back page fehrest page next page

مـشـكـل مـهـمـتر, اين است كه اگر اين احتمال را صحيح بدانيم , لازمه اش آن است كه عبارت والـمـحصنات من المومنات را نيز به همين معنا بگيريم واين واضح البطلان است وواضح است كه يك واژه , در يك آيه نمى تواند ناظر به دو معناى متفاوت باشد .
صاحب جواهر پس از حل مشكل تعارض آيـات واثـبـات عـدم منسوخيت آيه پنجم سوره مائده , در صدد حل تعارض روايات با يكديگر ورفع تعارض آنها با ظاهر آيه بر آمده وبا تفصيل بيشترى از حل اين مشكل برآمده وسرانجام مى نويسد: از آنـچـه گـفته شد, ضعف اقوال شش گانه يا هفت گانه در اين مساله نيز روشن شد ونيز اقوال آنـان كـه قـائل بـه تـفـصيل در اين باب شده اند, ومثلا نكاح موقت را با اهل كتاب جايز دانسته اند وازدواج دايم را منع نموده ويا بهره بردن جنسى از آنان را به صورت مالكيت جايز دانسته واز ازدواج بـا آنـهـا مـنـع نـموده اند وب, همگى از باب جمع بين روايات متعارض وارده در اين باب است , در حـالى كه هيچ شاهد صحيحى بر اين گونه جمع وجود ندارد, بنابراين , از اين پس , هيچ اشكالى در جواز ازدواج با اهل كتاب , چه به صورت دايم وچه به صورت موقت , وجود ندارد, ودر پايان , صاحب جـواهـر از ايـن كـه تـوانـسـتـه است اين مشكل فقهى را براى هميشه حل نمايد, خداى را سپاس مى گويد ((87)) .
از آن جا كه همه روايات را در بخش مستقلى در آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد, در ايـن جـا از نقل سخنان بسيار ارزشمند اين فقيه بزرگ صرف نظر مى نماييم ودر يك جمع بندى , حاصل نظريات فقهاى اسلام را ذكر نموده وبه اظهار نظر نهايى مى پردازيم .

نتيجه

از آنـچـه گـفـته شد, مشخص گرديد كه همه فقهاى اهل سنت ـاعم از حنفى ومالكى وشافعى وحـنـبـلى ـ به حكم آيه پنجم از سوره مائده , ازدواج با زنان آزاد ازاهل كتاب را جايز دانسته اند, هر چند همگى قائل به كراهت اين ازدواج بوده وبه خصوص در مورد زنان غير معاهد, قائل به كراهت بـيـشـتـرى شـده انـد واين كراهت را بيشتر معلول تاثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحيانا در معرض رقيت واقع شدن آنها دانسته اند.
ولـى بـسيارى از فقهاى اهل سنت , ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند واين به دلـيـل آن است كه واژه محصنات در آيه پنجم از سوره مائده را به معناى زنان آزاد گرفته وقهرا كـنـيـزان را مـشـمول عموم منع در آيات سوره بقره وممتحنه قرار داده اند, هرچند همخوابى با كنيزان اهل كتاب را تقريبا همه فقهاى اهل سنت جايز دانسته اند.
ولـى ابـوحـنـيـفـه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته , چه اين كه محصنات را به معناى عفيفات گـرفته كه قهرا شامل كنيزان نيز مى شود .
گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه 221 از سـوره بـقـره كـه مـى فرمايد: ولامةمومنةخير من مشركةولو اعجبتكم, خود حاكى از جواز ازدواج با كـنـيـزان اهـل كتاب است , چه اين كه واژه خير در اين آيه , جز اين را نمى رساند كه ازدواج با كنيز مـسـلـمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان , وبهتر بودن , خود جواز طرف مقابل را نيز در بـردارد, بنابراين با كنيزان مشرك نيز مى توان ازدواج كرد, ولى بطلان اين قول , واضح است , زيرا جمله ولامةمومنةخير من مشركةمسبوق به نهى از ازدواج با زنان مشركه است ومقصود اين است كه ازدواج بـا كـنيز مسلمان , بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان , كه تصريح به ممنوعيت آن شـده است وحداقل اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند, جواز آن را نيز نمى رساند, گذشته از ايـن كـه لازمه اين قول , آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد, زيرا مـى فـرمايد: ولعبد مومن خير من مشرك , واين بر خلاف ضرورت فقه است , جز اين كه ظاهرا تنها ابـن عربى در تفسيرش چنين مطلبى را به ابوحنيفه نسبت داده وقهرا انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلم نيست .
