مـسـالـه 1779 - اگـر قـيـمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بـالاتـر رود, تـا بـعـد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد خمس مقدارى را كه بـالارفـتـه بـنـابـر احتياط واجب بايد بدهد مگر آنكه به اندازه اى نگه داشته كه تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند, اداء خمس مقدارى كه بالا رفته لازم نيست .
مساله 1780 - اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلا به او بخشيده اند, چنانچه قيمتش بالا رود, زمانيكه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده جزء درآمـد سـال فـروش مـحـسوب مى گردد.
ولى اگر درختى كه خريده نمو كند و بزرگ شود و يا گـوسفندى كه خريده چاق شود, در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از زيادتى عين آن سود ببرد, بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.
مساله 1781 - اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد, بايد خمس ميوه و نـمـو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند, فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
مـسـاله 1782 - اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد, سالى كه موقع فروش آنها است اگر چـه آنـهـا را نـفـروشد, بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هرسال مى برند, استفاده اى ببرد و بتنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش ازمخارج سال او زيادبيايد, در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1783 - كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش وزراعت هم مى كند, چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد, بـايـد مـنافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد, و اگر در آن رشته ضرر كند از رشـتـه ديـگـر جبران نمى شود, و اگر رشته هاى مختلف , در دخل و خرج وحساب صندوق , يكى باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مـساله 1784 - خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند, از فايده كسرمى شود و خمس ندارد.
مساله 1785 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريدمنزل و عـروسـى و جـهـيـزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند, در صورتى كه از شان اوزياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد, خمس ندارد.
مـسـاله 1786 - مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند, جزء مخارج ساليانه است ,و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه ازشان او زياد نباشد, ازمخارج ساليانه حساب مى شود.
مـسـالـه 1787 - اگـر انـسـان نـتـوانـد يـك جـا جـهـيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هـرسال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولا هرسال مقدارى از جهيزيه دختر راتـهـيـه مـى كـنـنـد, بـطـورى كـه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سـال جـهـيـزيـه بخرد, خمس ندارد و همچنين است اگر پول آن را و يا ساير مايحتاج زندگى را كه بدون پس انداز نمودن پول آن نمى تواند تهيه نمايد كنار بگذارد و پس انداز نمايد.
مساله 1788 - مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عـيـن آن بـاقـى است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج سالى حساب مى شود كه درآن سال شروع به مسافرت كرده , اگر چه سفر او تا مقدارى ازسال بعد طول بكشد.
ولى اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مـسـاله 1789 - كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده , اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست , مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مساله 1790 - اگر از منفعت كسب آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده , در آخر سال زياد بيايد, بـايـد خـمـس آن را بدهد.
و چنانچه بخواهد قيمت آن رابدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مـسـالـه 1791 - اگـر از مـنفعت كسب پيش از دادن خمس , اثاثيه اى براى منزل بخرد, چنانچه دربين سال احتياجش از آن برطرف شود, واجب است كه خمس آن را بدهد.
و هم چنين است زيور آلات زنانه , اگر در بين سال وقت زينت كردن زنها به آنها بگذرد.
مـسـاله 1792 - اگر در يك سال منفعتى نبرد, نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه درسال بعد مى برد كسر نمايد و سرمايه خالص آخر هرسال معيار براى سال آينده است .
مـسـالـه 1793 - اگـر در اول سـال مـنـفـعـتى نبرد و از سرمايه خرج كند, و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد, مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
مساله 1794 - اگرمقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد, مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده , بردارد.
مـساله 1795 - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود, نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد,مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
مـسـالـه 1796 - اگـر در اول سـال بـراى مـخـارج خـود قـرض كـند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد, مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مـسـالـه 1797 - اگـر در تـمـام سـال مـنـفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
مـسـالـه 1798 - اگـر بـراى زيـاد كـردن مـال يـا خـريـدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كـنـدنـمـى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه ازقرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد, مى تواند از منافع كسب , قرض را ادا نمايد.
مساله 1799 - بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد.
ولـى خمس هاى ديگر را مى تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكاراست پول بدهد.
مـساله 1800 - تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشـتـه بـاشـد.
مـگـر در زمـانـيكه سعى وكوشش مى نمايد كه خمس را به مصرف برساند كه در اينصورت بعد از به ذمه گرفتن و يا تعيين آن در مالى ظاهرا جايز و ماذون مى باشد.
مساله 1801 - كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود رابدهكار اهل خـمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود,بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1802 - كسى كه خمس بدهكار است , اگر با حاكم شرع مصالحه كند, مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد ازمصالحه منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است .
