سؤال708: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الاجير هو البائع للمحرمات؟ وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟

الخوئي: لا يجوز، والله العالم.

سؤال709: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير واللحم غير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الاكلين لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال710: لو افترضنا شخصا يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين (أي حوائل) هل يجب أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالادوية؟

الخوئي: يجب أن يترك تلك المهنة ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب.

سؤال711: الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا ـ فهل يجوز فعل مثل هذه الاشياء؟

الخوئي: لا يجوز فعل مثل هذه الاشياء، والله العالم.

 

مسائل في الاجارة ـ غير العمل ـ


سؤال712: ولد أخذ من والده مبلغا من المال وأسكنه في بيت لقاء أخذ المبلغ، وعلى أساس أن يخلي البيت حال إرجاع المبلغ، فهل يعتبر هذا من الربا المحرم، وهل يستحق الابن أجرة للبيت في ذمة والده؟

الخوئي: إذا كان أخذ المال المذكور بعنوان القرض من والده وكان السكن في مقابل ذلك فهو من الربا المحرم، وعليه فيستحق الأبن أجرة المثل.

سؤال713: من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف (تومان) فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر، فهل في ذلك إشكال كما قد يقال، أم لا كما هو الظاهر؟

الخوئي: إذا إشترط إيجار الدار في ضمن الوديعة التي هي قرض في الحقيقة لم يجز، وأما إذا إشترط الوديعة في ضمن عقد الايجار فلا بأس.

سؤال714: لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين.. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة (بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا) دون الخمسة الاف ليرة بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها، فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة؟

الخوئي: إذا اشترط في العقد السابق ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة فلا مجال للتغيير وطلب الزائد.

سؤال715: هل يجوز في الدار المرهونة لدين، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة أو لا؟

الخوئي: نعم يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض، وإلا لم يجز.

سؤال716: شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر، بل الورق أيضا، فهل يحكم بصحة الايجار وما حكمه؟

الخوئي: إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس، وصحت الاجارة.

سؤال717: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟

وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس.
 

مسائل متفرقة في أحكام الضمان


الشركة
ـ المضاربة ـ القرض

سؤال718: رجل يملك مقدارا من المال، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد أو متاع لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا: اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ـ نصفا أو ربعا أو غير ذلك، فتشجع صاحب المال وأقدم على الشراء والمطلوب هنا: هل هذه المعاملة صحيحة وهل يترتب الاثر عليها؟

وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت واستحقاقه للربح إن تحقق، أم أنه لا يستحق أي شيء، ولا يجب عليه شيء، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق، سوى ما ذكر، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح، هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ، أم لا يتعين عليه ذلك؟

الخوئي: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة وإن دفعها وفاء للشرط والضمان فله أن يطالب بها ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه، والله العالم.

سؤال720: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية، وقد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟

الخوئي: إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين، والله العالم.

سؤال721: رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟

الخوئي: إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال فيما ذكر.

سؤال722: إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا، فهل الضمان عليه أم على الولي؟

الخوئي: إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن المال لهما ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال، والله العالم.

سؤال723: الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا والربح بينهما بالنصف مثلا، فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء، أو أنها معاملة عقلائية برأسها، وهل هي صحيحة؟

الخوئي: تعد منها فيما كان المقداران متساويين، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة، وليست بصحيحة.

التبريزي: ويصح بالتفاوت إذا كان لأحدهما عمل آخر واشترط الزيادة في قبال ذلك العمل.

سؤال724: شخص شريك لشخص آخر وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة، فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة أم لا؟

وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة مع العلم أن الموكل يعلم بعدم رضى موكله بدفع الربا؟

الخوئي: لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة، وإنما يمنعه عن الالتزام باشتراط الربا مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا، فإن استدام الوكيل بعمله المحرم وهو الاشتراط ودفع الربا فالاثم عليه فقط ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا، والله العالم.

سؤال725: يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن على حياته اسم شخص معين ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة، فلو افترضنا أن قيمة البوليصة كانت (ألف دينار) وقد سجل اسم شخص معين لقبضها بعد الوفاة، فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة، أم يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة؟

وبعبارة أخرى: هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن؟ أم أنها وصية تخرج من الثلث؟

أم أنها جميعا تدخل في التركة؟

الخوئي: ما ذكر ليس مما ذكر من الانحاء الثلاثة، وعلى تقدير لزوم العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص، ولا ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه.

سؤال726: يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ويقولون له ما شئت فافعل، فيخلط الأموال المختلفة، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة، ونحوها، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا صحيح أم لا؟

الخوئي: إن أعطوه قرضا صح وصح ما يعطيهم من غير شرط، وإن أعطوه للتجارة به فلا يصح؟

إلا بشروط المضاربة أو المزارعة مثلا، مع تعيين من الأول وإلا فالنفع لارباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم، وله أجرة مثل عمله منهم فقط إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم وله ما رضوا أن يبقى له.

