
و براى آن ها اين سؤال مطرح است كه آيا به سكه هاى طلا و نقره ملحق اند يا
نه؟ گفته اند: ارزش پول هاى كاغذى در اثر كاهش قدرت خريد ناشى از تورم كاهش
مى يابد; يعنى بهره اى كه صاحب پول از بانك مى گيرد همان كاهش ارزش پولى
است كه به بانك سپرده است و چه بسا مقدار كاهش ارزش پول بيش تر از بهره اى
باشد كه گرفته است، مثلاً اگر نرخ بهره ده درصد و نرخ اين كلام باطل و
قسمتى هم حق است كه از آن اراده باطل شده است.
منحصر كردن پول در طلا و نقره غلط است و پول هاى كاغذى زمان ما را كه وسيله
مبادله، ذخيره ارزش و واحد سنجش ارزش اند پول نمى داند; در حالى كه اين سه
ويژگى، خصوصيات پول است، ماده آن هر چه مى خواهد باشد.
اگر زكات فقط در سكه هاى طلا و نقره واجب و ربا تنها در آن دو حرام باشد،
مقتضاى اين حرف الغاى زكات و اباحه ربا است; در حالى كه زكات يكى از اركان
سه گانه اسلام و ربا يكى از مهلكات هفت گانه است.
جاى بسى تأسف است كه افرادى اين سخنان را بر زبان مى رانند. اين ها يا از
اسميون (ناميناليست ها) هستند كه من آن ها را پديدار گرايان جديد مى نامم
يا از كلاسيك ها مى باشند كه بر آن چه بعضى از علماى متأخر مذاهب راجع به
فلوس گفته و پول هاى كاغذى را با آن ها مقايسه كرده اند، اعتماد مى كنند.
واقعيت اين است كه فلوس پول اصلى نيست، خرده پول هايى است كه مردم در داد و
ستدهاى جزئى از آن استفاده مى كنند. به همين دليل به فقير و تنگدست مفلس مى
گويند، يعنى چيزى جز فلس ندارد.
بعضى پول كاغذى را سند بدهى خزانه دولت مى دانند، مثل آن چه كه بر روى جنيه
هاى قديمى مصر نوشته مى شد و بر بدهى دلالت مى كرد.
همه اين ها اشتباه است و در كتاب فقه الزكاة اين رأى را پس از بيان فساد
آن، ردّ كرده ام. پول كاغذى چيزى است كه به عنوان قيمت در معاملات و اجرت
در اجاره و مهر در نكاح و ديه در قتل خطايى پرداخت مى شود و بر آن تمام
آثار شرعى مترتب است. افراد بر حسب مقدار دارايى از آن، غنى شمرده مى شوند
و در تمام قوانين جهان سارق آن مستوجب عقاب است.
اما حقى كه از آن اراده باطل كرده اند چيزى است كه به تورم و اثر آن عينى
است كه هيچ نزاعى در آن نيست. در خود اين مسئله و حكم و اثر آن در پرداخت
بدهى ها و نظاير آن فقهاى معاصر اختلاف دارند. اين موضوع در مجمع فقه
اسلامى وابسته به سازمان كنفرانس اسلامى در اكتبر 1988 در كويت به بحث
گذاشته شد و حاضرين به دو گروه تقسيم شدند: عده اى معتقد بودند تا زمانى كه
اين پول ها معتبرند و به وسيله آن ها داد و ستد مى شود، هر چند ارزش خود را
از دست بدهند هيچ اثرى بر اين كاهش ارزش ناشى از تورم بار نمى شود. ريال در
ازاى ريال، جنيه در ازاى جنيه و ليره در ازاى ليره است هر چند ارزش خود را
هزار درصد، ده هزار درصد يا بيش تر از دست بدهند. اين گروه حكم پول هاى
حقيقى را به هر چيزى تعميم مى دهند.
دسته ديگر در اكثر موارد حكم پول هاى حقيقى را به پول هاى اعتبارى تعميم مى
دهند نه در همه موارد.