به هر حال ظاهرا همخوابى با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك , از نـظـر هـمه فقهاى اهل سنت وبسيارى از فقهاى شيعه جايز مى باشد, چه اين كه آيات تحريم را هـمـگـى مـربـوط به ازدواج گرفته وهمخوابى بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء وسوره مومنون قرار داده اند, كه مى فرمايد: والمحصنات من النساء ا ما ملكت ايمانكم, چنان كه در سوره مومنون مى فرمايد: ا عـلـى ازواجـهـم او ماملكت ايمانهم, كه به طور مطلق , ملك يمين , مباح معرفى شده , گذشته از ايـن كـه سيره قطعيه مسلمانان وحتى سيره شخص رسول خدا(ص)حاكى از اين است كه مسلمانان از زنـان غير آزاد اهل كتاب بهره مى برده اند وسخنى از ممنوعيت آن مطرح نبوده , چنان كه پيامبر(ص)به اجـمـاع امت با صفيه , دختر حيى بن اخطب , پس از جنگ خيبر همبستر شده , در حالى كه هنوز يهودى بود, وبا ماريه قبطيه نيز همبستر شد واو براى پيامبر(ص)ابراهيم را آورد وحال آن كه كنيز بود.
بـنـابراين خود اين مساله حاكى از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب , هرچند كه كنيز باشند, از نظر اسلام منعى نداشته ـآن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است ـ جز اين كه عرف آن زمان , ازدواج با كنيزان را قبيح مى شمرده است , البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعى بـزرگـداشـت در مـورد غـيـرمـسلمانان محسوب مى شده , از نظر سياسى اين مطلب را صحيح نـدانـسـته اند واين منع ومحظور در همبسترى با آنان بدون ازدواج , مطرح نبوده وقهرا منعى در مورد آن نرسيده است , ولى از آن جا كه واژه محصنات ـهمان گونه كه همه فقهاى شيعه وبسيارى از فـقهاى اهل سنت تصريح كرده اند ـ به معانى مختلفى به كار رفته , كه از آن جمله , عفيف بودن وآزاده بـودن ومسلمان بودن وغير مزدوج بودن است وهمه اين معانى در استعمالات قرآن به كار رفـتـه وقرائن زيادى وجود دارد كه مقصوداز واژه محصنات در آيه پنجم سوره مائده ,زنان عفيف اهـل كـتاب است , چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند ((88)) ودليل خاصى نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب , ازطريق اهل سنت ونيز از طريق شيعه نرسيده است .
ازدواج با زنـان اهـل كتاب ـاعم از آزاد وغير آزاد آنان ـ براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است , جز اين كه بگوييم : اين آيه , منسوخ به آيات ديگرى از قرآن كريم است , چنان كه بعضى از فقهاى شيعه فـرمـوده انـد, ولى اين احتمال صحيح نيست , چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول , متاخر از هـمـه آيـات ديـگـر قـرآن اسـت , بنابراين , آيات ديگر نمى تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد, بلكه مـقـتضاى قاعده , عكس اين مطلب است , يعنى احكام موجود در ديگر سوره هاى قرآن , در صورت تـعـارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند, البته چون آيات ديگر سوره هاى قرآن , به گفته بـعـضـى از فـقـها, ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته وبه گفته بعضى ديگر, تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است واهل كتاب اصطلاحا مشرك نيستند ودر قرآن كريم نيز اهـل كتاب , قسيم مشركان به شمار آمده اند, بنابراين , آيه سوره مائده , يا مخصص عمومات موجود در ديـگـر سـوره هـاى قـرآن است ويا اصلا هيچ گونه تعارضى ـ حتى تعارض ابتدايى عام وخاص ومطلق و مقيد نيزـ با يكديگر ندارند وقهرا احتمال نسخ به صورت كلى مردود است .
و امـا ازدواج بـا زنـان غير اهل كتاب ـ چه كنيزان وچه زنان آزادـ از ديدگاه جمهور فقهاى شيعه واهـل سـنت ممنوع است , جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسى نقل كرده كـه بـعـضـى از محدثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند, ولى عملا به مدركى مشخص در اين زمـينه دست نيافته وقهرا كمترين ارزش فقاهتى بر آن مترتب نخواهد بود .
