سؤال1073: السمك الذي يستورد من الدول الاجنبية بواسطة شركات، هل يجوز أكله إذا كان مما له فلس؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال.

التبريزي: إذا اطمئن أنه أخرج من الماء حيا أو مات في الشبكة أو المصيدة فلا بأس.

سؤال1074: بعض المؤسسات تشتري السمك المحرم أكله من الصيادين وتحرقه بالنار وتجعله علفا للدجاج فهل يجوز للمسلم بيعه وشراؤه كعلف للدجاج؟

وهل يضر بحلية أكل الدجاج؟

الخوئي: لا مانع مما ذكر ولا يوجب حرمة الاكل أيضا.

سؤال1075: يعمد بعض صيادي الاربيان [القريدس] بعد صيده حيا إلى قتله بالماء الساخن فهل يجوز أكله في هذه الحال أم يعتبر ميتة؟

الخوئي: لا يخلو أكله في هذا الحال من إشكال، والله العالم.

سؤال1076: لو ذبحت الذبيحة من (الجوزة) نفسها بحيث كان قسم منها في الرأس والقسم الآخرين في البدن، فهل يحل أكلها؟

الخوئي: إذا قطعت الاوداج الاربعة حلت، وإلا فلا، والله العالم.

سؤال1077: إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل أو شرع في الذبح والتسمية دفعة واحدة، ما حكم هذه الذبيحة؟

الخوئي: لا يضر ذلك ما لم يفرغ من الذبح ولم يفر الاوداج تماما.

سؤال1078: من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح فما الحكم في أكل لحمها؟

الخوئي: يجوز أكل لحمها.

سؤال1079: الذبح بالمكائن الحديثة جائز أم لا؟

الخوئي: نعم إذا توفرت بقية شرائطه جاز.

سؤال1080: إذا كان الذابح منا (شيعيا) ولكنه لا يلتزم بالشروط المعتبرة، تهاونا منه فهل يجوز لنا أكل الذبيحة؟

الخوئي: إن علم بترك الشروط منه لم يجز أكلها، وإلا فهو جائز.

سؤال1081: إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟

وماذا عن التسمية؟

الخوئي: التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها، وإن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟

سؤال1082: هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟

وإذا كان ذلك جائزا فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟

الخوئي: نعم، معدود من الحديد ولا مانع من الذبح به.

التبريزي: مع التمكن من الحديد المتعارف فيه إشكال.

سؤال1083: الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الاسلامية) هل يجوز التصرف فيه بيعا وشراءاً وأكلاً؟ وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي، أو لا يفرق؟

الخوئي: أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الاكل ما لم يطمأن بالتذكية، وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم، ويجب إخبار البائع للمشتري أنه غير محرز التذكية لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون تفتيش.

التبريزي: إذا أخبر البائع المسلم أنه مذكى، واحتمل صدقه فيجوز، هذا إذا كان مستوردا من البلاد الاجنبية، وأما إذا كان مستوردا من البلاد الاسلامية فلا بأس.

سؤال1084: عند ذبح الدجاجة كثيرا ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض، هل هو محكوم بالطهارة وجواز الاكل أم لا؟

الخوئي: إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض وإلا فيجري حكم الدم عليها.

التبريزي: إذا فرض أن العروق الحمراء من الدم فالأحوط النجاسة.

سؤال1085: هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات، والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات أخذت وهل هي مذكاة أم لا، وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة يحتمل احتمالا كبيرا أن ذلك يتم بعملية استحالة كيميائية، وعليه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟

الخوئي: كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله، والمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.

سؤال1086: الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية لا نعلم اشتمالها على أنفحة العجل أو أنفحة الجدي أو أنزيم حيواني فهل يجوز أكلها؟

الخوئي: ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست معها الانفحة فعلا فلا بأس بأكلها.

والله العالم.

سؤال1087: الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها.

الخوئي: لا بأس بأكلها، والله العالم.

سؤال1088: لقد سمعنا أن جبن (كرافت) يحتوي على شحم)دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟

الخوئي: يجوز ذلك مالم يثبت اشتماله على حرام.

سؤال1089: إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، وهل يختلف الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟

الخوئي: إذا علم إسكارها فهي خمر محرمة.

سؤال1090: يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير، فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا؟

الخوئي: إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو المستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وإن كان مستخرجا من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر، والله العالم.

سؤال1091: تحتوي كثير من الادوية والمطهرات على مادة الكحول، فهل يجوز تناولها؟

وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وما هي الكحول النجسة؟

الخوئي: الكحول المستهلكة في الادوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها.

سؤال1092: عل أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لاكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الاحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا؟

الخوئي: يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين، والله العالم بأسرار أحكامه.

سؤال1093: ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الاصل، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالاجسام الاخرى)؟

الخوئي: يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا.

سؤال1094: السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم إن كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فلس فهل يجوز التعويل على ذلك؟

الخوئي: لا يجوز التعويل عليه، والله العالم.

سؤال1095: هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟

الخوئي: إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا في المصيدة.

 

مسائل في أراضي الموات والمشاع


سؤال1096: إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض أو لأشباه ذلك، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة ولم يقم بعمارتها فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الارض ويحييها، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد، هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الارض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان: الاحياء أم والشراء، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الارض الميتة هي الاحياء أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم؟

الخوئي: لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعا، فتارة يحصل بإحياء الارض الموات، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياة فعلا لمالكها، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لاخر، فلا تتحد الاسباب ولا تتداخل ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم (708) مبحث الاحياء.