فقهاى گذشته در صورتى حكم پول هاى حقيقى را به فلوس تعميم مى دادند كه
مقبوليت عامه داشته باشد وگرنه با آن معامله كالا مى كردند نه پول; يعنى به
اين عنوان كه نوعى كالاست قيمت گذارى مى شد، گاهى ارزان بود و گاهى گران و
بر اساس قيمت بازارى طلا و نقره خريد و فروش مى شد. ممكن است از نظر بعضى
علما با پول هاى كاغذى نيز در مواردى (مثل حالت ارزانى شديد پول هاى كاغذى)
بتوان اين برخورد را كرد و به عنوان كالا ارزش گذارى نمود تا بدهى سابق بر
اساس ارزش روزِ تعلق ذمه پرداخت شود; همان برخوردى كه امروزه با ليره لبنان
و تركيه و نظاير آن مى شود. در كشور مصر مسئله به اين مقدار حادّ نيست تا
توجيه گران اين قدر عميق شوند وگرنه بايد از دولت بخواهند دستمزد كارگران و
حقوق كارمندان را طبق آن افزايش دهد و بايد اجاره بهاى منازل و املاك و
زمين هاى زراعى به مقدار كاهش ارزش ناشى از تورم افزايش يابد; به ويژه
اجاره ساختمان هاى قديمى كه الآن خيلى ارزان مى نمايند و به هيچ نحو خود را
طبق نرخ تورم و نه طبق قرار داد، پرداخت كنند.
اما اين كه همه اين ها بخواهند در تعامل با بانك مسئله تورم ذكر شود، امرى
شبهه ناك است. پس بايد در صورتى كه تورم بيش تر از نرخ بهره باشد ما به
التفاوت را از بانك مطالبه كرد.
چرا اين را فقط درباره سپرده گذران مى گوييد و درباره قرض گيرندگان نمى
گوييد؟
بانك با مشتريانى كه سروكار آن ها با پول هايى مثل ارز است كه ارزش آن ها
كاهش نمى يابد، همين رفتار را دارد; مانند كسى كه به بانك دلار امريكايى مى
دهد. بانك ها مدام اعلان مى كنند به آن ها بهره ثابتى مى دهند خواه ارزش آن
ها كاهش يابد خواه افزايش.
اين مقتضاى اصل است و اصل بانك بهره است; يعنى افزايش مشروط بر اصل دارايى.
فرقى ندارد ميزان آن چقدر يا چه نوع پولى يا در چه شرايط و وضعيتى باشد تا
ما را به اين راه كارها فرا خوانند. پس حق روشن و باطل نارساست.
ربا با بهره چند
برابر
از جمله توجيهات
بهره اين است كه مى گويند ربايى كه قرآن حرام كرده ربا با بهره چند برابر
است، اما رباى كم مثل هشت درصد يا ده درصد داخل در رباى حرام نيست.
اين شبهه اى است كه از اوايل قرن بيستم ميلادى با استناد به آيه زير مطرح
شد: «يا ايهاالذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً
مضاعفةً واتقواالله لعلكم تفلحون».129
كسانى كه ذوق عربى دارند و شيوه هاى آن را مى شناسند مى دانند كه وصف
«اضعافاً مضاعفة» براى بيان واقعيت و زشت نشان دادن آن است و اين كه آن ها
از طريق رباى مركب تصاعدى تا آن حد پيش رفتند. اين نوع توصيف، قيد براى
ممنوعيت نيست تا ربايى كه اضعافاً مضاعفة نباشد جايز استعمال اول انسان را
به هلاكت مى كشد بپرهيزيد. با اين وصف نمى خواهند انواع ديگر مواد مخدر را
از دايره ممنوعيت خارج سازند، بلكه مى خواهند زشتى و نادرست بودن واقعيت
تأسف بار را بيان كنند تا همه براى تغيير آن بسيج شوند.
سنت تحريم در اسلام به اين صورت است كه از ترس وقوع در مفسده زياد، از
مفسده كم نيز منع مى كند و درى را كه ممكن است از آن باد ويرانگر بوزد، مى
بندد.
كم و زياد كدام است؟ آيا ده درصد كم و دوازده درصد زياد است؟ معيارى كه
بتوان با آن حكم كرد چيست؟
اگر به ظاهر آيه بسنده كنيم «اضعاف مضاعفة» بهره اى خواهد بود كه به ششصد
درصد برسد; چون همان طور كه استاد دكتر محمد عبدالله گفته كلمه «اضعاف» جمع
و اقل جمع سه است و اگر حداقل يك بار مضاعف شود، شش برابر مى شود. آيا كسى
چنين حرفى مى زند؟!
پايان بخش اين بحث آيات سوره بقره است (آخرين آياتى كه بر پيامبر نازل شد)
و هر گونه شبهه اى را باطل مى كند: «يا ايها الذين
امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا
فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمونَ و لا
تظلمون».130
بهره بانك و رباى
عصر جاهليت
توجيه ديگر براى
بهره بانك اين است كه بهره بانكى غير از رباى جاهليت است كه قرآن حرام كرده
و مرتكب آن را به جنگ با خدا وعيد داده است. همان طور كه بعضى از اسلاف
گفتنه اند در رباى جاهليت، طلب كار موقع سررسيد مى گفت
«يا ادا كن يا افزايش بده.» شكى نيست اين از
رباى جاهليت است ولى رباى جاهليت تنها اين نبود; وقايع مختلف و ادله زياد
حاكى از آن است كه ربا در همان ابتدا شرط مى شد. كاروان داران تجارى همين
كار را مى كردند. جصاص در كتاب احكام القرآن مى نويسد: ربايى كه درهم را به
زياده اى كه مورد رضايت هر دو طرف بود، قرض مى داد. مثل اين مطلب را طبرى و
رازى نيز گفته اند.