مـساله 1803 - كسى كه با ديگرى شريك است , اگر خمس منافع خود رابدهد و شريك اوندهد و در سـال بـعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى توانند در آن تصرف كنند.
مـسـالـه 1804 - اگـر بـچـه صـغـيـر سـرمـايـه اى داشـتـه بـاشـد و از آن منافعى به دست آيد بنابراحتياطواجب بعد از آن كه بالغ شد, بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1805 - انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف كند, ولى درمالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه مى تواند تصرف نمايد.
مـسـالـه 1806 - كـسـى كـه از اول تـكـلـيـف خـمـس نـداده , اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود,چـنـانـچـه آن مـلـك را بـراى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعـت خـريـده اسـت اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پـول مـى خـرم , در صـورتـى كـه حـاكـم شـرع مـعـامـله پنج يك آن را اجازه بدهد, خريدار بايد خـمـس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد, و همچنين است بنابراحتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مـسـالـه 1807 - كـسـى كـه از اول تـكـلـيف , خمس نداده اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احـتـيـاج نـدارد خـريـده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه وچـيـزهـاى ديـگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد, و اگر نداند كه در بين سال خـريـده يـا بعد از تمام شدن سال در صورتيكه نياز به پس انداز براى تهيه آن نداشته , بنابراحتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن مـسـاله 1808 - اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ , فيروزه , عقيق ,زاج , نـمك و معدنهاى ديگر, چيزى به دست آورد در صورتى كه به مقدار نصاب باشد, بايدخمس آن را بدهد.
مـسـالـه 1809 - نصاب معدن بنابراحتياط 105 مثقال معمولى نقره يا 15مثقال معمولى طلاست , يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده , بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد, بنابر احتياط واجب بايد خمس آن رابدهد.
مـسـالـه 1810 - اسـتـفـاده اى كـه از مـعدن برده , اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15مثقال طـلانـرسـد, خـمـس آن در صـورتـى لازم اسـت كـه به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
مساله 1811 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ , بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
مـسـاله 1812 - كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد, بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد, يا زيرآن , در زمينى باشد كه ملك است , يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
مـسـاله 1813 - اگر نداند چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه , بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر, قيمت آن را معلوم كند.
مـسـالـه 1814 - اگـر چـنـد نفر چيزى از معدن بيرون آورند, چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كـه بـراى آن كـرده انـد, اگـر سـهـم هـركدام آنها به 105 مثقال نقره يا 15مثقال طلا برسد, بايد خمس آن را بدهند.
مساله 1815 - اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد, آنچه از آن به دست مى آيد, مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده ,بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
مـسـالـه 1816 - اگـر كـسـى شـغـلـش اسـتـخراج معدن باشد با اداء خمس معدن كه گذشت خـمـس ديگرى از راه درآمد كسبى به او تعلق نمى گيرد.
پس اگر بعد از گذشتن سال و اخراج مئونه ازدرآمد معدنش اضافه اى داشت خمس ندارد و همان خمس معدن كه قبلا داده كافيست .
3 - گنج مـساله 1817 - گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن راپيدا كند و طورى باشد كه به آن , گنج بگويند.
مساله 1818 - اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند, مال خود او است وبايد خمس آن را بدهد.
مساله 1819 - نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است , يعنى اگر قيمت چيزى راكه از گنج به دست مى آورد, بعداز كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا15 مثقال طلا برسد, بايد خمس آن را بدهد.
مـسـالـه 1820 - اگـر در زمـيـنـى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قـبـلامـالـك آن زمـيـن بـوده انـد نيست , مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احـتـمـال دهد كه مال يكى از آنان است , بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست , بـايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از اومـالـك زمـيـن بـوده انـد خـبـر دهد, و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مى شودو بايد خمس آن را بدهد.
مـساله 1821 - اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنهاروى هم 105 مثقال نقره يا 15مثقال طلا باشد, بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چندجاگنج پيدا كـند, هركدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد, خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
مـسـالـه 1822 - اگـر دو نـفـر گنجى پيدا كنند كه قيمت سهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا15مثقال طلا برسد, بايد خمس آن را بدهند.
مساله 1823 - اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فـروشـنـده اسـت , بنابراحتياط واجب بايد به او خبر دهد, و اگر معلوم شود مال او نيست ,بايد به تـرتيب , صاحبان قبلى آن را خبر كند, و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست , اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد, بنابر احتياط واجب بايدخمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام مـسـاله 1824 - اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را ازيكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن , هيچ كدام معلوم نباشد, بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس , بقيه مال حلال مى شود.
مـساله 1825 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نـشناسد, بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه ازحاكم شرع هم اذن بگيرد.