بلكه پاره اى از فقهاى اهل سنت , همخوابى با كنيزان غير مسلمان را ـ هر چند از اهل كتاب نبوده باشند ـ جايز دانسته اند, مانند: طاووس يمانى وب, وفقيه معروف حنبلى ابن قدامه نيز مى گويد: اگر اتفاق نظر علما بر منع نـبـود, قـول بـه جواز موجه مى نمود, چه اين كه عملا مسلمانان لااقل در برهه اى از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند ومنع صريحى در اين مورد نرسيده است ((89)).
حـاصـلـ اين كه اگر ما باشيم وآيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان , نمى توان جز در مـورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد, چه اين كه اصولا ازدواج , جزء نيازهاى اوليه همه افراد بشر است وافراد بشر به حكم عقل وفطرت در اشباع غرايز فطرى خود آزادند, جز اين كه شرع وقـانـون در مـواردى خـاص , محدوديتى براى افراد قائل شود وتنها راههاى خاصى را براى اشباع غرايز فطرى وغير فطرى پيشنهاد نمايد.
جـالـب تـوجـه ايـن كه مسلمانان نيز عملا در دورانى كه در مكه بودند وحتى زمانى كه به مدينه مـهـاجـرت كـردنـد, به گفته بعضى از محققان , تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند وتنها پاره اى از مقررات عرفى واخلاقى در مواردى محدوديتهايى براى آنان به وجـود مى آورد, فى المثل , ازدواج با كنيزان را در شان افراد آزاد, به خصوص افراد برجسته جامعه نـمـى دانستند واين احساس عرفى حتى بعد از اسلام نيز مطرح بوده است , چنان كه در مورد امام زيـن الـعابدين (ع) نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان وب مورد اعتراض خلفاى اموى واقع شده است , به عنوان نمونه , در بحارالانوار مى خوانيم : انـ عـلـى بـن الحسين (ع) تزوج ام ولد عمه الحسن (ع) وزوج امه مولاه فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مـروان كتب اليه ياعلى بن الحسين كانك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس تزوجت مـولاةوزوجت مولاك بامك ! فكتب اليه على بن الحسين ك : فهمت كتابك ولنا اسوةبرسول اللّه(ص)فقد زوج زينب بنت عمه مولاه زيدا و زوج مولاته صفيه بنت حيى بن اخطب , ((90)) امـام زيـن الـعـابدين با ام ولد عمويش امام حسن ازدواج كرد ومادرش را نيز به برده آزاد شده اى تزويج نمود وبه علت عدم مراعات كفويت عبدالملك برامام خرده گرفت وبه او نوشت : تو موقعيت خود را در ميان بستگانت ونيز در ميان مردم از ياد برده اى , زيرا با كنيزى ازدواج مى كنى ومادرت را نـيـز بـه آزاد شده اى تزويج مى كنى ! وامام در پاسخ او نوشت : نامه ات را دريافتم , ولى ما در اين عمل به پيامبر(ص)تاسى كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيدبن حارثه تزويج نمود وخود نيز با صفيه كه برده آزاد شده اى بود ازدواج كرد.
از ايـن روايت استفاده مى شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان وبردگان مطلقا عار داشته اند وبه همين جهت , عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدين (ع) خرده مى گيرد, ولى امام (ع) پاسخ مى دهد كه اسلام با چنين افكارى مخالف است وپيامبر(ص)خط بطلان بر چنين رسومى كشيده اسـت , بـنـابـرايـن , ازدواج بـا بردگان آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقى وفكرى , شرايط مـطـلـوبـى براى فرزند پرورى نداشته باشند ودر حقيقت , آيات قرآن كريم كه مى فرمايد: ومن لم يـسـتـطـع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم ((91)) , ناظر به همين گونه بردگان مى باشد.
قـدر مـسـلـم از زنـانى كه ازدواج با آنها منع شده , يعنى از شمول اصل جواز خارج شده اند, زنان مـشـرك مـى بـاشـنـد وزنـان مشرك همان بت پرستان هستند وزنان مسيحى ويهودى وب از نظر اصـطـلاح قـرآنى , مشرك به شمار نمى آيند, بنابراين , آيات سوره بقره وسوره نساء, ناظر به تحريم ازدواج بـا زنـان غير مشرك نيست , اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان .
تنها آيه اى كه در قرآن مى تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد, آيه سوره ممتحنه است كه مى فرمايد: ولا تمسكوا بعصم الكوافر, زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلمانى است كه از مكه فرار كرده بودند ـ ولذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنان ايمان آورده وبه دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند, نبايد بـه كـفـار بـازگردانده شوند, چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده وكافران نيز بر آنان حـلال نـيـستند وب ـ ولى از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق مى فرمايد: ولاتمسكوا بعصم الـكـوافـر, مـمكن است از اين جمله , حرمت ازدواج با همه كفار مقصود باشد ـ اعم از اين كه كافر كـتابى باشند يا غير كتابى ـ ودر نتيجه , آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابى را جايز مى داند, مخصص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود .
و به ديگر سخن , اگر اين آيه شريفه , تحريم ازدواج با مـطـلـق كافر را بيان نمى كرد, ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص مى داشت , وقـهـرا افراد ديگرى جز آنها ـ چه اهل كتاب به شمار مى آمدند يا نمى آمدند ـ مشمول جواز ازدواج بـودنـد, چـه ايـن كـه اصل براباحه است , ولى اين آيه , عموم تحريم ازدواج را اثبات مى كند وقهرا ازدواج بـا هـمه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود, مگر دليلى بر جواز (به صورت مخصص عموم يا نـاسـخ عموم ) وارد گردد وبرپايه آيات وروايات , مخصص جز در مورد اهل كتاب , كه همان پيروان تورات وانجيل اند, ثابت نشده است , ولذا همه كفارى كه اهل تورات وانجيل نيستند ـاعم از اين كه آنـان نـيـز پـيـرو آيين توحيدى باشند يا نباشند ـ مشمول حرمت ازدواج خواهند بود, مگر اين كه گـفـتـه شود: آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است والف ولام در الكفار ونيز درالكوافر, الف ولام عـهـد اسـت وقـهـرا عموم تحريم ازدواج را نمى رساند ودلالتى بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج بـا مـشـركـان را منع كرده ندارد .
حداقل اين كه محتمل است الف ولام الكفار والكوافر (در سـوره مـمـتـحـنـه ), الف ولام عهد باشد, يعنى مقصود همان مشركان مكه باشد, ومحتمل است الـف ولام اسـتغراق باشد كه در اين صورت , همه كافران ـ اعم از مشركان و غيرمشركان ـ را در بر خواهد گرفت , بنابراين , آيه سوره ممتحنه , از اين نظر مجمل خواهد بود وبيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمى توان از آن استنتاج كرد ((92)) .
تـنـهـا مـشـكـلى كه در اين مورد وجود دارد, اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگان به استثناى اهل كتاب مى باشد, به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره وممتحنه , حرمت ازدواج با هر بيگانه اى را اسـتـنباط كرده اند وتنها به حكم آيه سوره مائده , اهل كتاب , يعنى يهوديان ومسيحيان را از اين حكم مستثنا دانسته اند وروشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بـود, جـز اين كه گفته شود: همه اين فقها از آيات وروايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان , حكم تـحـريـم را برداشت كرده اند, بنابراين , اين اجماع نيز مانند بسيارى ديگر از اجماعات مدركى است وداراى حـجـيـت فقهى نخواهد بود, وبه عبارت ديگر, اجماع فقها ـ چه بر مبناى حجيت اجماع از نـظـر فـقـهـاى عـامه وچه بر مبناى حجيت اجماع از نظر فقهاى خاصه , يعنى شيعه اماميه ـ در صـورتـى حجت خواهد بود كه داراى مدركى خاص نباشد, ولى اگر اجماع فقها به استناد روايات وآيـات بـوده باشد, بايستى در دلالت آيات وروايات بحث شود وبا اثبات عدم دلالت آيات وروايات , ديـگـر بـراى اجماع اعتبارى نخواهد بود, از اين جهت , لازم به نظر مى رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه واهل سنت , نگاهى بيفكنيم .

روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان

قـبـل از پرداختن به بحث , توجه به اين نكته مفيد مى نمايد كه در اين زمينه از طريق عامه , يعنى اهـل سنت , حديثى وارد نشده , جز اين كه بعضى از فقهاى اهل سنت , مانند سرخسى وب روايتى از عـلـى (ع) نقل كرده اند كه ازدواج با مجوسيان نيز جايز است , چرا كه آنان نيز داراى كتاب بوده اند, ولـى مـعـمـولا فـقـهـاى اهل سنت , به اين روايت عمل نكرده اند وازدواج با مجوسيان را نيز جايز ندانسته اند, بنابراين در مبحث روايى , نظر ما تنها به روايات وارده از طريق محدثان شيعى است .
مـرحـوم شـيـخ حر عاملى در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 410) تحت عنوان ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه روايات فراوانى آورده كه در عين گستردگى , آشفتگى فراوانى نيز دارند, ولى نظر بـه اهـمـيـت بـحث , ما در اين جا به مهمترين اين روايات اشاره نموده وراههاى جمع آنها را با هم مطرح مى كنيم .
