كـاتـوليكها همگى طلاق را جايز نمى دانند وتنها جدايى [ظاهرى و] جسمانى را در موارد ضرورى جـايـز مى دانند, چه اين كه معتقدند رابطه زوجيت پيوند الهى است وچيزى را كه خدا پيوند داده , بـنـده نمى تواند آن را قطع كند.يكى از عوامل جدايى جسمانى در نزد كاتوليكها, زناست وديگرى خـروج از مـذهـب كـاتـوليكى وب ولى ديگر فرق مسيحيت با تاويلاتى , جدايى غير جسمانى , يعنى انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند, اما فسخ زوجيت را تنها به وسيله كشيش ممكن مى دانند.
عـوامل جدايى جسمانى براساس اظهار اين نويسنده , در ميان ارتدكسهاى ارمنى عبارت است از: زناى يكى از زوجين وديگرى اقدام به ضرر جانى يكى از آن دو بر ضد ديگرى ومحكوميت جناييى كه مخل به شرف زن يا مرد وتشويق مرد, همسر خود را به تغيير مذهب وامتناع زوجه از حاملگى وب ونـيـز از ارتـدكسهاى يونانى وقبطى نيز مقررات مشابهى را ذكر مى كند كه مى رساند مسيحيت متفقا تغيير مذهب را از عوامل جدايى زن وشوهر دانسته اند.
146- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص 68.
147- همان , ص 69.
148- متن تورات چنين است : اگـر بـرادران بـا هـم سـاكن باشند ويكى از آنان بى اولاد بميرد, پس زن آن متوفى خارج شخص بـيـگـانـه داده نشود, بلكه برادر شوهرش به او در آمده واو را براى خود به زنى بگيرد وحق برادر شوهرى را با او به جا آورد ونخست زاده اى كه بزايد به اسم برادر متوفاى او وارث گردد وتا اسمش از اسـرائيـل مـحـو نـشود واگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضى نشود, آن گاه زن برادر به دروازه نـزد مـشـايـخ برود وبگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انكار مـى كـند واز به جا آوردن حق برادر شوهرى با من ابا مى نمايد .
پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وى گـفـتگو كنند واگر اصرار كرده بگويد: من نمى خواهم او را بگيرم , آ ن گاه زن برادرش نزد وى آمده به حضور مشايخ , كفش او را از پايش بكند وبه رويش آب دهن اندازد ودر جواب گويد: با كـسـى كـه خانه برادر خود را بنا نكند, چنين كرده شود ونام او در بنى اسرائيل خانه كفش كنده خوانده شود سفر تثنيه , باب 25.
149- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديه والمسيحيه , ص 185.
150- مستند حقوقدانان مسيحى در عدم جواز طلاق , عبارات انجيل است كه صريحا از طلاق منع كرده , فى المثل در فصل 19 انجيل متى آمده : عـيسى (ع) در پاسخ افرادى كه درباره طلاق سوال كردند گفت : مگر نخوانده اى كه خالق در ابتدا ايـشـان را مـرد وزن آفـريد وگفت : از اين جهت مرد, پدر ومادر خود را رها كرده وبه زن خويش بپيوندد وهر دو تن يكى خواهند شد, بنابراين بعد از آن , دو نيستند بلكه يك تن هستند, پس آنچه را خداى پيوست , انسان جدا نسازد.
گفتند: پس چگونه موسى (ع) امر فرمود كه زن را طلاق نامه دهند؟
گفت : به خاطر سنگدلى شما اجـازه داد, ولـى در ابـتدا چنين نبود وبه شما مى گويم : هر كه زن خود را به غير علت زنا طلاق دهـد وديـگـرى را نـكـاح كند زانى است وهر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كند .
و عبارات تورات درباره طلاق چنين است : چـون كـسـى زن گـرفـتـه , بـه نـكاح خود در آورد, اگر در نظر او پسند نيايد, از اين كه چيزى ناشايسته در او بيابد, آن گاه طلاق نامه نوشته , به دستش دهد واو را از خانه اش رها كند واز خانه او روانـه شده برود وزن ديگرى شود واگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد واو را از خانه اش رها كند, يا اگر شوهرى ديگر كه او را به زنى گرفت بميرد, شوهر اول نمى تـوانـد او را به نكاح خود در آورد, بعد از آن كه ناپاك شده است , زيرا كه اين از نظر خداوند مكروه
151- كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين والذميين والمستامنين , ص 130.
152- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص 315.
153- همان , ص 339.
154- همان , ص 306.
155- نساء (4) آيه 35.
156- وقـال مـالـك فـى الامر الذى يكون فيه الحكمان ب فاذا بلغا ذلك , بعث الوالى رجلا من اهلها ورجلا من اهله , فنظرا فى امرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح اصلح بينهما وا فرق بينهما .
(محمدبن زهره , الاحوال الشخصي;ةص 282.)
157- الاحوال الشخصي;ةص 282.
158- عبدالرحمن الجزيرى , الفقه على المذاهب الاربعه , ج4 , ص 224.
159- مقصود اصحاب مذهب حنفى است .
160- ناگفته نماند كه ابوحنيفه عده را مخصوص زنان مسلمان مى داند وبراى زنان اهل كتاب , در صورتى كه زوج نيز غير مسلمان باشد, عده را لازم نمى داند .ر . ك : محمد جواد المغنيه , الفقه على المذاهب الخمس;ةص 437.
161- يعنى قبل از گذشت يك طهر, قابل همبسترى نيست .
162- بدين معنا كه يكى در قلمرو حاكميت اسلامى (دارالاسلام ) وديگرى در منطقه اى كه سكنه آن مسلمان نيستند (دارالكفر) زندگى كنند.
163- توبه (9) آيه 29.
164- ابن قيم الجوزيه , احكام اهل الذمه , ج1 , ص 392, المبسوط, ج5 , ص 29.
165- يـكى از فقهاى معاصر مى نويسد: ولو انعكس , بان كفرت المسلم;ةبان صارت كتابيةبعد انقضاء لـيـلةفيما لها ليلتان مثلا (وقيل المرتده يجوز لزوجها مباشرتها) بقى لها نصف الليل يتداركها على تامل .
(كتاب النكاح , ج5 , ص 90).
166- واژه دار به معناى منزل وقلمرو وبرگرفته شده از اصطلاح دارالاسلام ودارالكفر است كه از دير باز براى تقسيم جهان به قلمرو اسلام وقلمرو كفر, اين اصطلاح را به كار برده اند .
به دارالكفر, دارالحرب نيز مى گويند.
167- ر .
ك : المبسوط, ج5 , ص 57.
168- از جمله اين اخبار, صحيحه ابن سنان است از امام صادق (ع) كه متن آن چنين است : سـالـتـه عن رجل هاجر وترك امراته فى المشركين ثم لحقت به , ايمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها منه ؟
قال يمسكها وهى امراته .
(جواهر الكلام , ج30 , ص 51).
169- مقصود قلمرو مسلمين است .
170- المبسوط, ج5 , ص 51.
171- انعام (6) آيه 122.
172- المبسوط, ج5 , ص 51 ـ 53.
173- يعنى كنيز قبلا شوهر داده نشده باشد.
174- يعنى اسير كننده مى تواند از زن اسير شده بهره مند شود.
175- سرخسى در ص 57 از جلد 5 كتاب خود مى نويسد: اگـر زن شـوهـردارى از قلمرو كفر به قلمرو اسلام در آيد, خواه اسلام را بپذيرد يا به شرايط ذمه بـاشد, به اعتقاد ابوحنيفه براى ازدواج مجدد نياز به عده ندارد, جز اين كه حامله باشد كه در اين صـورت بـايـد بـراى ازدواج جـديد تا وقت زايمان صبر كند, ولى اگر حامله نباشد, فورا مى تواند ازدواج كـنـد, ولـى به اعتقاد محمد شيبانى وابويوسف , عده نياز دارد, زيرا او زنى آزاد است كه از شـوهرش پس از همخوابى جدا شده وقهرا بايد عده نگاه دارد, چنان كه در دارالاسلام اگر طلاق مـى گرفت چنين بود, زيرا لزوم عده وظيفه اى دينى است كه به دليل عدم اختلاط نطفه دو نفر در رحـم او تـشـريع شده واو نيز مسلمان است ومخاطب به خطاب شرع , واين بر خلاف مورد زن اسـيـر اسـت , زيرا او آزاد نيست وبر اثر اسارت , بر اسير كننده خود حلال مى شود وحكم به حليت اقـتـضـا دارد كـه بگوييم : رحم او از نطفه شوهرش فارغ است .