مـسـالـه 1826 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد, بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود, در صورتى كه انسان بداند چـيـز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه , بايدچيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد, و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مساله 1827 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد, بنابراحتياط واجب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مـساله 1828 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, يا مالى كه صاحبش رانمى شناسد بـه نـيت او صدقه بدهد, بعد از آنكه صاحبش پيدا شد, بنابراحتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.
مـسـالـه 1829 - اگـر مـال حـلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چندنفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست , به احتياط واجب بايد ازتمام آنان تحصيل رضايت نمايد, و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هركس افتادمال را به او بدهند.
5 - جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد مـسـالـه 1830 - اگر بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فـرورفـتـن در دريـا بيرون مى آيد بيرون آورند, روييدنى باشد, يا معدنى , چنانچه بعدازكم كردن مـخـارجـى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند, قيمت آن به 18 نخود طلا برسد, بايدخمس آن را بـدهند, چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه , آنچه بيرون آمده از يك جـنـس بـاشد يا از چند جنس , ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشندهركدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.
مـساله 1831 - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد ازكم كردن مـخـارجـى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است .
ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد, در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر زيادبيايد.
مـسـالـه 1832 - خـمـس مـاهـى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد درصـورتـى واجـب اسـت كـه بـراى كـسـب بـگـيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مـسـالـه 1833 - اگـر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود واتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن رابدهد.
مساله 1834 - اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كـه قـيـمـتـش هـيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعادر شـكـمش جواهر است , بايد خمس آن را بدهد, و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى كنند.
مـسـالـه 1835 - اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد, بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1836 - اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يابيشتر بـاشد, بايد خمس آن را بدهد.
و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد, اگرقيمت آن به مـقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتى كه اين كار كسبش باشد و به تنهايى يا بامنفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مـسـالـه 1837 - كـسـى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد وچيزى از مخارج سالش زياد بيايد, لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مـسـالـه 1838 - اگـر بـچـه اى معدنى را بيرون آورد, يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد, يـاگـنـجـى پـيدا كند, يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد, ولى او بايد خمس آنها رابدهد.
6 - غنيمت مـسـالـه 1839 - اگـر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند, به آنها غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند, مانندمخارج نـگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند, و خمس بقيه آن را بدهند.
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد مـساله 1840 - اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد, بايد خمس آن را از همان زمين بدهد.
و اگـر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد, ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد, و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد, چنانچه زمين آن راجداگانه قيمت كـنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد.
و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تـبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست .
و در دادن اين خمس قصدقربت لازم نيست , بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مـساله 1841 - اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد,بايد خمس آنرا بدهد, و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد, بايد خمس آن رااز همان زمين , يا از مال ديگرش بدهند.
مـسـالـه 1842 - اگـر كـافـر ذمـى مـوقـع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد, يا شرط كند كـه فـروشـنـده خـمس آن را بدهد, شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد, ولى اگر شرط كندكه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مـسـاله 1843 - اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش , ملك كافر كند و عوض آن رابگيرد, مـثـلا بـه او صلح نمايد, بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد.
مساله 1844 - اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.
مصرف خمس مـساله 1845 - خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن معروف به سهم سادات است , كه امر آن بـا حـاكـم است , و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيدفقير, يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند.
و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند.
ولى اگـر انـسـان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد,در صورتى به او اذن داده مـى شـود كـه بـدانـد آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند, سهم امام را به يك طور مصرف مى كنند.
مـسـالـه 1846 - سـيـد يـتـيـمـى كه به او خمس مى دهند, بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفردرمانده شده , اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد.
مـسـالـه 1847 - بـه سـيـدى كـه در سـفـر درمانده شده , اگر سفر او سفر معصيت باشد, نبايد خمس بدهند.
مساله 1848 - به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
مـسـالـه 1849 - بـه سـيـدى كـه مـعـصـيـت كـار است , اگر خمس دادن كمك به معصيت او بـاشد,نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند, اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد, بنابراحتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مساله 1850 - اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آن كه دونفر عادل , سيدبودن او را تـصـديـق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كندكه سيد است .
مساله 1851 - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مى شود خمس داد.
مساله 1852 - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مـخـارج خـودش برساند, ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و برشوهرش واجب نيست , جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
مساله 1853 - اگر مخارج سيدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياطواجب , نمى تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد, ولى اگر مقدارى خمس ملك اوكند كه به مصرف ديگرى , غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است , برساند مانعى ندارد.
مساله 1854 - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد, مى شود خمس داد.