در بـاب اول منبع ياد شده , احاديثى آمده كه آيه پنجم سوره مائده (كه ازدواج بازنان اهل كتاب را جـايـز دانـسـته ) منسوخ به آيه سوره بقره است كه مى فرمايد: ولاتنكحوا المشركات حتى يومن ونيز مـنـسـوخ بـه آيـه سوره ممتحنه كه مى فرمايد: ولاتمسكوا بعصم الكوافر , به عنوان نمونه , مرحوم كـلـينى در كافى (ج5 , ص 358) از على بن ابراهيم , از پدرش , از ابن محبوب , از على بن رئاب , از زرارةبن اعين نقل مى كند كه از امام باقر(ع) درباره گفته خداوند: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قـبلكم سوال كردم , امام فرمود: اين آيه به وسيله آيه ولا تمسكوا بعصم الكوافر نسخ شده است ودر روايـت ديـگـرى از امـام بـاقر(ع) نقل كرده كه على (ع) از خوردن صيد وذبائح نصاراى عرب ونيز از ازدواج با زنان آنها منع مى فرموده است .
و در روايـت ديگرى از امام صادق (ع) آمده است : دوست ندارم كه شخص مسلمان با زنى يهودى يا نصرانى ازدواج كند, چه اين كه مى ترسم فرزندان او يهودى يا نصرانى شوند.
مجموع روايات باب اول , هفت روايت است كه از ديدگاه شيخ حر عاملى , دليل بر حرمت ازدواج با هـمـه زنـان غـير مسلمان ـ اعم از كتابى وغير كتابى ـ است , مگر در صورت ضرورت كه برهمين اسـاس , صاحب وسائل (ج14 , ص 412) عنوان باب دوم را چنين آورده است : باب جواز تزويج الكتابيةعند الضرورةويمنعها من شرب الخمر واكل الخنزير .
آن گاه شش روايت در اين باب آورده كه ناظر بـه جـواز ازدواج توام با ذم است , به عنوان نمونه , در حديث اول از امام صادق (ع) نقل كرده كه امام در پاسخ كسى كه درباره ازدواج با زن يهودى ونصرانى پرسيده بود, فرمود: هنگامى كه زن مسلمان هـسـت , چـه وجـهى دارد كه با غير مسلمان ازدواج كند؟
! سائل گفت : [براى ازدواج با زن مورد نظر] بسيار علاقه مند است .
امام فرمود: اگر ازدواج مى كند, بايد آنها را از خوردن شراب وگوشت خوك باز دارد, ولى در عين حال بداند كه اين ازدواج براى دين او مضر است ((93)) .
صاحب وسائل در پايان مى گويد: اين روايت , مخصوص موردى است كه عشق غير قابل تحملى در كار باشد.
و در باب سوم , صاحب وسائل رواياتى را نقل كرده كه ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب است , در صـورتـى كـه از دسـته مستضعفان آنها باشند, به عنوان نمونه , زرارةبن اعين مى گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم : ازدواج با يهوديان ونصرانيان چگونه است ؟
امـام پـاسـخ داد: بـراى مـسـلمان ازدواج با زن يهودى ونصرانى صحيح نيست , مگر با كم خردان آنان ((94)).
و در بـاب چـهارم , رواياتى را ذكر كرده كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب را جايز مى شمارند, در عـيـن حـال تـرجـيح مى دهد كه براى اين گونه ازدواج نيز زنان مسلمان انتخاب شوند .
ودر باب پنجم , مجموعه اى از روايات را مطرح ساخته كه مى گويند: اگر زن يا شوهرى مسيحى يا يهودى بـه آيين اسلام در آيد, ازدواج قبلى آنها به اعتبار خود باقى است .
ظاهرا مقصود صاحب وسائل اين اسـت كـه ازدواج با اهل كتاب , حدوثا ودر ابتدا ممنوع است , ولى به فرض تحقق , تداوم آن بلامانع خواهد بود.
همچنين صاحب وسائل در ابواب متعدد ديگرى , رواياتى كه ناظر به همخوابى با كنيزان كتابى وب است , آورده كه فعلا مورد بحث ما نيست ودر قسمت هاى بعد به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.

