مساله 2228 - عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد, ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضررجاعل شـود, بـايـد آن را تـمـام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هركس چشم مرا عمل كند فلان مقداربه او مى دهم و دكتر جراحى شروع به عمل نمايد, چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند, چشم معيوب مى شود, بايد آن را تمام نمايد, و در صورتى كه ناتمام بگذارد, حقى به جاعل ندارد.
مساله 2229 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد, چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تاتمام نشود, براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند, و همچنين است اگرجاعل مزد را بـراى تمام كردن عمل قرار بگذارد.
مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم .
ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدارمزد بدهد, جاعل بـايـد مـزد مـقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد, اگرچه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احكام مزارعه

مـسـالـه 2230 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختياراو بگذارد, تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مساله 2231 - مزارعه چند شرط دارد: اول : آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم , يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك , زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.
دوم : صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و باقصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
سوم : همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.
چـهـارم : سـهـم هـركـدام بـه طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شـده بـاشـد, پـس اگـر قرار دهند حاصل يك قطعه , مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى , صحيح نيست .
و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده صحيح نيست .
پـنـجم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه درآن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود, مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت مـعـيـن مـى شـود, و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهدمعين نمايد, مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هـشـتـم : مـالـك , زمين را معين كند, پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند, اگربه زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
نهم : خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معين نمايند, ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايدبكنند معلوم باشد, لازم نيست آن را معين نمايند.
مـسـالـه 2232 - اگـر مـالـك بـا زارع قـرار بـگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بـيـن خـودشـان قـسمت كنند, چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار, چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است .
مساله 2233 - اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد, چنانچه مالك راضى شودكه با اجـاره يـا بـدون اجـاره , زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگرمالك راضـى نـشود, مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم است عوض آن را به او بدهد, و يا زمين را به او اجاره دهد.
ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد, نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند, چون براى مـالـك اختيار دادن عوض و جبران ضرر زارع وجود دارد.
و ناگفته نماند كه جبران ضرر زارع در صورتى لازم است كه ماندن زراعت باعث ضرر براى مالك نباشد.
مساله 2234 - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صـورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است , و در بقيه , مزارعه باطل است , واگر زارع زراعت نكند, چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ,بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مساله 2235 - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند, بدون رضايت يكديگر نمى توانندمزارعه را به هم بزنند, وهمچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند وطرف هم به همين قصد بگيرد, ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اندمعامله را به هم بزنند.
مساله 2236 - اگر بعد از قرارداد مزارعه , مالك يا زارع بميرد, مزارعه به هم نمى خورد ووارثشان بـه جـاى آنـان است , ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت راانجام دهد, مـزارعـه بـه هـم مى خورد, و چنانچه زراعت نمايان شده باشد, بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حـقـوق ديـگرى هم كه زارع داشته , ورثه او ارث مى برند, ولى نمى توانندمالك را مجبور كنند كه زراعـت در زمـين باقى بماند, مگر آنكه از بين بردن زراعت باعث ضرر بر ورثه باشد كه حكمش در مساله سابق بيان شد.
مـسـالـه 2237 - اگـر بـعـد از زراعـت بـفـهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم , مال مالك بـوده حـاصـلـى هـم كـه بـه دسـت مى آيد مال او است .
و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كـرايـه گـاو يـا حـيـوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد, مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزى را بـراى عامل , ضامن نيست .
و اگرتخم مال زارع بوده , زراعت هم مال او است , و بايداجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و درآن زراعت كار كرده بـه او بـدهد, مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالك ضامن نيست .
مـسـالـه 2238 - اگر تخم , مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ,چنانچه مـالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود حكمش همان است كه در مساله 2233 گذشت .
مـسـالـه 2239 - اگـر بـعـد از جـمـع كـردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمـين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع واصـول آن بـوده حـاصـل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.
ولى اگر قرارداد فق ط بـراشـتـراك در آنـچـه از زراعـت در سال اول حاصل مى شود بوده باشد, حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