سؤال1097: الارض الخراجية لا يجوز بيعها فيما إذا كانت عامرة حين الفتح فإنها ملك لجميع المسلمين، ولا إشكال في أن بعض الاراضي على وجه الكرة الارضية، نجزم بأنه من الاراضي الخراجية ولكنا لا نجد الفقهاء يتعامل مع أراضي الكرة الارضية معاملة الاراضي الخراجية، بل يتعاملون مع جميع أراضي العالم معاملة الاراضي غير الخراجية، فما هي النكتة في ذلك فهل النكتة أن العلم الاجمالي المذكور غير منجز من جهة عدم حصر أطرافه أو خروج بعضها عن محل الأبتلاء ونحو ذلك أم أن هناك نكتة أخرى؟

الخوئي: نعم هذا العلم المفروض لمثل مورد السؤال لا أثر له من جهات إحداها ما ذكرت.

سؤال1098: كيف تتحقق حيازة الارض، وهل يكفي تحديد أركانها الاربعة بقضبان من الحديد؟

الخوئي: الحيازة الموجبة للتملك ومنع تصرف غير المحيز هي تحويل المحاز إلى أزيد منه، كبناء دار أو دكان أو بستان ونحو ذلك ولا تحصل بجعل العلامة فما في السؤال يفيد الأولوية فقط لا الملك ومنع التصرف، والله العالم.

سؤال1099: ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالاراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك؟

انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له.. ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لاقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الاهالي عن الاعتراض على ذلك أو اعتراض البعض القليل منهم.. هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعها أم لا يحق لهم ذلك؟

الخوئي: إذا كانت الارض خارجة عما كانت يستفاد منها وتركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.

سؤال1100: عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها النفايات وأحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت للسكن عليها وأخذ التراب والاحجار منها، وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟

وهل له شق الطرقات فيها حتى لو كانت الطريق خاصة، وهل يجوز بناء مسجد أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟

الخوئي: الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وعليه فإن كان إحياء الارض المذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى ووقوعهم في الضيق والحرج لم يجز وإلا جاز.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره وأما في مثل المسجد والمستشفى فما يكون مصلحة عامة لهم ولم يكن هناك مسجد اخر أو مستشفى فلا بأس بذلك.

سؤال1101: من اشترى أرضا من دون أن يعمرها هل يجوز لإنسان ثان أن يستولي عليها ويعمرها ويسكنها أم لا؟ وعلى تقدير الجواز فهل ذلك ضمن شروط أم هو جائز مطلقا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا، وأما المملوكة بالاحياء فالمختار فيها الجواز بشروط مذكورة في باب الاحياء (كتاب المنهاج).

التبريزي: إذا كان الشراء صحيحا شرعيا أو احتمل كونه كذلك فلا يجوز.

سؤال1102: إذا كان عند شخص قطعة أرض أو بيت وليس له طريق إلى البيت أو الارض فهل له إجبار أصحاب الارض المحيطة به على أخذ طريق لبيته أو لأرضه أو ليس له ذلك؟

الخوئي: إذا لم يكن له طريق إليها فكيف بنى البيت فيها؟ فإن كان قبل ذلك وقد تركه برضى منه للجيران فلا حق له في إجبارهم، وإن أخذوه بغير رضى فله ذلك، والله العالم.

 
>

أحكام البنوك


وهنا مباحث:

المبحث الأول: في المعاملات مع البنوك.

المبحث الثاني: مجهول المالك

 

المبحث الأول


في المعاملات مع البنوك

سؤال1103: يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية، فهل شراء هذه السندات جائز أم لا؟

وفي الحالة السلبية هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير لبنانية؟

الخوئي: لا يحوز شراء تلك السندات بدراهم لبنانية ولا دراهم غير لبنانية، والله العالم.

سؤال1104: عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة، فلو طلب ألف ريال يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألفا فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا أو حكوميا كافرا أو اهليا إسلاميا أو كافرا مشركا، وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة، شعبة الكمبيالة أم لا؟

الخوئي: يلزم أن يكون الاخذ من البنك الدولي (الحكومى) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ثم هو مأذون في التصرف، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من (البنك) الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض، ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي (الحكومي)، منه ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ولا في الشعب غير الربوية والاجرية إذا كان العمل محرما في نفسه، والله العالم.

سؤال1105: يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا، فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات؟

الخوئي: أما العلاج في الاقراض فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض لكن بغيره فائدة وربح فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة، والله العالم.

سؤال1106: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو بنك معظم معاملاته ربوية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال1107: الموظف في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها هل عمله هذا حرام، ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شركة البنك مسلمة، وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟

الخوئي: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها، وفي مثله لا فرق بين الشركات.

سؤال1108: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟

الخوئي: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.

سؤال1109: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟

الخوئي: نعم يجب {ومن يتق الله يجعل له مخرجا}، {ذلك وعد غير مكذوب}.

سؤال1110: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه وزيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد فما هو حكم الزيادة؟

الخوئي: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد، والله العالم.

سؤال1111: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا؟

الخوئي: نعم يجب ذلك وأن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل، والله العالم.