نقد وبررسى

هـمـان گـونـه كه ملاحظه مى شود, از مجموعه روايات موجود در اين چند باب , تنها رواياتى كه صـريـحـا ازدواج بـا زنـان اهـل كـتاب را ممنوع دانسته , روايات باب اول (ج14 , ص 416) است كه مـى گويد: آيات سوره بقره و ممتحنه , ناسخ آيه پنجم سوره مائده است كه صريحا ا زدواج با زنان اهـل كـتـاب را جـايز مى داند, بنابراين , اين دسته از روايات قبل از اين كه از نظر سند ويا دلالت مورد بـررسـى قـرار گـيرد, به حكم تعارض با قرآن كريم , قابل قبول نخواهد بود, چه اين كه به اجماع امـت , آيـات سوره مائده آخرين بخش از آيات قرآن بوده واحكام آن براى هميشه معتبر است واين احـكـام مـى تـوانـد احكام مطرح شده در سوره هاى ديگر قرآن را نسخ كند, ولى عكس آن ممكن نيست , چه اين كه هميشه ناسخ بايستى از منسوخ تاخر زمانى داشته باشد ودر موضوع مورد بحث بـرعكس است , زيرا ادعا شده كه آيات متقدم زمانى , ناسخ آيات متاخر قرار گرفته است , بنابراين , ايـن گـونـه روايـات همان گونه كه فقهاى بزرگ مانند صاحب جواهر وب فرموده اند, قابل تمسك نخواهند بود ((95)) .
و امـا روايـات ابواب ديگر, همگى يا ناظر به اباحه مطلق بوده ويا ناظر به اباحه توام با كراهت واين چـيزى است كه همه فقهاى اسلام ـ اعم از شيعه واهل سنت ـ بر آن تاكيد مى كنند, بدين معنا كه هـمـه فقهاى شيعه واهل سنت كه به جواز ازدواج با اهل كتاب فتوا داده اند, معتقدند كه ازدواج با بـيـگـانگان , خود شخص ونيز فرزندان او را از نظر اعتقادى وسياسى , از غير مسلمانان متاثر خواهد ساخت واين چيزى است كه نه تنها براى رهبران دينى , بلكه براى هر فرد مسلمان امرى نامطلوب به شمار مى رود, مگر اين كه فرد بتواند بر اثر چنين ازدواجى , نه تنها خود او از عقايد ديگران متاثر نـگـردد, بـلكه ديگران را تحت تاثير آداب ورسوم اسلامى قرار دهد واين چيزى است كه در فضاى جـامـعـه اسـلامى تا حد زيادى قابل تحقق است , ولى در محيط جوامع غير اسلامى تاثير معكوس خـواهـد داشـت , يعنى غالبا در جامعه اسلامى , افراد غير مسلمان تحت تاثير افكار مسلمانان قرار مـى گـيرند ودر جوامع غير مسلمان بر عكس است .
جالب اين كه روايات نيز همين واقعيت را به روشـنـى مـورد تـوجه قرار داده و از اين رو ازدواج مسلمان با غير مسلمان را در دارالحرب شديدا مـكـروه دانـسـتـه اسـت ,ولى در ازدواج با آنها در جامعه اسلامى , معمولا چنين كراهتى مشاهده نـمـى شود واز همين جاست كه ملاحظه مى شود از ديدگاه اسلام , ازدواج زنان مسلمان با مردان غـيـر مـسـلـمان به طور كلى منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غير هم مذهب نيز اظهار كـراهـت شـده است , چه اين كه اعتقاد رايج در جامعه اسلامى چنين بوده كه زنان را شديدا تحت تـاثـيـر افكار شوهرانشان مى دانسته اند وقهرا احتمال انحراف عقيدتى در مورد آنان بيشتر مطرح بـوده اسـت وبه همين جهت است كه در عين اين كه قرآن كريم فلسفه عدم ازدواج با مشركان را بيان داشته وفرموده : اولـئكـ يـدعـونـ الـي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة ((96)) .
با همه اين صراحت , حتى كسانى كه اهل كتاب را نيز مشمول اين ممنوعيت دانسته وبه دليل آيه سوره مائده , آنان را مستثنا كرده اند ـ وبـه تـعـبـير ديگر, آيه سوره مائده را ناسخ آيات سوره بقره قرار داده اندـ حتى با تصور اين كه در صورت عدم تاثير پذيرى از غيرمسلمان يا حتى در صورتى كه احتمال متاثر واقع شدن شوهر, قوى باشد نيز, احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان برايشان مطرح نشده است .