مساله 1855 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
مـسـالـه 1856 - اگـر در شـهـر انـسـان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود, يـانـگـهـدارى خـمـس تـا پيداشدن مستحق , ممكن نباشد, بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد, و بـه مـسـتـحـق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بـيـن بـرود, چـنـانـچـه در نـگـهـدارى آن كـوتاهى كرده , بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده ,چيزى بر او واجب نيست .
مـسـالـه 1857 - هـرگـاه در شـهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چـه نـگـهـدارى خـمس تا پيداشدن مستحق ممكن باشد مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد, وچـنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود, نبايد چيزى بدهد.
ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مساله 1858 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود, باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگرببرد و بـه مـسـتحق برساند, ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود, اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است .
مـساله 1859 - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خـمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مساله 1860 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد, به احتياط واجب بايد ازحاكم شـرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند, و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند, اگر چه مستحق , به آن قيمت راضى شده باشد, بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مساله 1861 - كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند, بـنـابراحتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست .
مـسـالـه 1862 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد, ولى كسى كه مقدارزيادى خمس بدهكار است و فقيرشده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نـبـاشـد احـتـيـاط در آنـست كه به مجتهد جامع الشرايط مراجعه نمايد تا او ذمه اش رابنحوى كه مصلحت مى داند برى نمايد.
مـسـالـه 1863 - اگـر خـمـس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد, دست گردان كند و بخواهد درسـال بـعـد بـپـردازد نـمـى تـواند از منافع آن سال كسر نمايد, پس اگر مثلا هزارتومان دست گـردان كـرده و از مـنـافـع سـال بـعد دوهزارتومان بيشتر از مخارجش داشته باشد, بايد خمس دوهزارتومان را بدهد, و هزارتومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.

احكام زكات

مساله 1864 - زكات نه چيز واجب است : اول : گـنـدم .
دوم : جـو.
سـوم : خـرمـا.
چـهـارم : كـشـمش .
پنجم : طلا.
ششم : نقره .
هفتم : شتر.
هشتم :گاو.
نهم : گوسفند.
و اگـر كـسـى مـالـك يـكـى از اين نه چيز باشد, با شرايطى كه بعدا گفته مى شود بايد مقدارى كه معين شده به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.
مساله 1865 - سلت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد زكات ندارد, ولى علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد, زكاتش بنابر احتياط واجب بايدداده شود.
شرايط واجب شدن زكات مـسـالـه 1866 - زكـات در صـورتـى واجـب مـى شـود كـه مـال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شودبرسد و مالك آن , بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مـسـالـه 1867 - بـعـد از آن كـه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر و طلا و نقره بود بـايـدزكـات آن را بـدهد.
ولى از اول ماه دوازدهم نمى تواند طورى در مال تصرف كند كه مال از بـيـن بـرود و اگـر تـصـرف كـنـد ضـامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضى ازشرطهاى زكات از بين برود زكات بر او واجب نيست .
مـسـالـه 1868 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود, زكات بر اوواجب نيست .
مساله 1869 - زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود, وزكات كشمش هم وقتى كه به آن كشمش گويند و بنابر احتياط مستحب وقتى واجب مى شود كه غوره است , و موقعى هم كه خرما قدرى خشك شد كه به او تمر مى گويند زكات آن واجب مى شود.
ولى وقـت دادن زكـات در گـنـدم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و درخرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.
مـسـالـه 1870 - اگـر مـوقـع واجـب شـدن زكـات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پيش گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد, بايد زكات آنها را بدهد.
مساله 1871 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد, زكات بر او واجـب نـيـسـت .
ولـى اگـر در مـقـدارى از سـال ديـوانـه بـاشـد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگى او بقدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده بنابر احتياط زكات بر اوواجب است .
مساله 1872 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره در مقدارى از سال مست يابيهوش شـود, زكـات از او سـاقـط نمى شود.
و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم وجو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
مساله 1873 - مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرف كند زكات ندارد.
و نيز اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى شود, در دست غصب كننده باشد, موقعى كه به صاحبش بر مى گردد زكات ندارد.
مساله 1874 - اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند, بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست .
زكات گندم و جو و خرما و كشمش مساله 1875 - زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبريز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كيلو گرم مى شود.
مساله 1876 - اگر پيش از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن , و خرما بعد از تمر شدن ,و جو و گندم بعد از صدق اسم , كه زكات آنها واجب شده , خود و عيالاتش بخورند, يا مثلا به فقير بدهد, بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.
مساله 1877 - اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد, بايد مقدار زكات را از مال او بدهند.
ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد, هريك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است , بايد زكات سهم خود را بدهد.
مساله 1878 - كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكات است , موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور, مى تواند زكات رامطالبه كند.
و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده , از بين برود بايد عوض آن رابدهد.
مـساله 1879 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم وجو زكات آنهاواجب شود, بايد زكات آن را بدهد.