احكام مساقات

مـسـالـه 2240 - اگـر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه درختها يـامـنـافـع آن , مـال خـود او است و يا اختيار آن با او است تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كـه تـربـيـت نـمـايـد و آب دهـد و به مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد, اين معامله رامساقات مى گويند.
مساله 2241 - معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست ,ولى در مـثـل درخـت حـنـا كـه از بـرگ آن اسـتـفـاده مـى كـنـند يا درختى كه از گل آن استفاده مى كننداشكال ندارد.
مـسـالـه 2242 - در مـعـامـلـه مـسـاقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قـصـدمـسـاقـات آن را واگـذار كـند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است .
مـسـاله 2243 - مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى گيرد, بايد مكلف و عاقل باشندو كسى آنها را مجبور نكرده باشد, و نيز سفيه نباشند.
مـساله 2244 - مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد صحيح است .
مساله 2245 - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارندكه مثلا صدمن ازميوه ها مال مالك وبقيه مال كسى باشدكه كارمى كند, معامله باطل است .
مـسـالـه 2246 - بـايـد قـرار مـعـامـله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظـاهـرشـدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند, پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگر كه بـراى زيـاد شـدن مـيـوه يـا خـوب شـدن آن لازم اسـت بـاقـى مانده باشد, معامله صحيح است , وگرنه اشكال دارد, اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مساله 2247 - معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست .
مـساله 2248 - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد, اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد, معامله مساقات در آن صحيح است , ولـى چـنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.
مـساله 2249 - دو نفرى كه مساقات كرده اند, با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند, و نـيـز اگـر در ضـمـن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو, يا يكى از آنان حق به هم زدن مـعـامله را داشته باشند, مطابق قرارى كه گذاشته اند, به هم زدن معامله اشكال ندارد,بلكه اگر در مـعـامـلـه شرطى كنند و عملى نشود, كسى كه براى نفع او شرط كرده اند, مى تواندمعامله را به هم بزند.
مساله 2250 - اگر مالك بميرد, معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى اوهستند.
مـساله 2251 - اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرطنكرده بـاشند كه خودش آنها را تربيت كند, ورثه اش به جاى او هستند, و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند, حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قـسـمـت مـى كـنـد و اگـر شـرط كـرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد,پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند, با مردن او معامله به هم مى خورد, و اگرقرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را به هم بزند, يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنهااجيرش مى كنند, درختها را تربيت نمايد.
مـسـالـه 2252 - اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد, مساقات باطل است , و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات بـه جهت ديگر باشد, مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.
مـسـاله 2253 - اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد, معامله باطل است .
پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده , بعد ازتربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد, و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بـعـد از تـربيت هم مال او است و مى تواند آنها را بكند, ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درخـتـها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد.
و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود, بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد ونمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مساله 2254 - بچه اى كه بالغ نشده و يا بالغ شده اما رشد ندارد شرعا نمى تواند در مال خودتصرف كند پس شرط صحت تصرف در مال دو امر مى باشد و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيزاست : اول : روييدن موى درشت زير شكم , بالاى عورت .
دوم : بيرون آمدن منى .
سوم : تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن سيزده سال قمرى در زن .
چهارم : ديدن خون حيض در زن .
مساله 2255 - روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست , مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
مـسـالـه 2256 - ديـوانـه و سـفـيـه يـعـنـى كـسـى كـه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كندنمى تواند در مال خود تصرف نمايد.
مساله 2257 - كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است , تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست .
مـسـالـه 2258 - انـسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هرقدر از مال خود رابه مـصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند.
و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است .