البته همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد, آيات قرآنى تنها ازدواج مردان مسلمان بـا زنـان مـشـركـه وازدواج زنـان مسلمان با مردان مشرك را نهى نموده , ولى در مورد ازدواج با اهـل كـتـابـ در قـرآن كريم حكم صريحى وجود ندارد وتنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مـسلمان با زنان اهل كتاب تصريح شده واين خود موهم عدم حليت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب است , بنابراين , دليل اين حرمت در مورد زنان مسلمان روايت رسيده از اهل بيت للّه ونيز اجـمـاع فـقـها بر ممنوعيت مى باشد, جز اين كه فقيهى از باب تنقيح مناط بخواهد حكم به جواز چـنين ازدواجى در صورت عدم تاثير پذيرى (عدم افتنان ) صادر نمايد كه تاكنون چنين فرضى از جانب هيچ فقيهى مطرح نشده است وما نيز متعرض آن نمى شويم .
حاصل اين كه ازدواج با اهل كتاب , حتى از نظر محققان فقهاى شيعه وبراساس روايات وارده ـ پس از جـرح وتـعـديل ـ بلا مانع به نظر مى رسد, جز اين كه در صورت تاثير پذيرى , كراهت اين ازدواج قـابـل انـكار نيست , چنان كه براى فردى كه همسرى مسلمان داشته باشد وبخواهد همسرى غير مسلمان هم اختياركند, اين كراهت شديدتر خواهد بود.

ازدواج با كنيزان غير مسلمان

در خلال بررسى آيات قرآن گفتيم كه بسيارى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه ازدواج با كنيزان غـيـر مسلمان ـ اعم از اهل كتاب وغير اهل كتاب ـ جايز نيست , در حالى كه همه فقهاى اهل سنت وشيعه , همخوابى باآنان را از طريق مالكيت جايز دانسته اند.
دلـيـل فـقـهـاى اهـل سنت بر ممنوعيت , گذشته از آياتى كه به صورت كلى , ازدواج با مشركان وكافران را ممنوع دانسته , آياتى است كه مى فرمايد: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومناتب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم ((97)) .
چه اين كه اين آيات , ازدواج با كنيزان مسلمان را تنها در صورت عدم قدرت بر ازدواج با زنان آزاد واحـتـمـال ايـن كه بر اثر نداشتن همسر به حرام افتد, جايز دانسته است , بنابراين به حكم مفهوم شرط در اين آيات , ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست .
و امـا از اسـتـدلال به آيه پنجم سوره مائده كه مى فرمايد: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم چـنـيـن پـاسخ داده اند كه واژه محصنات در اين آيه شريفه , به معناى زنان آزاده است ولذا شامل كـنـيـزان نـمى شود وقهرا ازدواج باكنيزان مشمول حكمى است كه قبل از نزول اين آيه , زنان آزاد مـشـمـول آن بوده اند, يعنى به حكم آيات سوره بقره وممتحنه , ازدواج با همه زنان غير مسلمان براى مسلمانان ممنوع بوده وبه حكم آيه سوره مائده , تنها زنان آزاد از اين حكم استثنا شده اند.
پـاسـخ ايـن كـه اولا: آيات سوره بقره وممتحنه , تنها زنان مشركه را شامل مى شود واهل كتاب در اصـطـلاح قـرآنـى مـشـرك نـيستند, ثانيا: آيه پنجم سوره مائده , تنها ازدواج با زنان آزاد را مباح نـدانـسـتـه , بـلـكـه هـمه زنان اهل كتاب ـ اعم از كنيز وآزادـ را در بر مى گيرد, چه اين كه واژه محصنات در اين آيه به معناى عفيفات است , نه به معناى زنان آزاد, به عبارت ديگر, ادعاى بعضى از فـقـهـاى اهـل سـنـت كـه محصنات را به معناى زنان آزاد گرفته اند صحيح نيست , زيرا واژه مـحـصـنـات در قرآن كريم به چهار معنا آمده است كه تنها بايد از قرائن موجود براى فهم معناى مقصود استفاده كنيم .
يـكـى از معانى محصنات در قرآن , به معناى زنان شوهردار است , چنان كه در سوره نور (آيه 23) مى فرمايد: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات, همانا كسانى كه زنان شوهردار مسلمان را متهم مى سازند.
چنان كه آيه 24 از سوره نساء نيز كه مى فرمايد: والمحصنهات من النساء ا ما ملكت ايمهانكم به اجماع مفسران به معناى زنان شوهردار است .