مـسـاله 1880 - اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد, زراعت ودرخت را بفروشد, بايد زكات آنها را بدهد.
مـساله 1881 - اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا كشمش را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده , يـا شـك كـنـد كـه داده يـا نـه , چـيـزى بـر او واجـب نـيست .
و اگر بداند كه زكات آن را نـداده ,چـنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود, اجازه ندهد معامله آن مـقـدار بـاطـل اسـت .
و حـاكـم شـرع مى تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد, و اگر معامله مـقـدارزكـات را اجـازه دهـد, مـعـامـلـه صحيح است .
و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد, و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد, مى تواند از او پس بگيرد.
مساله 1882 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من و 45مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود, زكات آن واجب نيست .
مساله 1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند اگر چه خشك آنـهـا بـه انـدازه نـصاب باشد, زكات آنها واجب نيست ولى اگر احتياطا زكات آنها رابدهد خيلى پسنديده است .
مـسـالـه 1884 - خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد, زكات آن واجب است .
مساله 1885 - گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد اوبماند زكات ندارد.
مـسـالـه 1886 - اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از آب باران مشروب شود, و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند, چنانچه طورى باشد كه بگويند با دلو آبيارى شده نه باران , زكات آن بيست يك است , و اگر بگويند با آب باران آبيارى شده , زكات آن ده يك است .
مـسـالـه 1887 - اگـر گندم و جو و خرما و انگور, هم از آب باران مشروب شود وهم از آب دلوو مـانند آن استفاده كند, چنانچه طورى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته ,زكات آن بـيست يك است , و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته زكات آن ده يك است بلكه اگـر نـگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر ازآب دلو و مانند آن باشد, بنابر احتياط, زكات آن ده يك مى باشد.
مـسـاله 1888 - اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا آبيارى به دلو, بيست يك بر اوواجب مى شود.
مـساله 1889 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو ومانند آن مـحتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود, و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند زكات آن ده يـك اسـت , و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند,زكات آن بيست يك است .
مساله 1890 - اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كـنـنـد كـه از رطـوبـت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده , بيست يك و زكات زراعتى كه پهلوى آن است , ده يك مى باشد.
مـساله 1891 - مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى ازقيمت اسـبـاب و لباس را كه بواسطه زراعت كم شده , مى تواند از حاصل كسر كند.
و چنانچه پيش از كم كردن اينها به 288 من و 45 مثقال كم برسد, بايد زكات باقى مانده آن را بدهد.
مساله 1892 - قيمت وقتى كه تخم را براى زراعت پاشيده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.
مـسـاله 1893 - اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو, ملك خود او باشد, نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند, و نيز براى كارهايى كه خودش كرده يا ديگرى بى اجرت انجام داده , چيزى از حاصل كسر نمى شود.
مـسـالـه 1894 - اگر درخت انگور يا خرما را بخرد, قيمت آن جزء مخارج نيست ولى اگرخرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد, پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود.
مـساله 1895 - اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد, پولى را كه براى خريدزمين داده جـزء مـخـارج حـسـاب نـمـى شود, ولى اگر زراعت را بخرد, پولى را كه براى خريد آن داده مـى تـوانـد جـزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند, اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مـى آيـد, از پـولـى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصدتومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد, فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزءمخارج حساب نمايد.
مساله 1896 - كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگر كه براى زراعت لازم است مى تواندزراعت كند, اگر اينها را بخرد, نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد.
مـساله 1897 - كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواندزراعت كند, اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت بكلى از بين بروند, مى تواند تمام قيمت آنهارا جزء مخارج حـسـاب نـمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود مى تواند آن مقدار را جزءمخارج حساب كند ولـى اگـر بـعـد از زراعـت چيزى از قيمتشان كم نشود, نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.
مـساله 1898 - اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد, خرجهايى كه براى هر كدام آنها كرده فقط پاى همان حساب مى شود, ولى اگربراى هر دو مـخـارجـى كـرده بايد به هر دو, قسمت نمايد, مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده ,مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.
مساله 1899 - اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براى سالهاى بعدهم فـايـده داشته باشد بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند, ولى اگر براى چند سال عمل كندبايد بين آنها تقسيم نمايد.
مساله 1900 - اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يـك وقـت بـه دست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنهامحصول يك سال حـساب شود, چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى 288 من و 45 مثقال كم باشد, بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد, و زكات بقيه را هر وقت به دست مى آيد ادا نمايد, و اگر آنـچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد صبر مى كند تا بقيه آن برسد.
پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود, زكات آن واجب است , و اگر به مقدار نصاب نشود, زكات آن واجب نيست .