اگر اين گفته صحيح باشد كه رباى جاهلى محصور در صورتى است كه بعد از سر
رسيد اول شروع مى شود، صورت ديگر به طريق اولى حرام خواهد بود; چون در رباى
جاهليت، مالى را بدون ربا براى مدت مشخصى قرض مى گرفتند، وقتى موعد مقرر سر
مى رسيد و قرض گيرنده دين خود را ادا نمى كرد، ربا شروع مى شد. پس قرضى كه
از اوّل توأم با رباست به طريق اولى حرام خواهد بود و اين كارى است كه بانك
مى كند; چون بهره از همان اولين روز قرض محاسبه مى شود.
صورت ديگر نيز در بانك هاى متعارف، رايج است; چون اگر موعد مقرر سر برسد و
دين را ادا نكرده باشد به وى گفته مى شود يا ادا كن يا بهره اش را بده، به
گونه اى كه اگر يك روز هم تأخير كند بهره آن را ثبت مى كنند.
مقايسه ربا با
اجاره زمين
بعضى از افرادى كه
در مسئله ربا وارد ميدان بحث شده اند مى گويند: مَثَل سپرده گذارى كه
دارايى خود را در اختيار بانك قرار مى دهد تا با آن معامله كند و بهره
محدودى بگيرد، مَثَل زمين دارى است كه زمين خود را براى زراعت اجاره مى دهد
و اجرت معلومى مى گيرد. هيچ خسارتى به وى نمى رسد، چه زمين محصول بدهد و چه
ندهد. وى مستحق اجرت زمين است و هيچ مسئوليتى ندارد.
اين سخن مغالطه روشنى است و اگر بخواهيم با ادبيات فقه جواب دهيم مى گوييم:
مقايسه پول با زمين، مقايسه بهره با اجرت است. اين قياس از اساس غلط است،
چون شرط صحت قياس علت مشترك است كه در اين جا وجود ندارد. علت در اجاره
زمين، انتفاع از عين زمين با كشاورزى و درخت كارى است در حالى كه پول تا
زمانى كه پول است نمى توان از عين آن منتفع شد، چون هيچ غرضى بر خود پول
مترتب نمى شود. بنابراين پول فلاسفه ربا را رد و حرام كردند; زيرا ربا
اجاره چيزى است كه اجاره دادن را نمى پذيرد.
دخالت دولت ربا
را از بين نمى برد
بعضى مى گويند:
ضمانت دولت از سودهاى تعيين شده براى صاحبان دارايى ها، معامله را از رباى
متعارف خارج مى كند. به اعتقاد ما ربا، رباست و دولت نبايد مردم را بر ربا
ترغيب كند و واسطه در اين امر شود، بلكه سزاوار است مردم را به مشاركت در
طرح هاى خود تشويق كند و مسئوليت پيامدهاى آن را نيز بپذيرد.
روح ربايى كه يهود در جهان رواج داد اين است كه دارايى به تنهايى ثروت
توليد كند، بى آن كه صاحب آن تلاش نمايد يا خطرى را در مشاركت بپذيرد و
همراه عامل متحمل مسئوليتى شود تا در نتيجه، سود و زيان بين دو طرف تقسيم
شود. اين كه تمام همّ پرداخت كننده اين است كه هزار واحد بپردازد تا هزار و
صد واحد يا كم تر و يا بيش تر بر حسب توافق به او برگردد و براى او فرقى
ندارد كه طرف مقابل سود برده يا ضرر مى كند، معنايش اين است كه دارايى وى
بدون هيچ كار و پذيرش خطرى سال به سال افزايش يابد و زياد گردد. اين همان
چيزى است كه اسلام آن را به دليل ضد عدالت و ضد قوانين فطرت و زندگى بودن،
طرد مى كند. عدالت اقتضا دارد كه دارايى و كار شريك، مكمل و ضامن هم باشند
و امتيازى براى يكى عليه ديگرى نباشد، اما نظام سرمايه دارى ثروت را بر كار
ترجيح مى دهد و حق دارايى مى داند كه سود ببرد و افزايش يابد هر چند صاحب
كار زيان ببيند. [در مقابل]
نظام سوسياليستى براى دارايى هيچ حقى قائل نيست، هر چند از تلاش نيروى
بازو، عرق پيشانى و رنج چند ساله به دست آمده باشد. اسلام از بين آن دو،
روش متعادلى را ارائه مى دهد و شركت دو طرف را در سود و خسارت لازم مى
داند. اگر سود ببرند با هم مى برند، اگر سود زياد ببرند بين خود تقسيم مى
كنند و اگر سود كم ببرند متحمل مى شوند; صاحب مال از مالش خسارت مى بيند و
خسارت صاحب كار، همان زحماتى است كه كشيده است.