مـعـنـاى ديـگر محصنات , عبارت است از عفيفات كه در بعضى از آيات قرآن , همين معنا منظور اسـت , چنان كه در سوره نساء (آيه 25) مى فرمايد: محصنهات غير مسافحات ولامتخذات اخدان كه اصولا سفاح به معناى زناست وقهرا احصان كه در برابر آن قرار گرفته , به معناى عفيفات است كه هم ناظر به زنان آزاد وهم ناظر به كنيزان است ((98)).
و معناى ديگر واژه محصنات , زنان آزاد است , چنان كه در سوره نساء (آيه25 ) مى فرمايد: فـان اتين بفاحشةفعليهن نصف ما على المحصنهات من العذاب, [كنيزان ] اگر مرتكب فحشا شدند, پس بر آنان نيمى از عذاب زنان آزاد است .
و چـهـارمـيـن مـعناى محصنات , مسلمات است , چنان كه در همين آيه درباره ازدواج با كنيزان مى فرمايد: فانكحوهن باذن اهلهن ب فاذا احصن فان اتين بفاحشةفعليـهن نصف ما على المحصنات .
يعنى با كنيزان مومنه بـا اجـازه صـاحبان آنها ازدواج كنيدب وهنگامى كه اين كنيزان اسلام اختيار كردند و سپس مرتكب گناهى شدند, مجازات آنها نصف مجازات زنان آنها خواهد بود.
فـخـر رازى در تـفـسير كبير مى نويسد: احصان در همه اين چهار مورد, در معناى اصلى مشترك اسـت , چـه اين كه واژه احصان از حصن گرفته شده كه به معناى ديوار شهر است , وفردى كه در احصان واقع مى شود, تا حدودى از خطرها مصونيت پيدا مى كند ودر دسترس ديگران نخواهد بود, بنابراين , اسلام خود حصارى در برابر گناه به شمار مى آيد, چنان كه شوهردار بودن زن نيز چنين است وعفيفه بودن وآزاد بودن نيز بى ارتباط با اين معنا نخواهد بود.
حـال اگـر در آيه پنجم سوره مائده دقت كنيم , خواهيم ديد كه احصان در اين جا تنها مى تواند به مـعناى عفيف بوده باشد, زيرا قبل از اين كه درباره محصنات از زنان اهل كتاب سخن گفته شود, قرآن مى فرمايد: الـمحصنهات من المومنات, يعنى خداوند از امروز همه طيبات را بر شما حلال گردانيد وطعام افراد اهـل كـتـاب بر شما حلال وطعام وغذاى شما بر آنان حلال است , وزنان پاك دامن اززنان مومن بر شـمـا حـلالـنـد, چنان كه زنان پاكدامن از اهل كتاب نيز بر شما حلال مى باشند, بنابراين , معناى مـحصنات در مورد زنان مسلمان وزنان اهل كتاب يكسان است وترديدى نيست كه قرآن نمى گويد زنـان مـومن به شرط اين كه آزاده باشند بر شما حلالند, زيرا ازدواج با زن مسلمان ـاعم از اين كه آزاد بـاشـد يا برده ـ جايز است پس در مورد زنان اهل كتاب نيز مقصود آزادگان نيست , بلكه زنان عـفـيـف مراد است , يعنى زنان با عفت ـ چه از مسلمانان وچه از اهل كتاب ـ از امروز بر شما حلال گرديد.
واما استدلال اين دسته از فقهاى اهل سنت به آيات سوره نساء نيز استوار وكامل نيست , چه اين كه در سوره نساء مقصود اين نيست كه كنيزان مسلمان تنها در صورتى كه شما قدرت بر ازدواج با زنان آزاد را نـداريـد وبيم آن است كه بر اثر محروميت از ازدواج , به حرام بيفتيد, بر شما حلال هستند, بـلـكه خداوند در اين آيه , تنها به صورت ارشادى مى فرمايد: اشباع غريزه جنسى از دو طريق حلال ممكن است حاصل آيد: يـكـى ازدواج بـا زنان آزاد كه راه ومصداق برتر آن است , وديگر ازدواج با بردگان , كه مصداق غير عالى آن است ودر عين حال , هيچ منع قانونى ندارد, هر چند كه اگر براى خود از زنان آزاد همسر بـگـيريد بهتر است ,زيرا معمولا بردگان از طبقات محروم جامعه بوده ودر بسيارى از موارد براثر هـمـيـن مـحروميت ها دچار عقده حقارت مى شده اند وقهرا براى فرزندان شخص , مادرانى لايق نـبـوده انـد وبـه همين جهت , در عين تصريح قرآن به جواز ازدواج باآنان , ترك آن را بهتر دانسته است .

back page fehrest page next page