احكام وكالت

وكـالـت آن اسـت كـه انـسـان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند, به ديگرى واگذار نمايد تا ازطـرف او انـجـام دهـد, مـثـلا كـسـى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نـمـايـد.
پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.
مساله 2259 - در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند, و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او راوكيل كـرده و او هم بفهماند قبول نموده , مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و اومال را بگيرد وكالت صحيح است .
مساله 2260 - اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند, اگرچه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است .
مساله 2261 - موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود, بايدبالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند.
و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است .
مساله 2262 - كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد, يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواندبراى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود.
مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند, نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مـسـاله 2263 - اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است ,ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست .
مـسـالـه 2264 - اگـر وكـيـل را عـزل كـنـد يـعـنـى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسـيـدنـمـى تـواند آن كار را انجام دهد, ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است .
مساله 2265 - وكيل مى تواند از وكالت كناره كند و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.
مـساله 2266 - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد,ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد, به هرطورى كه به او دستور داده مى تواندرفتار نمايد.
پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير, بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواندكسى را از طرف خودش وكيل كند.
مساله 2267 - اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند, نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد, و اگر وكيل اول بميرد يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.
مـسـاله 2268 - اگر وكيل با اجازه موكل , كسى را از طرف خودش وكيل كند, موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند, و اگر وكيل اول بميرد, يا عزل شود, وكالت دومى باطل مى شود.
مـسـالـه 2269 - اگـر چـنـد نـفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هركدام بـه تنهايى در آن كار اقدام كنند, هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى ازآنان بـمـيـرد, وكالت ديگران باطل نمى شود.
ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند, يا گفته باشد كه باهم انـجام دهند, نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند.
و در صورتى كه يكى از آنان بميرد, وكالت ديگران باطل مى شود, اگر با هم وكيل شده باشند.
مـساله 2270 - اگر وكيل يا موكل بميرد, يا ديوانه هميشگى شود وكالت باطل مى شود, و نيزاگر گـاه گاهى ديوانه شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثرندهند, و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكـيـل شـده بـميرد, وكالت باطل مى شود و اين احتياط در بيهوشى نسبتا طولانى هم جريان دارد.
مساله 2271 - اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد, بعد ازانجام آن كار, چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مساله 2272 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير ازتصرفى كه به او اجازه داده اند, تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود, نبايدعوض آن را بدهد.
مساله 2273 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند, يا غير ازتصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود, ضامن است .
پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش , بپوشد و آن لباس تلف شود, بايد عوض آن رابدهد.
مـساله 2274 - اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند, تصرف ديگرى در مال بكند,مثلا لـبـاسـى را كـه گفته اند بفروش بپوشد و بعدا تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد, آن تصرف صحيح است .

احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است .
از پـيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خودقرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مداراكند, بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام مى شود.
مساله 2275 - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد, صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
مساله 2276 - اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت , لازم نـيـسـت طـلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشدچنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
مـساله 2277 - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند, طلبكار پيش از تمام شدن آن مـدت نـمـى تـوانـد طـلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد, طلبكار هروقت بخواهد, مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مـساله 2278 - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند, چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود رابدهد, بـايـد فـورا آن را بـپـردازد و اگـر تاخير بيندازد گناهكار است و با شرط ضمانت خسارت وزيان ديركرد برحسب قرارداد ضامن و بدهكار آن مى باشد.
مـساله 2279 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنـها احتياج دارد, چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد,بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مـسـالـه 2280 - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب است بايدبراى پرداخت بدهى خودش كسب كند, و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند,احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مـسـالـه 2281 - كـسـى كـه دسـترسى به طلبكار خود ندارد, چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيداكند, بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد, وشرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
مـسـاله 2282 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد, بايد مالش رابه همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
مـسـالـه 2283 - اگـر كـسـى مـقـدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود, يا چند بـرابـرگردد, چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است , ولى اگر هر دو به غير آن راضـى شـونـد اشـكـال نـدارد.
و يـا آنـكه ماليت و ارزش آنها را حساب كنند و قرض بدهد در اين صـورت وجـوب پـرداخـت هـمـان مـقـدار از مـاليت و ارزش بعيد نيست و اين چنين قرضى هم هرچندمتعارف نمى باشد لكن صحيح است .
مـسـالـه 2284 - اگـر مـالـى را كـه قـرض كـرده از بين نرفته باشد و صاحب مال , آن را مطالبه كنداحتياط مستحب آن است كه بدهكار, همان مال را به او بدهد.
مساله 2285 - اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه قرض گيرنده محتاج و نيازمند كه قرض را براى مخارج اوليه خود مى گيرد نه براى تجارت و تلاش اقتصادى منفعت دار, زيادتراز مقدارى كه مى دهد پرداخت كند, مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سيربگيرد, يا ده تـخـم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد, ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انـجام دهد, يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد,مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد, ربا و حرام است .
و نيزاگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد, مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد, باز هم ربا و حرام مى باشد.
ولى اگربدون اين كه شرط كند, خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .
مـساله 2286 - ربا دادن حرام است , و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مى تواند در آن تصرف نمايد.
مـسـالـه 2287 - اگـر گـنـدم يـا چـيـزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند,حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض گيرنده است .
مساله 2288 - اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته , يا از پول حلالى كه مخلوط با ربـا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست , و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوطبه حرام داشته باشد و بـه فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم , پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى باشد.
مـسـالـه 2289 - اگـر انـسـان مـقـدارى پـول بـه تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد,اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند.
مساله 2290 - اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد,مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است , ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهداشكال ندارد.