اشكال نشود كه پس چرا استبرا بر اسـيـرگـيـرنـده واجب است , چه اين كه بگوييم : استبرا همچنان كه در صورت بى شوهر بودن يا شوهردار بودن لازم است , در صورت بكر بودن يا فرض عدم همخوابى با او نيز لازم است , گذشته از ايـن كه در مورد زن مسيحى با استبراى او مقصود حاصل مى شود وقهرا نياز به عده ندارد, ولى در مـورد زن آزاد چـنـين نيست وبه همين جهت , پيامبر(ص)به نسيبه پس از مهاجرت دستور داد كه عده نگه دارد.
ولـى ابـوحـنيفه به اطلاق آيه دهم سوره ممتحنه استدلال كرده كه مى فرمايد: ولاجناح عليكم ان تـنـكحوهن اذا ءاتيتموهن اجورهن, چه اين كه خداوند نكاح زنان مهاجر را به طور مطلق اجازه داده اسـت ولـذا تـقـيـد آن بـه بعد از انقضاى عده , نياز به بيان افزونترى دارد, وهمچنين است جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر, چه اين كه ايجاب عده خود به معناى تمسك به پيوند زناشويى (عصمت ) كـافران است , بنابراين بدين معناست كه اين جدايى به دليل تباين دو سرزمين حاصل شده است , پس نه به حكم شرع عده دارد, زيرا تباين دار, منافى با آن است ونه به سبب حق شوهر بايد عده نگاه دارد, زيـرا شـوهـر, كافر حربى است وحق او محترم نيست , چنان كه اگر كنيزى خريدارى كند, چـنين حكمى دارد, چه اين كه كنيز خريدارى شده به سبب شوهرش عده ندارد, زيرا سبب حليت حـاصل شده از طريق ملك , براى مالك حق همخوابى مى آورد وهمچنين به جهت تكليف شرعى , لازم نـيـسـت (بـه سـبب وجود مانع ) واما در صورتى كه حامله باشد نيز ما نمى گوييم بايد عده نـگـاه دارد, مـنتها تا هنگامى كه وضع حمل نكرده , نبايد ازدواج كند, چه اين كه در رحم او فرزند صـاحـب نـسبى وجود دارد واين مانع نكاح است , مثل ام ولد كه هرگاه از مالك خود حامله شود, مـالـك او نـمـى تـوانـد او را بـه ديـگرى شوهر دهد, تا آن گاه كه وضع حمل نمايد, ولى حسن از ابوحنيفه روايت كرده كه ابوحنيفه نكاح چنين زنى را قبل از وضع حمل , جايز دانسته وتنها نبايد با او نـزديكى كند, زيرا نطفه كافر حربى احترام ندارد, همچنان كه نطفه فرد زناكار احترام ندارد (و لذا زن زانى نيز عده ندارد), زيرا كافر حربى به منزله زانى است وحاملگى از زنا مانع ازدواج نيست .
سرخسى مى گويد: ولكن نظر اول صحيحتر است زيرا حمل از زنا نسب ندارد, ولى اين جا نسب از ناحيه كافر حربى مشخص است وبه جهت ثبوت نسب , رحم مشغول است [= متعلق حق غير است ] ولذا نكاح جايز نيست تا وقتى كه محل از حق غير فارغ شود.
[نـكـتـه قابل توجه اين كه ] از جهت جدايى به سبب تباين دار, تفاوتى نيست كه يكى از زن وشوهر مـسلمان شود واز دارالحرب مهاجرت كند, يا براساس پيمان ذمه ويا پناهندگى به دارالاسلام در آيد وسپس مسلمان شود ويا پيمان ذمه را بپذيرد, زيرا به هر حال او اهل دارالاسلام به شمار خواهد آمد, هم حقيقتا وهم حكما.
176- المبسوط, ج5 , ص 49.
177- ر.ك : ابن القيم الجوزيه , احكام اهل الذمه , ج1 , ص 365.
178- ص 269.
179- ناصر كاتوزيان , حقوق خانواده , ج1 , ص 129.