سؤال727: لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر، وقال له اشتغل بها والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف، فهل يصح ذلك ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها أم لا؟ وعلى تقدير بطلانها فهل يستحق العامل أجرة أم لا؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة؟

الخوئي: في مفروض السؤال تكون الأرباح كلها لسائق السيارة، ويستحق مالك السيارة أجرة مثل السيارة على السائق في تلك المدة التي بيده وليس هذا من المضاربة الصحيحة في شيء فإن رضي المالك عن الاجرة التي تستحق على السائق بما كان يعطيه شهريا فقد برئت ذمته عن الاجرة اللازمة له لسيارته.

سؤال728: استقرضت مبلغ 000, 20 ليرة لبنانية منذ سنة تقريبا وقد سقطت القوة الشرائية لهذا المبلغ فماذا نفعل؟ هل ندفع المبلغ كما كما استقرضناه أم أنه يضاعف؟

الخوئي: نعم لا يجب إلا دفع المبلغ، ولا يضمن نزول القيمة.

سؤال729: لو كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض بل بعنوان أنه يعمل فيه ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار، فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية أم لا؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا، بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير؟

الخوئي: لا تصح المعاملة، وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال لمالكه ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط.

سؤال730: لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال وأصبح بينهما معاملات مالية، ووصل الأمر أخيرا إلى حد أن المستدين عليه أموال طائلة، وأصبح عمليا لا يستطع وفاء الدين، وأراد الشخص الآخر استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين فهل يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية:

أ ـ لو لم يسكن الدار فعليا وإن كان يعدها لذلك؟

ب ـ لو سكنها فعليا هو وزوجته؟

الخوئي: إذا لم تكن محل حاجته بحيث لولا البيع لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقبصة يجب عليه بيعها لأداء دينه، وللاطلاع على التفصيل راجعوا مسألة (801) في الجزء الثاني من المنهاج.

التبريزي: لا يباع الدار التي سكن فيها إذا كانت لائقة بشأنه وليراجع المنهاج مع ملاحظة تعليقتنا عليه.

سؤال731: بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية بدلا من الدين الذي عليه، فما حكم هذه المبالغ شرعا، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء؟

الخوئي: يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء، والله العالم.

سؤال732: إذا امتنع المدين من أداء الدين فعلا فهل يجوز للدائن أن يأخذ منه كل شهر عشرا مثلا، كأن يطلبه بمائة فيقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منك كل شهر عشرا إضافيا، فربما يقصد بذلك استنقاذ ماله هكذا بلا أخذ الزائد منه، بل يريد الاحتيال عليه بذلك وربما يأخذ المائة أيضا بعد ذلك، فهل هذا ربا أو أخذ المال بالباطل؟

الخوئي: إن كان يحتال لأخذ حقه فقط فلا بأس بتلك الصورة مع الاقتصار على مقدار قبض أصل الدين، وإن أراد أخذ الزائد أيضا فهو الربا من دون ريب وحرام، والله العالم.

 

مسائل في الوصية


سؤال733: من ينفذ الوصية عند موت الموصي إذا تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين؟

الخوئي: ينفذها سائر المؤمنين، والله العالم.

سؤال734: هل يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة؟

الخوئي: نعم ذلك إلى الموصي، والله العالم.

سؤال735: ميت قد أوصى بثلث تركته وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء، فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة وأخذ حصتهم من ثمنها والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ولم تكن زائدة حين الوفاة لم يكن الورثة شركاء معه، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه في المقدار الزائد، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها، والله العالم.

سؤال736: الإنسان إذا مات أبوه ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج، والادب لم يحج والأبن أيضا، فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟

الخوئي: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام، فإن كان الولد الاكبر فله ذلك قبل قضاء صومه، وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.

سؤال737: ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى للكافر والمسلم، والمؤالف والمخالف، فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟

الخوئي: لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للاخير أفضل وأحسن، والله العالم.

التبريزي: هذه الوصية باطلة على الاظهر.

سؤال738: هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟

الخوئي: نعم مع إمكان أن تقضى عنه، بأن كان له أولاد ذكور، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.

التبريزي: على الأحوط وجوبا.

سؤال739: ما حكم الوصية، وهل يؤثم الإنسان بتركها؟

وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ؟

الخوئي: إن كان بذمته فرض لا يؤدى عنه إلا بالوصية وجبت وإلا استحبت، والله العالم.

التبريزي: أما ما يخرج من التركة ويحسب دينا فيجب الايصاء به، وأما ما لا يكون دينا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الايصاء به.

سؤال740: هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها، مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟

الخوئي: لا بأس بالحبس الموصى به، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.

سؤال741: إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد، فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة؟

الخوئي: الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث إلا مع رضا بقية الورثة، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة وقبل التقسيم، والله العالم.

سؤال742: هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي؟

الخوئي: لا تصح شهادة الوصي للموصى له إذا كانت في متعلق الوصاية ومما تقتضي نفوذ تصرفه فيه، ولا مانع منها في غيره.