احكام حواله دادن

مـسـاله 2291 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد وطلبكار قـبـول نـمـايـد, بعد از آن كه حواله درست شد, كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود,و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مساله 2292 - بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده , بايد مكلف و عاقل باشند وكسى آنها را مـجبور نكرده باشد, و نيز بايد سفيه نباشند, يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
معامله ايشان اشكال ندارد, و نيز اگر حاكم شرع كسى را بواسطه ورشكستگى ازتصرف در اموالش جـلـوگـيـرى كرده باشد نمى شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد, و خودش هم نمى تواند به كسى حواله بدهد, ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به اوبدهكار نيست اشكال ندارد.
مـسـاله 2293 - اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولـى حـوالـه دادن سر كسى كه بدهكار نيست , در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيزاگر انـسـان بـخـواهـد بـه كـسـى كـه جنسى بدهكار است , جنس ديگر حواله دهد, مثلا به كسى كه جوبدهكار است گندم حواله دهد, تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .
مـسـاله 2294 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كـند, تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
مساله 2295 - مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد, يعنى مردد نباشدپس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دوطلب خود را از فلانى بگير, و آن را معين نكند, حواله درست نيست .
مساله 2296 - اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن , مقدارآن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد, حواله صحيح مى باشد.
مساله 2297 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند, اگرچه كسى كه به او حواله شده فقيرنباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مساله 2298 - اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست , چنانچه او حواله را قبول كند, پيش از پـرداخـتـن حـواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد, و اگر طلبكار طلب خود رابه مـقـدار كـمترى صلح كند, كسى كه حواله را قبول كرده , همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مساله 2299 - بعد از آن كه حواله درست شد, حواله دهنده , و كسى كه به او حواله شده ,نمى توانند حـوالـه را به هم بزنند, و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشديعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شـود طـلـبـكـار هم نمى تواند حواله را به هم بزند, و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طـلـبكار بداند فقير است , ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد, اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد, طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مـسـاله 2300 - اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده , يا يكى از آنان براى خودحق به هم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قرارى كه گذاشته اند, مى توانند حواله را به هم بزنند.
مساله 2301 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد - چنانچه به خواهش كسى كه به او حـوالـه شـده , داده اسـت - مـى تـواند چيزى را كه داده از او بگيرد.
و اگر بدون خواهش اوداده , نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رهن

مساله 2302 - رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگرطلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مـسـالـه 2303 - در رهـن لازم نـيـسـت صـيـغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصدگرو, به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .
مساله 2304 - گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مـجـبـور نـكرده باشد, و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند, بلكه اگر بواسطه ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
مـسـاله 2305 - انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند.
و اگرمال كـس ديـگـرى را گـرو بگذارد, در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گروگذاشتن راضى هستم .
مساله 2306 - چيزى را كه گرو مى گذارند, بايد خريد و فروش آن صحيح باشد, پس اگرشراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست .
مساله 2307 - استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند, مال كسى است كه آن را گرو گذاشته .
مـسـالـه 2308 - طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده , بدون اجازه يكديگر مـلـك كـسـى كـنند, مثلا ببخشند يا بفروشند.
ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يابفروشد, بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مـسـالـه 2309 - اگـر طـلـبـكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى باشد.
مـسـالـه 2310 - اگـر مـوقـعـى كـه بـايـد بـدهـى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد, طـلـبـكـارمـى تواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد, مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طـلـب خـود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد, و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد, اگر به حاكم شرع دسترسى دارد, بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مـساله 2311 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه ,محل احـتـيـاج او است , چيز ديگرى نداشته باشد.
طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند, ولى اگـر مـالـى را كـه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد, طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