اما اين كه ضد قوانين زندگى و فطرت است به خاطر اين است كه هيچ نعمتى در
زندگى، حتى نعمت هايى كه مهم تر از مال است، تضمين شده نيست. كدام يك از ما
سلامتى، سعادت يا حياتش ضمانت شده است؟ انسان سالم گاهى مريض و انسان
سعادتمند بدبخت مى شود و انسان زنده گاهى در عنفوان جوانى مى ميرد. جوانى
كه ازدواج مى كند نمى داند با همسرش توافق دارد يا نه؟ خداوند فرزندى به او
اكرام مى كند يا نه؟ دختر است يا پسر؟ آيا همه آن ها زنده خواهند ماند يا
نه؟ آيا مايه سربلندى وى خواهند شد يا مايه سرافكندگى؟ هر نعمتى امكان زوال
يا نقصان دارد و اين سنت الهى در ميان بندگانش است. پس چرا دارايى فقط به
همان حالت اوليه اش بماند و در معرض هيچ نقصان و زوال نباشد و در عين حال
ثروت توليد كند؟!
ربا بين پدر و
پسر
از توجيهات عجيب و
غريب ديگر كه براى ربا نبودن بهره اوراق و اسناد دولتى مطرح مى كنند، قياس
رابطه دولت و ملت به رابطه پدر و پسر است.
آن چه در قياس معروف است اين است كه قياس بايد مبتنى بر اصل ثابت منصوص يا
اجتماعى باشد. كجاست نصى از كتاب و سنت يا اجماع بر اين كه ربايى بين پدر و
پسر نيست؟ آن چه در اين مسئله وارد شده رأى بعضى از مذاهب است كه هيچ دليلى
ندارد. بعضى از نويسندگان آن را ]مبتنى بر [حديث مى دانند. كجاست آن حديث
تا صحيح، ضعيف، مرفوع يا موقوف بودن آن معلوم شود؟
معناى اين كه گفته اند ربايى بين پدر و پسر نيست چيست؟ اگر نفى وقوع است كه
مخالف واقعيت خارجى است و اگر نفى مشروعيت است، آن چه نفى شده هر نوع ربايى
است، چه بين خويشاوندان باشد و چه غير و پسر، آن چه حرام است حلال مى شود؟
اگر چنين است بايد حرمت مضاعف شود، چون چنين ربايى ظلم و قطع رحم و عاق
است؟
بر فرض ربا بين پدر و پسر شرعاً جايز باشد، دليل صحت قياس حكومت به پدر و
ملت به پسر در امور مالى چيست؟ رابطه مالى پدر با پسر در حديث صحيح چنين
بيان شده است: «انت و مالك لابيك» ولى حديث
«انت و مالك للحكومة» نداريم; مگر آن چه ماركس و سوسياليست ها گفته اند كه
حكومت را آقا و مالك، و مردم را بندگانى مى دانند كه مالك چيزى نيستند; خود
و دارايى شان مال اربابشان است.
در كل جهان ربايى
وجود ندارد!
مقتضاى سخن برخى
تحليل گران بهره هاى بانك اين است كه در جهان ربايى وجود ندارد و بهره هايى
كه بانك ها در اروپا و امريكا دريافت يا پرداخت مى كنند ربا نيست و بانك
هاى ما نيز به اعتراف همه كپى بانك هاى غرب است پس در بانك هاى ما نيز ربا
وجود ندارد; و آن چه منتقدان اقتصاد غرب راجع به ربا و پيامدهاى منفى آن بر
زندگى مردم مى گويند بى معنا و بى محتوا است و اين كه يهود بازارهاى رباى
جهان را اداره مى كند و تصميم گيرنده اول راجع به دارايى هاى جهان و بهره
مند نهايى يهوديان هستند صحيح نيست، نزد آن ها كار به جايى رسيده است كه مى
گويند: تمام اين ها حلال حتمى است و چيزى از رباى حرام در آن نيست.
هدف از اين توجيهات چيست؟ ثمره چنين آرايى تشويق اعراب و مسلمين بر سپرده
گذارى در بانك هاى اجانب است تا امت مسلمان از اموال فرزندان خود محروم و
در پرتو اجتهاد مجتهدين جديد، بانك هاى غربى از آن ها برخوردار باشند.