مـسـاله 2312 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد, ضامن شدن او درصورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند, ولى راضى بودن بدهكار شرطنيست .
مساله 2313 - ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند, و كسى كه بواسطه ورشكستگى , حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه داردديگرى نمى تواند ضامن او شود.
مساله 2314 - هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلا بگويد اگر بدهكارقرض تو را نداد من مى دهم احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند.
مساله 2315 - كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد, پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند, تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.
مـسـالـه 2316 - در صـورتـى انـسـان مـى تـواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه متميز باشد, يعنى مبهم يا مردد نباشد, پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد مـن ضـامـن هـسـتـم كه طلب يكى از شماها را بدهم , چون معين نكرده كه طلب كدام را بدهد, ضـامن شدن او باطل است .
و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم , چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد, ضامن شدن او باطل مى باشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكارباشد و انـسـان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است , ياضامن پول صحيح نيست .
مساله 2317 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد, ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد, نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مـسـالـه 2318 - اگـر انـسـان ضـامـن شـود كـه بدهى كسى را بدهد, نمى تواند از ضامن شدن خودبرگردد.
مساله 2319 - ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مـسـالـه 2320 - هـرگـاه انسان در موقع ضامن شدن , بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فـقـيـرشـود, طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايدو همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن اوراضى شود.
مـساله 2321 - اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود, نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكاردر آن وقت نداند و بعد ملتفت شود, مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مـساله 2322 - اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد, نمى تواندچيزى از او بگيرد.
مـساله 2323 - اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد, مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد, ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد, نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد, مثلا اگر ده من گندم بدهكارباشد و ضامن ده مـن برنج بدهد, نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد, اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت

مـسـالـه 2324 - كـفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست ,به دسـت او بدهد و همچنين اگر كسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى كند كه دعواى او قـابـل قـبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست به دست او بدهد عملش را كفالت و به كسى كه اين طور ضامن مى شود كفيل مى گويند.
مـسـالـه 2325 - كـفـالـت در صـورتـى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد بـه طـلـبـكـار بـگـويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.
مساله 2326 - كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواندكسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مـسـالـه 2327 - يكى از هفت چيز, كفالت را به هم مى زند: اول : كفيل بدهكار را به دست طلبكار بـدهـد.
دوم : طـلـب طلبكار داده شود, سوم : طلبكار از طلب خود بگذرد, چهارم :بدهكار بميرد.
پـنـجم : طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
ششم : كفيل بميرد.
هفتم : كسى كه صاحب حق است بوسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به ديگرى واگذار نمايد.
مساله 2328 - اگر كسى به زور, بدهكار را از دست طلبكار رها كند, كسى كه بدهكار را رهاكرده , بايد او را به دست طلبكار بدهد.

احكام وديعه (امانت )

مساله 2329 - اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بـدون ايـن كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و اوهم به قصد نگهدارى كردن بگيرد بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعدا گفته مى شود عمل نمايد.
مساله 2330 - امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد, بايد هر دو بالغ و عاقل باشند, پس اگر انـسـان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد, يا ديوانه و بچه , مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست .
مساله 2331 - اگر از بچه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند, بايد آن را به صاحبش بدهد, و اگـر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه مال تلف شود, بايد عوض آن را بـدهـد, ولـى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .
مساله 2332 - كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد, بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند, ولى اگـر صـاحـب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشداين احتياط واجب نيست .